المبعوث الرئاسي الروسي يبحث في دمشق «الدستورية» و«جولة آستانة»

موسكو تنتقل إلى ملف {ما بعد النزاع} في سوريا

الأسد مستقبلاً بوريسوف بحضور مسؤولين من الجانبين (أ.ف.ب)
الأسد مستقبلاً بوريسوف بحضور مسؤولين من الجانبين (أ.ف.ب)
TT

المبعوث الرئاسي الروسي يبحث في دمشق «الدستورية» و«جولة آستانة»

الأسد مستقبلاً بوريسوف بحضور مسؤولين من الجانبين (أ.ف.ب)
الأسد مستقبلاً بوريسوف بحضور مسؤولين من الجانبين (أ.ف.ب)

حددت الخارجية الروسية أولويات النقاشات المنتظرة على جدول أعمال جولة مفاوضات آستانة المقررة يومي 25 و26 أبريل (نيسان) الجاري. وكشفت تفاصيل مباحثات أجراها في دمشق أول من أمس، المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف الذي التقى الرئيس بشار الأسد، وعدداً من المسؤولين السوريين، وركز خلال محادثاته على ملفات تشكيل اللجنة الدستورية وآليات إطلاق عملية سياسية مثمرة، وتطرق خلالها إلى مسألة دفع جهود موسكو لتطبيع العلاقات بين دمشق والبلدان العربية.
ولفت بيان أصدرته الخارجية الروسية حول مجريات الزيارة إلى أن موسكو تنوي إيلاء أهمية خاصة خلال جولة مفاوضات آستانة، لحسم ملف تشكيل اللجنة الدستورية، فضلاً عن دفع مسار تبادل الأسرى والسجناء، وتحديد مصير المفقودين، وهو ملف راوح طويلاً من دون حل في جولات المفاوضات السابقة. وبات معلوماً أن موسكو اتفقت مع شريكيها في مسار آستانة تركيا وإيران، على عقد اجتماع خاص على هامش جولة المفاوضات للجنة تبادل الأسرى بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، بالإضافة إلى طرفي الحكومة والمعارضة في سوريا.
ورغم تكرار الحديث عن أن القضايا المتعلقة بعودة اللاجئين وإعادة الإعمار ستكون حاضرة أيضا على جدول أعمال الاجتماعات، فإن التركيز كما بدا من البيانات الرسمية الروسية ينصب أكثر على مسألة تشكيل الدستورية ومحاولة إحراز تقدم على صعيد الوضع الإنساني انطلاقاً من ملف الأسرى.
وفي عرض لأبرز الملفات التي تناولها لافرنتييف خلال لقائه الأسد، ذكرت الخارجية أن المحادثات تناولت «النظر في مسائل ضمان التسوية السياسية المستدامة» للأزمة السورية «وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254»، موضحة أن «اهتماماً خاصاً تم إيلاؤه في هذا السياق إلى مهمة تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في أسرع وقت ممكن».
كما شددت على أن المحادثات شملت أيضا «بحث مهمات ترتيب الأمور في سوريا خلال فترة ما بعد النزاع وتطبيع علاقات الجمهورية العربية السورية مع الدول العربية».
وكانت موسكو أعلنت خلال أعمال منتدى التعاون العربي الروسي الذي انعقد في العاصمة الروسية قبل أيام، أنها تواصل جهوداً لحض الأطراف العربية على تطبيع علاقاتها مع دمشق وإعادة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية. وعلى الرغم من أن المنتدى تجنب في بيانه الختامي الإشارة إلى هذه النقطة، ما عكس تمسك الجانب العربي بالموقف السابق حول ربط التطبيع مع دمشق بوقوع تطور على صعيد التسوية السياسية، لكن الوزير سيرغي لافروف أكد في وقت لاحق أن موسكو تواصل جهودها على هذا الصعيد.
ونشرت الرئاسة السورية تفاصيل لقاء الأسد ولافرنتييف، الذي كان على رأس وفد روسي شمل نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، وقالت إن «اللقاء تناول الملفات المدرجة على جدول أعمال الجولة المقبلة من محادثات آستانة، وتم التأكيد على أهمية التنسيق المتواصل بين الجانبين حول القضايا المطروحة للخروج بنتائج إيجابية تحقق ما يصبو إليه الشعب السوري، وفي المقدمة التخلص من الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية».
وكانت موسكو أكدت توجيه الدعوة إلى المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون لحضور جولة آستانة المقبلة، لكن اللافت أن لافروف وجه انتقادات لاذعة بعد ذلك إلى الأمم المتحدة وحذرها من «الانخراط في محاولات أطراف غربية تعمل لتقويض مسار آستانة»، وفسر مراقبون هذه اللهجة بأن موسكو ترجح موقفاً سلبياً من جانب الأمم المتحدة حول الاقتراحات التي أعدتها روسيا وتركيا وإيران لتشكيلة اللجنة الدستورية، لذلك فقد حرص لافروف على التذكير بأن «دور الأمم المتحدة هو مجرد وسيط ومراقب وفقا لمقررات مؤتمر سوتشي للحوار، ولا يجب أن تتدخل في تركيبة اللجنة الدستورية بفرض شروط على الأطراف».
على صعيد آخر، أعلن في موسكو أن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، المسؤول عن الملف الاقتصادي في الحكومة، توجه إلى دمشق، الجمعة، لإجراء محادثات مع مسؤولين سوريين بينهم الأسد.
وأفاد بيان نشره مكتب بوريسوف على الموقع الرسمي للحكومة بأن المسؤول الروسي يسعى للتركيز خلال لقائه الأسد، على ملفات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
ومن المخطط وفقاً للبيان أن يعقد بوريسوف لقاءات مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، الذي يعد أيضا رئيساً للجانب السوري من اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، بالإضافة إلى لقاء منفصل مع وزير شؤون الرئاسة السورية محمد عزام.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.