السلطة: الفلسطينيون لا يخافون التهديد... وسيسقطون صفقة القرن

رداً على غرينبلات الذي طلب عدم تضييع الفرصة

فلسطينيون يتظاهرون قرب الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة ضمن احتجاجات يوم الجمعة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون قرب الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة ضمن احتجاجات يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

السلطة: الفلسطينيون لا يخافون التهديد... وسيسقطون صفقة القرن

فلسطينيون يتظاهرون قرب الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة ضمن احتجاجات يوم الجمعة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون قرب الحدود مع إسرائيل في قطاع غزة ضمن احتجاجات يوم الجمعة (أ.ف.ب)

قالت السلطة الفلسطينية وحركة فتح إن «الفلسطينيين لا يخافون التهديد والوعيد، وإن مصير صفقة القرن هو الفشل»، مؤكدة أنه سيتم رفضها فلسطينياً وعربياً ودولياً وإسلامياً وأوروبياً «لأنها لا تتضمن حل الدولتين». وقالت الخارجية الفلسطينية إن مصلحة أميركا في صفقة القرن كما تراها إدارة ترمب «تتطابق تماماً مع مصلحة إسرائيل بصفتها دولة احتلال، خاصة أن المسؤول في البيت الأبيض، جيسون غرينبلات، يعترف بأن حل الدولتين ليس أساساً لـ(صفقة القرن)»، مضيفاً أن خطته المزعومة تستدعي تنازلات فلسطينية، مشيراً إلى أن رئيسه (ترمب) يلتزم بوعوده.
وأكدت الخارجية أن «ما يتحدث عنه غرينبلات لا يمت بصلة لما يمكننا تسميته خطة سلام»، لافتة إلى أنه بعد أن أخرجت إدارة ترمب القدس والمستوطنات واللاجئين والأمن من المعادلة، ما زال فريق ترمب يحاول ذر الرماد في العيون وإضفاء شيء من التوازن الوهمي والمضحك على الصفقة المزعومة من خلال الادعاء أن خطة السلام الأميركية تتطلب تنازلات من الطرفين. وقالت الوزارة: «من المؤكد أن فريقي ترمب ونتنياهو يعملان للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني برمته، وأن الخطة تستهدف تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ويتحدثون عن إبداعات أميركية غير مسبوقة لا تعدو كونها محاولات لتجميل هذا المشروع الاستعماري وتمكينه، وهذا انقلاب على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي».
وجاء بيان الخارجية رداً على تصريحات لموفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قال فيها إن خطة السلام الأميركية ليست كفيلة وحدها بوضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منوهاً إلى أن كل طرف يفهم مبدأ حل الدولتين بصورة مغايرة، وأنه لا طائل من استخدام مصطلح لا يؤدي إلى تحقيق السلام. وأضاف غرينبلات أنه يتعين على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الاستعداد للمفاوضات، محذراً من أنهما إذا ما رفضا التفاوض فسيفوّتان الفرصة، خاصة الفلسطينيين، وطلب «عدم إضاعة الفرصة والانتظار، وعدم الحكم سابقاً على صفقة القرن».
وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة «فتح» أسامه القواسمي، رداً على تصريحات غرينبلات: «نحن لم نتسلم أفكاركم مكتوبة، وإنما استمعنا إلى تصريحاتكم ورأينا أفعالكم عبر عامين على الأرض والمخالفة للقانون الدولي، ولسنا بحاجة إلى أكثر من هذا الوضوح في الأقوال والأفعال لكي نحكم على أفكاركم بأنها فاشلة وغير قابلة للتطبيق مطلقا». وأوضح القواسمي في بيان أن «مجرد اعتبار القدس موّحدة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي كفيل بأن نرفض أي شيء يصدر عنكم، فما بالكم بسلسلة القرارات المتتالية الظالمة والمجحفة بأبسط حقوقنا. فلا حل من قريب أو بعيد دون أن تكون القدس كما أقرها القانون الدولي عاصمة لدولة فلسطين، ولا يمكن لنا أن نقبل حتى بقراءة أفكاركم التي صيغت بتطابق مطلق مع موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف، والتي تلغي تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، وتدخل الصراع في دهاليز وأتون الصراع الديني الذي سيحرق الأخضر واليابس».
وأضاف القواسمي قوله «إننا نريد أن تكون القدس مفتاحاً للسلام، وأنتم تسعون إلى جعلها مكاناً للكراهية والأحقاد من خلال قراركم الظالم لشعبنا وأمتنا. فالقدس هي عاصمة دولة فلسطين السياسية، وفيها المسجد الأقصى المبارك والقيامة، ومن لا يعرف هذه الأبجديات أو يتعامى قصداً ويرى الأمور بعيون نتنياهو، فلا يستطيع أن يقدم أفكاراً قابلة للتطبيق، أو أن يصنع السلام المبني على الحق والقانون الدولي». وتابع أن «غرينبلات وإدارته مخطئون إن ظنوا أن السلام يصنع بالضغط والخنق والتهديد والوعيد وفرض الأمر الواقع. فشعبنا وقيادتنا لا يخافون التهديد والوعيد، ونسعى لتحقيق سلام حقيقي مستند إلى الحق والقانون الدولي».
وعلى ضوء التسريبات الأخيرة من تفاصيل «صفقة القرن» التي أعدتها الإدارة الأميركية، كشف موقع «فورين بوليسي» Foreign Policy، عن رسالة إلكترونية سرية أرسلها أحد مهندسي «صفقة القرن» مستشار ترمب وصهره، كوشنير، إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، كشف فيها رؤيته تجاه صفقة القرن. وقال كوشنير نفسه، إن الخطة التي تهدف إلى إنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، لن تنشر قبل الانتخابات الإسرائيلية.
وكتب كوشنير في رسالته إلى مستشار الأمن القومي آنذاك هربرت ماكماستر وسفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي والمبعوث جيسون غرينبلات ورئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، وغيرهم من الموظفين في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركي: «لا يجوز أن يكون هدفنا ترك الأمور تسير على حالها». وأضاف في الرسالة السرية نفسها: «علينا السعي جاهدين نحو تحسين الوضع بشكل كبير. أحيانا يتعين عليك المخاطرة الاستراتيجية التي قد تكون مدمرة، من أجل تحقيق الهدف». وفقاً للتقرير، فقد حاول كوشنير في تلك الفترة، حشد دعم إدارة البيت الأبيض لتقليص ضخم في مساعدات الأمم المتحدة المقدمة للفلسطينيين من خلال الأونروا، والخروج على تقليد على مدار سنين من الاعتراف بوضع اللاجئين الفلسطينيين، و«حق العودة» التي كانت تطرح في كل مفاوضات مع إسرائيل.
وأرفق كوشنير رسالته برابط لمقال رأي نُشر في صحيفة «وول ستريت جورنال» يدعو كاتبه إلى إلغاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أنروا» كما يدعو السلطة الفلسطينية إلى تولي المسؤولية عن سكان قطاع غزة. وواصل كوشنير حث كبار المسؤولين الأميركيين على تقليص المساعدات للأنروا، فكتب يقول: «يجب توجيه جهودنا بصورة جدية نحو تعطيل نشاطات الأونروا لأنها تخلد الوضع القائم. إنها تعتمد الفساد في عملها وهي لا تسهم إطلاقاً في صنع السلام. إنها تهددنا منذ ستة أشهر بأنها في حال لم تحصل على المال، فسوف تبدأ في إغلاق المدارس، لا شيء من كل هذا حدث بالفعل».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.