الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة طعن في الضفة الغربية

القوى الوطنية تدعو إلى تصعيد شعبي يوم الجمعة

الشرطة الإسرائيلية تعاين موقع  الحادث جنوب نابلس أمس (أ ف ب)
الشرطة الإسرائيلية تعاين موقع الحادث جنوب نابلس أمس (أ ف ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة طعن في الضفة الغربية

الشرطة الإسرائيلية تعاين موقع  الحادث جنوب نابلس أمس (أ ف ب)
الشرطة الإسرائيلية تعاين موقع الحادث جنوب نابلس أمس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولة لتنفيذ عملية طعن لجنوده قرب حاجز زعترة جنوب نابلس في الضفة الغربية. وقال الناطق العسكري الإسرائيلي، إنه تم «إحباط محاولة طعن جنود من قوات حرس الحدود قام بها فلسطيني» مؤكداً أن الجنود الإسرائيليين تمكنوا من «تحييد» المنفذ دون إصابات في صفوف الجنود. ووفقاً للتحقيقات الأولية الإسرائيلية، فإن الشاب الفلسطيني اقترب من عناصر حرس الحدود الذين كانوا موجودين عند حاجز زعترة، وحاول طعنهم قبل أن يطلقوا عليه النار.
ويبلغ الشاب الفلسطيني 20 عاماً، وهو من قرية سنيريا القريبة من سبسطية. وقالت قناة 13 الإسرائيلية إن إصابة الشاب خطيرة، فيما ذكرت مصادر عبرية أنه تم نقله إلى مستشفى بيلنسون الإسرائيلي في «بتاح تكفا». وجاءت محاولة الطعن في ظل وضع متوتر في الضفة الغربية، ودعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة لأوسع مشاركة في فعاليات إسناد الأسرى واستمرار الحراك الشعبي، بما فيها الاعتصامات أمام مقرات الصليب الأحمر وفي مراكز المدن.
كما دعت لاعتبار الجمعة المقبل يوماً للتصعيد الميداني على جميع مواقع التماس مع الاحتلال، وتوسيع المشاركة الشعبية في كافة المواقع، رفضاً لصفقة القرن والحديث عن قرب إعلانها ومع اقتراب ذكرى النكبة الـ71. وأكدت القوى رفضها لأي صيغ أو محاولات أو مقترحات للعودة إلى المفاوضات الثنائية المباشرة أو غير المباشرة مع دولة الاحتلال.
ودعت القوى السياسية، القيادة إلى تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة «التحرير»، رافضة أي تسوية أو مسار سياسي في ظل سياسات الاحتلال، والعمل على نقل ملف القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة كقضية تحرر وطني لتطبيق قرارتها بتوفير حماية دولية لشعبنا حتى إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب من ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة. كما أكدت القوى رفضها لما يسمى «تفاهمات التهدئة مع الاحتلال» التي تستخدم مدخلاً لتمرير صفقة القرن وحرف الأنظار عن واقع الاستيطان في الضفة باتجاه ترتيبات مع غزة بعيداً عن الكل الوطني وبشكل آحادي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».