موجة انتقادات وتهكم تطال البرلمان العراقي

بعد قراره حظر ألعاب «بوبجي» و«فورتنايت» و«الحوت الأزرق»

تتواصل موجة الانتقادات والتهكم التي طالت مجلس النواب العراقي من قبل نشطاء ومدونين من شرائح اجتماعية مختلفة، بعد قراره المثير للجدل الذي أصدره الأربعاء الماضي بشأن حظر ما أسماه «الألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف» ومن بينها لعبتا «بوبجي» و«فورتنايت» الشهيرتان، إضافة إلى لعبة «الحوت الأزرق» (الوهمية) كما يؤكد مرصد عراقي متخصص بقضايا الإنترنت وتطبيقاته وألعابه المختلفة.
وصدر قرار مجلس النواب العراقي الذي تبنته لجنة الثقافة والإعلام بالإجماع، وطلب البرلمان من الحكومة العراقية «حظر وحجم كل ما يتعلق بهذه الألعاب أو المتاجرة بها» كما طلب من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات «اتخاذ الإجراءات الفنية الملائمة لتنفيذ القرار».
ولم تتوقف حملات الانتقاد الموجهة إلى البرلمان، وتركز أغلبها حول مسألة «اهتمامه بقضايا هامشية ليست من صميم اختصاصه وترك قوانين مهمة وعدم تشريعها منذ سنوات مثل قانون النفط وغيره». ولعل ما زاد من غضب كثيرين ما اعتبروه «جهلا برلمانيا حتى بالقضايا التي يقرر منعها، ومنها مثلا لعبة (الحوت الأزرق) التي لا وجود لها».
وكانت وزارة الاتصالات أعلنت أول من أمس، أنها لم تتلق طلبا رسميا من البرلمان العراق بخصوص حظر الألعاب المذكورة.
وكشف مركز الإعلام الرقمي، المتخصص بقضايا الإنترنت بشكل عام عن «وقوع مجلس النواب ضحية الإشاعة بعد إصداره قراراً بحظر لعبة لا وجود لها» في إشارة إلى «الحوت الأزرق».
وذكر فريق الرصد بالمركز في بيان أن «الألعاب التي أدرجها البرلمان في قراره هي لعبة البوبجي PUBG ولعبة الفورتنايت Fortnite ولعبة أسماها القرار بلعبة (الحوت الأزرق)». وأضاف: «لا وجود للعبة الحوت الأزرق لا في العراق ولا في أي دولة أخرى». وجدد المركز دعوته الجهات الحكومية والبرلمانية العراقية إلى «استشارة المختصين قبل اتخاذ القرارات التقنية والإعلان عنها».
واعتبر الخبير القانوني طارق حرب أن «قرار البرلمان لا قيمة له وغير واجب التنفيذ، فالدستور لم يخول البرلمان إصدار هكذا قرارات». وقال حرب لـ«الشرق الأوسط»: «قرارات البرلمان محددة دستوريا، ومنها سحب الثقة عن الحكومة وإقالة الوزارة وإعفاء رئيس الجمهورية، وهناك قرارات إدارية يمكنه اتخاذها مثل قرار موعد الجلسة أو تأجيلها أو إعلان عطلته الرسمية ورفع الجلسة وهكذا». وتابع: «لمجلس النواب الحق في إصدار قانون وليس قرار يمنع بموجبه الألعاب الإلكترونية وغيرها».
بدروه، استبعد النائب عن تحالف «سائرون» رائد فهمي اهتمام البرلمان بـ«تحويل قرار حظر الألعاب إلى قانون ملزم». وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الموضوع حمّل أكثر مما يحتمل، اتخاذ قرار الحظر لا يعني أن البرلمان لا يهتم بالقوانين الجوهرية الأخرى التي تحتاجها البلاد، إنما عملية إقرار تلك القوانين تواجه صعوبات معقدة داخل البرلمان». وأشار إلى أن «بعض المنتقدين للقرار يحاولون الخلط بينه وبين قوانين أخرى، مثل قانون جرائم المعلوماتية، ونقول إن هذا غير ذلك، ولا يعني قرار الحظر التساهل بقانون المعلومات». وذكر أن «قرار البرلمان أراد إرسال رسالة إلى الشباب يحذرهم فيها من تداعيات ومخاطر هكذا نوع من الألعاب أكثر من كونها عملية إكراه ومنع، خاصة أن عملية المنع شبه مستحيلة مع الانفتاح الهائل في شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وغيرها، وربما تعجز الحكومة عن تنفيذ هكذا قرار».
واعتبر النائب عن تحالف «الفتح» همام التميمي، أن قرار حظر الألعاب الإلكترونية «مستعجل وغير مدروس وهكذا قرارات ستكون لها ردود أفعال عكسية بحال عدم تنضيجها بشكل واقعي ينسجم مع الواقع المجتمعي». وقال التميمي في تصريحات إن «القرار كان مستعجلاً ولم يتناول المشكلة بكل جوانبها كما لم يعط حلولا واقية لها، حيث كان الأجدر أن يكون للقرار تفصيلات معينة كرفع الحظر في أيام العطل ونهاية الأسبوع ليكون وقت ترفيه للشباب خلال العطلة، يصاحبها وضع أسس لبرامج تثقيف وتوعية بمخاطر الإدمان والعنف».