نائب رئيس الحكومة يحتج على تسريب محضر لقائه مع مسؤول أميركي

TT

نائب رئيس الحكومة يحتج على تسريب محضر لقائه مع مسؤول أميركي

أثار نشر ما وصف بأنه محاضر اجتماعات أجراها نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني في الولايات المتحدة أزمة في لبنان. وقالت مصادر لبنانية إن المحاضر أرسلت من قبل سفير لبنان لدى واشنطن غابي عيسى، وأن نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني احتج على نشر برقيات سرية، فطالب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بفتح تحقيق لمعرفة الجهة التي سرّبت هذه المعلومات «التي رمت إلى إعطاء صورة سيئة عن حاصباني بنشر مضمون الحديث الذي جرى بينه وبين نائب وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلغنسلي وتمّ تسريبها بعد أيام قليلة من حدوثها».
وقالت المصادر إن هناك من يعتقد أن الهدف من نشر المحضر هو الإساءة إلى حاصباني الذي يمثّل «القوات اللبنانية» في الحكومة. وسألت المصادر إذا كان حاصباني سيطرح الموضوع على قيادة «القوات» أو على طاولة مجلس الوزراء في حال لم يصدر أي رد فعل من وزارة الخارجية؟
ولم يتردد نائب رئيس الحكومة في إثارة نشر محضر لقائه في واشنطن خلال اجتماعه أمس مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وأفادت مصادر مواكبة للموضوع «الشرق الأوسط» بأن السفارة الأميركية في لبنان ترجمت ما نشرته إحدى الصحف أول من أمس السبت، مع استغراب واسع لهذا التسريب الذي ورد إلى وزارة الخارجية والمغتربين ولم يبق سريا ولم يصدر أي بيان عنها يوضح ملابسات هذا النشر لبرقية سرية.
وأوضحت مصادر متابعة أن نشر مضمون اللقاء بين حاصباني وبيلغنسلي يهدف إلى نسف زيارة حاصباني وإظهاره بمظهر أنه لا يحتفظ بمعلومات جرت مع مسؤول أميركي ولو لأيام قليلة. واستدركت أن مضمون ما نشر ليس بجديد، فموقف واشنطن من الوزير باسيل ودفاعه الدائم عن «حزب الله» معروف وليس بجديد، والمطالبة الأميركية له بالتخلي عن هذا الدعم ليست جديدة وتكررت في أكثر من مناسبة. وقول البعض إن إثارة هذا الموضوع مع حاصباني هو رد أميركي على الانفتاح الواسع لوزير الخارجية على موسكو وزيارته لها مرتين في أقل من شهر ليس صحيحاً، لأن ركائز العلاقة اللبنانية - الأميركية قوية ومبنية على تسليح الجيش اللبناني وتدريبه منذ سنوات ومساعدته مع بريطانيا على إحكام إقفال الحدود اللبنانية السورية لوقف دخول الأسلحة الإيرانية لـ«حزب الله» من خلالها. وتابعت: كما أن انفتاح باسيل على موسكو لن يبدّل الدعم الأميركي لصيغة لبنان الديمقراطية، وفي نظر مسؤول عن الملف الأميركي في وزارة الخارجية الأميركية أن باسيل يمثل شريحة واسعة من المسيحيين لكنه ليس كلهم. كما أن العلاقات اللبنانية الأميركية لن تتأثر بالانفتاح الجديد لباسيل على روسيا الذي يرمي كما تقول بعض المصادر إلى إيصاله إلى رئاسة الجمهورية.
وتوقعت المصادر ألا يتأثر باسيل بما يطلبه المسؤول الأميركي منه بوقف دعم «حزب الله» وهو مقتنع بالحلف المثلث الأضلاع روسيا - إيران - سوريا.
كما أنه ليس في وارد أن يتراجع دعم تياره لـ«حزب الله» وسلاحه طالما هناك احتلال إسرائيلي لتلال كفرشوبا ومزارع شبعا. وأشارت المصادر إلى أن هذا التباين مستمر طالما أن واشنطن تصنف الحزب بأنه منظمة إرهابية فيما باسيل يخالفها الرأي وقالها بصراحة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة الأخير للبنان وفي مقر وزارة الخارجية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».