السلطة الفلسطينية ستطلب قرضاً مالياً من الدول العربية لمواجهة أزمتها المالية

كشف مسؤول فلسطيني رفيع أن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها في القاهرة، قرضاً مالياً لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية. وأضاف المسؤول، في لقاء مع «رويترز» دون الكشف عن اسمه أن «طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية يأتيان في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي».
وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المائة بعد اقتطاعها جزءاً من هذه الأموال، وقالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها. وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها عن البضائع الفلسطينية وهو ما يعرف بالمقاصة، إضافة إلى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزاماتها المالية.
وتمكنت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين. وأوضح المسؤول أنه «مع اقتراب حلول شهر رمضان الشهر المقبل فلا بد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم». ولم يتسن الحصول على تفاصيل حول الموارد التي تم من خلالها دفع نصف راتب للموظفين الحكوميين حيث تشير الصفحة الرسمية لوزارة المالية إلى أنه «بسبب قانون الطوارئ والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي تم إيقاف التقارير المالية مؤقتا».
وذكر تقرير للبنك الدولي نشر يوم الأربعاء أن إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية تعادل 65 في المائة من مجموع إيرادات السلطة. وأضاف التقرير: «إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019». وقالت الحكومة الفلسطينية في أول اجتماع لها برئاسة محمد اشتية الأسبوع الماضي، إنها دعت لعقد اجتماع للدول المانحة في الثلاثين من الشهر الحالي لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن عباس وصل إلى القاهرة أمس للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، بعد دعوة فلسطين لعقده بشكل طارئ. ونقلت الوكالة عن مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي لعباس قوله إن من بين الأمور التي سيتم مناقشتها في الاجتماع «تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية، خاصة في ظل احتجاز إسرائيل أموال المقاصة منذ نحو شهرين».