الدولار يواصل تعزيز موقعه مؤكداً قوة الاقتصاد الأميركي

مؤشرات أعلى من التوقعات... وانخفاض تاريخي لإعانة البطالة

حقق الدولار الأميركي مكاسب أسبوعية مدعوماً  ببيانات قوية تفوق التوقعات (رويترز)
حقق الدولار الأميركي مكاسب أسبوعية مدعوماً ببيانات قوية تفوق التوقعات (رويترز)
TT

الدولار يواصل تعزيز موقعه مؤكداً قوة الاقتصاد الأميركي

حقق الدولار الأميركي مكاسب أسبوعية مدعوماً  ببيانات قوية تفوق التوقعات (رويترز)
حقق الدولار الأميركي مكاسب أسبوعية مدعوماً ببيانات قوية تفوق التوقعات (رويترز)

رغم تسجيل الدولار الأميركي تراجعا طفيفا أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة، مع احجام تداولات ضعيفة بالتزامن مع عطلات رسمية في دول عدة احتفالا بيوم الجمعة العظيمة، إلا أن العملة الاميركية سجلت مكاسب على صعيد الأسبوع مدعومة ببيانات اقتصادية أميركية قوية.
وبالأمس واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إشادته باقتصاد بلاده، قائلا في تغريدة على «تويتر»: طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية في أدنى مستوى في 50 عاما.. آداء الاقتصاد عظيم».
وكان ترمب كتب يوم الاثنين الماضي قائلا إن صناعة الصلب تشهد عملية إعادة بناء وتوسع بوتيرة لم تشهدها في عقود. وأضاف أن الولايات المتحدة لديها واحد من أفضل الاقتصاديات في سنوات عديدة وربما الأفضل من أيً وقت مضى. كما كتب في وقت سابق من هذا الشهر أن اقتصاد الولايات المتحدة يبدو قوياً للغاية على الرغم من الإجراءات غير الضرورية والمدمرة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي).
وهبط مؤشر الدولار الذي يرصد أداء الورقة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة نحو 0.1 بالمائة إلى 97.334 في تعاملات الجمعة، لكنه سجل مكاسب بنحو 0.4 بالمائة في الأسبوع الماضي، لتبلغ إجمالي مكاسب الدولار منذ بداية العام وحتى الآن 1.28 بالمائة.
وفي مقابل ببيانات مخيبة للتوقعات بشأن أداء النشاط الصناعي في منطقة اليورو، أدت إلى تراجع في العملة الأوروبية الموحدة، كانت النتائج القوية على الجانب الأخر من الأطلسي داعمة للعملة الأميركية.
ومساء الخميس، أظهر تقرير اقتصادي مستقل ارتفاعا طفيفا للمؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) الماضي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.
وذكر معهد «كونفرانس بورد» الاقتصادي الأميركي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي ارتفع خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.4 بالمائة بعد ارتفاع بنسبة 0.1 بالمائة خلال فبراير (شباط) الماضي، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 بالمائة فقط.
وقال أتامان أوزيلدريم، مدير دوائر الأعمال وأبحاث النمو في المعهد إن «المؤشر الرئيسي للاقتصاد الأميركي ارتفع خلال مارس الماضي، حيث ساهمت المؤشرات الفرعية لسوق العمل وتوقعات المستهلكين والأوضاع المالية بالجزء الأكبر من الزيادة.. ورغم الارتفاع الكبير نسبيا في مارس، مازال اتجاه المؤشر الرئيسي معتدلا، ويشير إلى أن نمو الاقتصاد الأميركي قد يتراجع على المدى الطويل إلى حوالي 2 بالمائة بنهاية العام».
وعكس الارتفاع الأكبر قليلا من التوقعات للمؤشر الرئيسي، المساهمات الإيجابية من 8 مؤشرات من بين 10 مؤشرات فرعية، يتكون منها المؤشر الرئيسي، حيث ارتفعت مؤشرات طلبات الحصول على إعانة بطالة الأسبوعية وتوقعات المستهلكين لحالة قطاع الأعمال ومؤشر الائتمان الرئيسي، وأسعار الأسهم والطلبيات الجديدة والفائدة بنسب ملحوظة.
في الوقت نفسه، استقرت المؤشرات الفرعية لساعات العمل الأسبوعية في قطاع التصنيع وتراخيص البناء. وتراجعت المؤشرات الفرعية لعدد ساعات العمل الأسبوعية في قطاع الصناعات التحويلية ومؤشر طلبات إعانة البطالة لأول مرة، ومؤشر أسعار الأسهم.
وذكر تقرير المعهد أن مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة خلال مارس الماضي، وهو نفس معدل الارتفاع في الشهر السابق.
في المقابل ارتفع «مؤشر التأخر الاقتصادي» الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية بنسبة 0.1 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل استقراره في الشهر السابق عليه.
وكان تقرير وزارة العمل الأميركية، الصادر الخميس، أظهر تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 13 أبريل (نيسان) الحالي ليصل إلى أقل مستوى له منذ حوالي 50 عاما.
وأشار التقرير إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 192 ألف طلب، بتراجع قدره 5 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، حيث كان 197 ألف طلب.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي، إلى 205 آلاف طلب، مقابل 196 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية. ومع التراجع غير المتوقع انخفض عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة إلى أقل مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 1969 عندما سجل 182 ألف طلب.
في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأميركية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 201.5 ألف طلب، وهو أقل مستوى له منذ حوالي 50 عاما، حيث تراجع الطلب بمقدار 6 آلاف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 207250 طلب وفقا للبيانات المعدلة، وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1969 عندما سجل 200.5 ألف طلب.
وأضافت وزارة العمل الأميركية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 63 ألف طلب ليصل إلى 1.653 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 6 أبريل الحالي.
وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 1.712 مليون طلب بتراجع قدره 22750 طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و735250 طلب وفقا للبيانات المعدلة. ويأتي ذلك فيما قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس إن الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) ستخلق 76 ألف وظيفة في قطاع السيارات في غضون خمس سنوات مع قيام مصنعي السيارات باستثمار حوالي 34 مليار دولار في مصانع جديدة للتقيد بالقواعد الجديدة بشأن المحتوى الاقليمي في الاتفاقية.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.