مبيعات الجرارات الزراعية بـ«ملتقى الفلاحة مكناس» تناهز 37 مليون دولار

توقعات بنموها 20 % في 2019

مبيعات الجرارات الزراعية بـ«ملتقى الفلاحة مكناس» تناهز 37 مليون دولار
TT

مبيعات الجرارات الزراعية بـ«ملتقى الفلاحة مكناس» تناهز 37 مليون دولار

مبيعات الجرارات الزراعية بـ«ملتقى الفلاحة مكناس» تناهز 37 مليون دولار

قدرت قيمة صفقات بيع الجرارات الزراعية خلال الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد حاليا بمكناس على امتداد ستة أيام، بنحو 37 مليون دولار. وعرف المعرض إقبالا كبيرا من طرف المزارعين. وتميزت هذه الدورة بعروض التمويل التفضيلية التي طرحها بنك القرض الفلاحي للمغرب، على إثر إبرامه اتفاقية تمويل جديدة مع اتحاد مستوردي وموزعي الجرارات الزراعية بالمغرب منذ اليوم الأول لانطلاق الملتقى، والتي مكنت الشركات العارضة من تحسين عروضها التجارية.
وأوضح اتحاد المستوردين والموزعين للجرارات الزراعية أن هذا الاتفاق الجديد جاء في سياق البحث عن سبل إعادة النمو للقطاع بعد التراجع الذي عرفه في السنوات الأخيرة. وتشير إحصائيات مبيعات الجرارات الزراعية في المغرب إلى أن عددها نزل من 4266 جرارا في 2014 إلى 1934 جرارا في 2016، وهو أدنى مستوى له منذ انطلاق المخطط الأخضر في 2008.
وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن مبيعات الجرارات الزراعية عادت للارتفاع في 2017 إلى 2343 جرارا، واستمر هذا الارتفاع في 2018 ليبلغ عدد المبيعات 2522 جرارا، غير أن هذا المستوى لا يزال يعتبر ضعيفا مقارنة مع المستوى الذي بلغته 2014.
واعتبارا لحجم المبيعات التي عرفها معرض مكناس يتوقع اتحاد المنتجين أن ترتفع مبيعات الجرارات هذه السنة بنحو 20 في المائة مقارنة مع العام الماضي، وﻷن يناهز عددها 3000 جرار. ويرى اتحاد مستوردي وموزعي الجرارات أن دورة جديدة لسوق الجرارات الزراعية بدأت السنة الماضية، وأن المزارعين المغاربة مقبلون على تجديد آلياتهم الفلاحية.
ويشكل معرض مكناس للآليات الفلاحية، والذي ينظم كل سنة في إطار الملتقى، أكبر سوق للجرارات بالمغرب، إذ تمثل المبيعات التي تجري في هذا المعرض كل سنة ما بين 40 و60 في المائة من إجمالي مبيعات الجرارات في المغرب خلال السنة، وذلك استنادا إلى عدد الجرارات الجديدة التي تسجل بمحافظة مكناس. ويقام معرض الآليات الفلاحية هذه السنة على مساحة 16250 مترا مربعا، مشكلا بذلك أكبر قطب من بين الأقطاب العشرة المكونة للملتقى الدولي للفلاحة، يليه من حيث المساحة قطب المنتجات الفلاحية المغربية على مساحة 13200 متر مربع، ثم قطب تربية المواشي والأعلاف على مساحة 12200 متر مربع، فقطب المستلزمات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي على مساحة 11400 متر مربع، والقطب الدولي على 8500 متر مربع، وقطب المنتجات المجالية والتعاونيات على 8000 متر مربع.
ويشارك في دورة هذه السنة 65 عارضا في قطب الآليات الفلاحية، من بين 1500 عارض إجماليا في الملتقى الدولي للفلاحة. ويتميز قطب الآليات الفلاحية بنسبة عود عاليا، إذ لم يتخلف أي واحد من العارضين في الدورة السابقة على تجديد مشاركته هذه السنة. وتعزو إدارة المعرض ذلك إلى الأهمية التجارية التي أصبح يكتسيها، إذ يفضل عدد متزايد من المزارعين المغاربة انتظار المعرض لشراء حاجياتهم من الآليات الفلاحية مستفيدين من التخفيضات والعروض التجارية المغرية التي يتيحها المعرض.
ويشارك في الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب هذه السنة 1500 عارض من 61 بلدا.
ويقام المعرض على مساحة إجمالية تناهز 200 ألف متر مربع. ويشكل المعرض، الذي أطفأ هذه السنة شمعته 14، فرصة سنوية لمناقشة السياسة التنموية للمغرب في المجال الزراعي، وتعزيز علاقاته الدولية في هذا المجال؛ خصوصاً مع الدول الأفريقية التي تشكل 30 في المائة من الدول المشاركة. كما يشكل الملتقى الدولي للفلاحة في المغرب أيضا نافذة للفلاحة الأفريقية، إذ يمكن البلدان الأفريقية من عرض منتجاتها، كما يتيح لفلاحيها ومسؤوليها إمكانيات ربط العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين المشاركين في الملتقى. ويعرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في السنوات الأخيرة إقبالا متزايدا على أخذ مواعيد وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومسؤولين من الدول المشاركة، وليس فقط مع نظرائهم المغاربة.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.