قيادي كردي يدعو إلى تدارك {ضياع كركوك} بسبب القوائم المنفردة

الصراعات الحزبية أظهرت زيف شعارات عدت المدينة «قلب وقدس كردستان»

ارشيفية لمحمد الحاج محمود سكرتير عام الحزب الاشتراكي (يمين) و بارزاني
ارشيفية لمحمد الحاج محمود سكرتير عام الحزب الاشتراكي (يمين) و بارزاني
TT

قيادي كردي يدعو إلى تدارك {ضياع كركوك} بسبب القوائم المنفردة

ارشيفية لمحمد الحاج محمود سكرتير عام الحزب الاشتراكي (يمين) و بارزاني
ارشيفية لمحمد الحاج محمود سكرتير عام الحزب الاشتراكي (يمين) و بارزاني

بعد تفرق الأحزاب الكردية في كركوك نتيجة تفاقم صراعاتها حول آليات خوض الانتخابات البرلمانية القادمة هناك، وتمزق القائمة الكردية الموحدة بعد يوم من إعلانها جراء تعيين الاتحاد الوطني عضو مكتبه السياسي ومحافظ المدينة نجم الدين كريم لرئاسة القائمة الموحدة، الذي جُوبِه برفض قاطع من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، تتجه الأحزاب الكردية هناك إلى خوض تلك الانتخابات بقوائم متفرقة ما عدا ثلاثة أحزاب صغيرة وحدت قوائمها ضمن قائمة سمتها قائمة «التحالف الوطني الكردستاني»، وتضم كلا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وحزب الكادحين والحزب الشيوعي بهدف تدارك الفراغ الذي تركه انقسام الأحزاب الكبيرة هناك، ويدعو رئيس القائمة القيادي الكردي المعروف محمد الحاج محمود سكرتير عام الحزب الاشتراكي قيادة الأحزاب الكبيرة إلى «تدارك الموقف قبل فوات الأوان والانضمام إلى القائمة الكردية الموحدة قبل وقوع كارثة محققة ستكون لها نتائج وخيمة على الوضع الكردي بكركوك».
وقال الحاج محمود في حوار مع «الشرق الأوسط»: «طوال الأيام الفائتة كنا على اتصال مكثف مع قيادة الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بهدف إثنائهما عن قرارهما بخوض الانتخابات بقوائم منفردة، وأرسلت بعدة رسائل إلى الأخ مسعود بارزاني وبقية قيادة الحزبين للعودة إلى القائمة المشتركة لكي نوحد الموقف الكردي في كركوك، وأبديت كامل استعدادي للتنازل عن رئاسة القائمة لأي شخص يجري التوافق عليه من أجل توحيد الموقف الكردي، لأني أرى أن المستقبل في ظل انعدام وحدة الخطاب الكردي لن يكون في مصلحة شعبنا الكردي، وكان الأمل يحدوني إلى يوم أمس وقبيل انتهاء المهلة القانونية للمفوضية بتقديم أسماء المرشحين أن تستجيب قيادة الحزبين لنداءاتنا المخلصة، ولكن للأسف ذهبت هذه الفرصة من أيدينا أيضا».
وفي وقت أعرب فيه القيادي الكردي عن خيبة أمله في الأحزاب الكبيرة التي تتصارع من أجل مصالحها الحزبية والشخصية وليس مصلحة الشعب الكردي، وجه انتقادات شديدة إلى قيادة تلك الأحزاب وقال: «إن انهيار الموقف الكردي الموحد بكركوك وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة العليا للشعب أظهر زيف الشعارات التي كانت بعض الأحزاب ترفعها بشأن اعتبار كركوك قدس كردستان أو قلبها، وبالنتيجة ظهر بأن الصراعات الحزبية أقوى من الحرص على المصالح الشعبية، وهذا في وقت يفترض أن تتغلب فيه المصالح القومية على المصالح الحزبية، وأن كركوك أكبر من الأحزاب وصراعاتها».
وكشف سكرتير الحزب الاشتراكي الذي اقترح أحد قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يكون بديلا عن محافظ كركوك لقيادة القائمة الموحدة أن «الحزبين الرئيسين، الاتحاد والديمقراطي، لم يردا إلى الآن على مقترحنا بالعودة إلى القائمة الموحدة، في حين أن حركة التغيير والاتحاد الإسلامي أبديا استعدادهما الكامل للعودة إلى القائمة الموحدة وخوض الانتخابات تحت رايتها، بينما رفضت الجماعة الإسلامية العودة إلى القائمة وفضلت قيادتها خوض الانتخابات بقائمة مستقلة عن الآخرين».
وحول توقعاته لنتائج الانتخابات المقبلة والوضع الكردي قال محمد الحاج محمود: «بالتأكيد سنخسر كثيرا بخوض تلك الانتخابات بقوائم منفردة، ففي الدورة السابقة كانت هناك ستة مقاعد من نصيب الكرد في المحافظة، خمسة مقاعد حصل عليها الاتحاد الوطني (حزب طالباني)، ومقعد واحد للحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب بارزاني)، وأعتقد أن المقاعد الستة الحالية ستنقسم بحيث ستذهب ثلاثة منها إلى الاتحاد الوطني وواحد للديمقراطي وآخر لحركة التغيير وواحد للأطراف الأخرى، وأعتقد أيضا أنه لو كانت هناك قائمة موحدة لكنا قادرين على انتزاع سبعة مقاعد بالمحافظة، ولكن هذا ما حصل، وللأسف يتحمل الحزبان الرئيسيان نتائج هذا الانقسام بعد أن أبدت بقية الأطراف استعدادها الكامل لخوض الانتخابات بقائمة موحدة».
يذكر أن الخلافات حول تسمية رئاسة القائمة الكردية الموحدة والمرشح لها محافظ المدينة نجم الدين كريم قد ظهرت بعد يوم واحد من تشكيلها، ومنذ تلك الفترة يتبادل الحزبان الاتهامات بالتسبب في الانقسام الكردي في كركوك، حيث توجه اتهامات إلى الاتحاد الوطني بنيته إعلان كركوك إقليما مستقلا، ولكن قيادات الاتحاد تؤكد أنه ليست هناك أية دلائل مؤكدة وموثقة تدعم هذه الاتهامات.



عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
TT

عباس: ينبغي أن تمارس السلطة الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة بما في ذلك معبر رفح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

استحوذت حرب غزة والقضية الفلسطينية والأزمات المختلفة في عدد من البلدان العربية على حيز واسع من مجريات اليوم الثالث من أعمال الدورة السنوية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ صعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى منبرها للمطالبة بتجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية، ووقف تزويدها بالأسلحة، وإرغامها على تنفيذ التزاماتها وقرارات مجلس الأمن.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الخميس، المجتمع الدولي إلى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة؛ لمنع إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال عباس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل».

وأضاف: «إسرائيل دمرت القطاع بالكامل تقريباً، ولم يعد صالحاً للحياة». وأوضح أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً: «لا يُمكن لهذا الجنون أن يستمر. إن العالم بأسره يتحمل المسؤولية إزاء ما يجري لشعبنا».

وعرض عباس رؤية لإنهاء الحرب في غزة؛ تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة. وطالب الرئيس الفلسطيني بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك على معبر رفح، بوصفه جزءاً من خطة شاملة.

كما قال عباس إن إسرائيل «غير جديرة» بعضوية الأمم المتحدة، مشدداً على أن الدولة العبرية تحدت قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالصراع.

وأضاف من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إسرائيل التي ترفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة غير جديرة بعضوية هذه المنظمة الدولية»، معرباً عن أسفه لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع: «يؤسفنا أن الإدارة الأميركية عطّلت 3 مرات مشاريع قرارات لمجلس الأمن تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار باستخدامها الفيتو، وفوق ذلك زوّدتها بالأسلحة الفتّاكة التي قتلت آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، وهو ما شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها». وخلص إلى القول «فلسطين سوف تتحرر».

وأعلنت إسرائيل، الخميس، الحصول على مساعدة عسكرية أميركية بقيمة 8.7 مليار دولار.

كذلك عرض الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رؤية لإنهاء الحرب في غزة، تتضمن بسط سلطة منظمة «التحرير الفلسطينية» على جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.

وطالب عباس بأن تمارس السلطات الفلسطينية ولايتها الكاملة في غزة، بما في ذلك معبر رفح، بصفته جزءاً من خطة شاملة، فالفلسطينيون يرفضون إقامة مناطق عازلة إسرائيلية، مشدداً: «لن نسمح لإسرائيل بأخذ سنتيمتر واحد من غزة».

اليمن ووكلاء إيران

من جهته، تحدّث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أولاً عن الوضع في بلاده، قائلاً: «إن تعافي اليمن ليس مجرد قضية وطنية، بل حاجة إقليمية وعالمية»، لأن «استقراره يعد أمراً حاسماً للحفاظ على السلام وأمن المنطقة، وطرق التجارة في البحرين الأحمر والعربي والممرات المائية المحيطة».

وأضاف: «أن الحكومة اليمنية تظل ملتزمة بنهج السلام الشامل والعادل، لكنه من الضروري في هذه الأثناء تعزيز موقفها لمواجهة أي خيارات أخرى، بالنظر إلى تصعيد الميليشيات الحوثية المتواصل على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتهديد الملاحة الدولية، ولمنع تواصل توسع واستدامة هذا التصعيد».

ولفت إلى أن «هجمات الحوثيين المستمرة على حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة تظهر أنها تُشكل تهديداً متزايداً ليس فقط للداخل اليمني، ولكن أيضاً لاستقرار المنطقة بأكملها».

وعن الوضع في بقية الشرق الأوسط، قال العليمي: «إن الحرب الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف على الفور، لأن ذلك هو مفتاح السلام المنشود، ومدخل لرفع الغطاء عن ذرائع إيران ووكلائها لتأزيم الأوضاع في المنطقة».

وتطرق إلى الوضع في لبنان، قائلاً: «إن السبيل الوحيدة لردع العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان ستكون بموقف حازم من المجتمع الدولي، ووحدة اللبنانيين أنفسهم واستقلال قرارهم وعدم التدخل في شؤون بلدهم الداخلية، واستعادة الدولة اللبنانية لقرار السلم والحرب».

ليبيا نحو الانتخابات

وسبقه إلى المنبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي قال إن الليبيين هم الأقدر على تقرير مصيرهم من خلال «الاستفتاءات النزيهة وعقد انتخابات شاملة (...) لإنهاء أي انسداد سياسي»، مؤكداً أن «الحل السياسي الشامل في مساراته المالية والاقتصادية والأمنية، إضافة لمسار المصالحة الوطنية، هو السبيل الوحيدة لتوحيد المؤسسات وضمان الاستقرار وصولاً إلى الانتخابات، وتجديد الشرعية لجميع المؤسسات وتقرير الشعب الليبي لمصيره».

وشدد المنفي على أن ما يرتكبه «الاحتلال الإسرائيلي من جرائم إبادة وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية».

وشدد على أن إبعاد «شبح نشوب حرب إقليمية» في المنطقة يكون من خلال معالجة الوضع في غزة، وإيقاف «الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة» في فلسطين.