قيادي كردي يدعو إلى تدارك {ضياع كركوك} بسبب القوائم المنفردة

الصراعات الحزبية أظهرت زيف شعارات عدت المدينة «قلب وقدس كردستان»

ارشيفية لمحمد الحاج محمود سكرتير عام الحزب الاشتراكي (يمين) و بارزاني
ارشيفية لمحمد الحاج محمود سكرتير عام الحزب الاشتراكي (يمين) و بارزاني
TT

قيادي كردي يدعو إلى تدارك {ضياع كركوك} بسبب القوائم المنفردة

ارشيفية لمحمد الحاج محمود سكرتير عام الحزب الاشتراكي (يمين) و بارزاني
ارشيفية لمحمد الحاج محمود سكرتير عام الحزب الاشتراكي (يمين) و بارزاني

بعد تفرق الأحزاب الكردية في كركوك نتيجة تفاقم صراعاتها حول آليات خوض الانتخابات البرلمانية القادمة هناك، وتمزق القائمة الكردية الموحدة بعد يوم من إعلانها جراء تعيين الاتحاد الوطني عضو مكتبه السياسي ومحافظ المدينة نجم الدين كريم لرئاسة القائمة الموحدة، الذي جُوبِه برفض قاطع من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، تتجه الأحزاب الكردية هناك إلى خوض تلك الانتخابات بقوائم متفرقة ما عدا ثلاثة أحزاب صغيرة وحدت قوائمها ضمن قائمة سمتها قائمة «التحالف الوطني الكردستاني»، وتضم كلا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وحزب الكادحين والحزب الشيوعي بهدف تدارك الفراغ الذي تركه انقسام الأحزاب الكبيرة هناك، ويدعو رئيس القائمة القيادي الكردي المعروف محمد الحاج محمود سكرتير عام الحزب الاشتراكي قيادة الأحزاب الكبيرة إلى «تدارك الموقف قبل فوات الأوان والانضمام إلى القائمة الكردية الموحدة قبل وقوع كارثة محققة ستكون لها نتائج وخيمة على الوضع الكردي بكركوك».
وقال الحاج محمود في حوار مع «الشرق الأوسط»: «طوال الأيام الفائتة كنا على اتصال مكثف مع قيادة الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بهدف إثنائهما عن قرارهما بخوض الانتخابات بقوائم منفردة، وأرسلت بعدة رسائل إلى الأخ مسعود بارزاني وبقية قيادة الحزبين للعودة إلى القائمة المشتركة لكي نوحد الموقف الكردي في كركوك، وأبديت كامل استعدادي للتنازل عن رئاسة القائمة لأي شخص يجري التوافق عليه من أجل توحيد الموقف الكردي، لأني أرى أن المستقبل في ظل انعدام وحدة الخطاب الكردي لن يكون في مصلحة شعبنا الكردي، وكان الأمل يحدوني إلى يوم أمس وقبيل انتهاء المهلة القانونية للمفوضية بتقديم أسماء المرشحين أن تستجيب قيادة الحزبين لنداءاتنا المخلصة، ولكن للأسف ذهبت هذه الفرصة من أيدينا أيضا».
وفي وقت أعرب فيه القيادي الكردي عن خيبة أمله في الأحزاب الكبيرة التي تتصارع من أجل مصالحها الحزبية والشخصية وليس مصلحة الشعب الكردي، وجه انتقادات شديدة إلى قيادة تلك الأحزاب وقال: «إن انهيار الموقف الكردي الموحد بكركوك وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة العليا للشعب أظهر زيف الشعارات التي كانت بعض الأحزاب ترفعها بشأن اعتبار كركوك قدس كردستان أو قلبها، وبالنتيجة ظهر بأن الصراعات الحزبية أقوى من الحرص على المصالح الشعبية، وهذا في وقت يفترض أن تتغلب فيه المصالح القومية على المصالح الحزبية، وأن كركوك أكبر من الأحزاب وصراعاتها».
وكشف سكرتير الحزب الاشتراكي الذي اقترح أحد قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يكون بديلا عن محافظ كركوك لقيادة القائمة الموحدة أن «الحزبين الرئيسين، الاتحاد والديمقراطي، لم يردا إلى الآن على مقترحنا بالعودة إلى القائمة الموحدة، في حين أن حركة التغيير والاتحاد الإسلامي أبديا استعدادهما الكامل للعودة إلى القائمة الموحدة وخوض الانتخابات تحت رايتها، بينما رفضت الجماعة الإسلامية العودة إلى القائمة وفضلت قيادتها خوض الانتخابات بقائمة مستقلة عن الآخرين».
وحول توقعاته لنتائج الانتخابات المقبلة والوضع الكردي قال محمد الحاج محمود: «بالتأكيد سنخسر كثيرا بخوض تلك الانتخابات بقوائم منفردة، ففي الدورة السابقة كانت هناك ستة مقاعد من نصيب الكرد في المحافظة، خمسة مقاعد حصل عليها الاتحاد الوطني (حزب طالباني)، ومقعد واحد للحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب بارزاني)، وأعتقد أن المقاعد الستة الحالية ستنقسم بحيث ستذهب ثلاثة منها إلى الاتحاد الوطني وواحد للديمقراطي وآخر لحركة التغيير وواحد للأطراف الأخرى، وأعتقد أيضا أنه لو كانت هناك قائمة موحدة لكنا قادرين على انتزاع سبعة مقاعد بالمحافظة، ولكن هذا ما حصل، وللأسف يتحمل الحزبان الرئيسيان نتائج هذا الانقسام بعد أن أبدت بقية الأطراف استعدادها الكامل لخوض الانتخابات بقائمة موحدة».
يذكر أن الخلافات حول تسمية رئاسة القائمة الكردية الموحدة والمرشح لها محافظ المدينة نجم الدين كريم قد ظهرت بعد يوم واحد من تشكيلها، ومنذ تلك الفترة يتبادل الحزبان الاتهامات بالتسبب في الانقسام الكردي في كركوك، حيث توجه اتهامات إلى الاتحاد الوطني بنيته إعلان كركوك إقليما مستقلا، ولكن قيادات الاتحاد تؤكد أنه ليست هناك أية دلائل مؤكدة وموثقة تدعم هذه الاتهامات.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.