التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014

التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014
TT

التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014

التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014

اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون، أمس، على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية، يستند إلى تفاهمات نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 التي أنهت معركة «عمود السحاب» في ذلك العام برعاية القاهرة أيضا. غير أن الاتفاق الجديد يفتح الباب لمفاوضات إضافية على القضايا الخلافية التي لم تكن مطروحة أصلا في اتفاق 2012. وفي ما يلي أبرز نقاط التطابق والفروقات بين الاتفاقين:
* النصوص التي جمعت الاتفاقين:
- وقف إطلاق النار والاغتيالات: نص اتفاق 2012 على أن توقف إسرائيل كل الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص. كما توقف الفصائل الفلسطينية كل الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود. ونص اتفاق 2014 على وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل ووقف الاغتيالات والاستهدافات.
- فتح المعابر: نص اتفاق 2012 على فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع. كما نص الاتفاق الحالي 2014 على فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما يُحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار.
- الصيد البحري: نص الاتفاق السابق على حرية الصيد حتى 6 أميال بحرية، ونص الحالي على الانطلاق من 6 أميال بحرية على أن تصل إلى 12 ميلا في المرحلة الثانية.
- معبر رفح: تم الاتفاق على فتحه في 2012 من دون وجود قوات السلطة، أما في الاتفاق الحالي فاشترطت مصر أن يكون ذلك بوجود قوات الرئاسة الفلسطينية على المعبر وعلى طول الحدود.
- الأموال: لم يتطرق إليها الاتفاق السابق، وتم الاتفاق حاليا على رفع الحظر عن تحويل الأموال لموظفي حركة حماس في القطاع.
- المنطقة العازلة: تم الاتفاق حاليا على إلغائها بالتدريج بينما لم يكن مصيرها واضحا في اتفاق 2012.
- فتح الاتفاق الحالي الباب لمفاوضات أخرى تبدأ بعد أسبوع أو أسبوعين حول قضايا لم تكن مدرجة في اتفاق 2012. وجاء في نص الاتفاق الحالي «استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار».
- أشارت تقارير إلى بنود سرية غير معلنة في اتفاق 2012 تنص على التزام حماس بملاحقة أي فصيل أو مجموعة تخترق التهدئة التي ستستمر خمس سنوات ووقف عمليات تهريب الأسلحة، وتعهد الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي بوقف تهريب السلاح من سيناء إلى غزة وعدم إطلاق صواريخ، لكن الطرفين المصري وحماس نفيا ذلك نهائيا.
* الموضوعات الخلافية في اتفاق 2014 التي لم يتناولها اتفاق 2012 وستبحث لاحقا:
- طلب فلسطيني بإعادة بناء المطار الجوي الذي هدمته إسرائيل عام 2001 في رفح.
- طلب فلسطيني بإقامة ميناء بحري.
- طلب إسرائيلي يتضمن استعادة جثامين جنود لدى حماس.
- طلب إسرائيلي بنزع أسلحة الفصائل.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.