التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014

التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014
TT

التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014

التطابق والفروقات بين تفاهمات 2012 واتفاق 2014

اتفق الفلسطينيون والإسرائيليون، أمس، على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة برعاية مصرية، يستند إلى تفاهمات نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 التي أنهت معركة «عمود السحاب» في ذلك العام برعاية القاهرة أيضا. غير أن الاتفاق الجديد يفتح الباب لمفاوضات إضافية على القضايا الخلافية التي لم تكن مطروحة أصلا في اتفاق 2012. وفي ما يلي أبرز نقاط التطابق والفروقات بين الاتفاقين:
* النصوص التي جمعت الاتفاقين:
- وقف إطلاق النار والاغتيالات: نص اتفاق 2012 على أن توقف إسرائيل كل الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص. كما توقف الفصائل الفلسطينية كل الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود. ونص اتفاق 2014 على وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل ووقف الاغتيالات والاستهدافات.
- فتح المعابر: نص اتفاق 2012 على فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع. كما نص الاتفاق الحالي 2014 على فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما يُحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار.
- الصيد البحري: نص الاتفاق السابق على حرية الصيد حتى 6 أميال بحرية، ونص الحالي على الانطلاق من 6 أميال بحرية على أن تصل إلى 12 ميلا في المرحلة الثانية.
- معبر رفح: تم الاتفاق على فتحه في 2012 من دون وجود قوات السلطة، أما في الاتفاق الحالي فاشترطت مصر أن يكون ذلك بوجود قوات الرئاسة الفلسطينية على المعبر وعلى طول الحدود.
- الأموال: لم يتطرق إليها الاتفاق السابق، وتم الاتفاق حاليا على رفع الحظر عن تحويل الأموال لموظفي حركة حماس في القطاع.
- المنطقة العازلة: تم الاتفاق حاليا على إلغائها بالتدريج بينما لم يكن مصيرها واضحا في اتفاق 2012.
- فتح الاتفاق الحالي الباب لمفاوضات أخرى تبدأ بعد أسبوع أو أسبوعين حول قضايا لم تكن مدرجة في اتفاق 2012. وجاء في نص الاتفاق الحالي «استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار».
- أشارت تقارير إلى بنود سرية غير معلنة في اتفاق 2012 تنص على التزام حماس بملاحقة أي فصيل أو مجموعة تخترق التهدئة التي ستستمر خمس سنوات ووقف عمليات تهريب الأسلحة، وتعهد الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي بوقف تهريب السلاح من سيناء إلى غزة وعدم إطلاق صواريخ، لكن الطرفين المصري وحماس نفيا ذلك نهائيا.
* الموضوعات الخلافية في اتفاق 2014 التي لم يتناولها اتفاق 2012 وستبحث لاحقا:
- طلب فلسطيني بإعادة بناء المطار الجوي الذي هدمته إسرائيل عام 2001 في رفح.
- طلب فلسطيني بإقامة ميناء بحري.
- طلب إسرائيلي يتضمن استعادة جثامين جنود لدى حماس.
- طلب إسرائيلي بنزع أسلحة الفصائل.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.