«المجتمع المدني» يفشل مجدداً في اجتذاب أكثرية شعبية

رغم خوض 7 مرشحين الانتخابات الفرعية في طرابلس

لقاء بين الرئيس نجيب ميقاتي وأمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري والمرشحة الفائزة ديما جمالي خلال المعركة الأخيرة في طرابلس (الوكالة الوطنية)

خسارة جديدة تضاف إلى سجل خسارات «المجتمع المدني» منذ الانتخابات النيابية الماضية وحتى اليوم. فهو الذي لم ينجح في مايو (أيار) الماضي إلا بإيصال مرشح واحد له إلى الندوة البرلمانية، (النائبة بولا يعقوبيان)، فشل في الانتخابات الفرعية في طرابلس بتحقيق الخرق.
ويتحدث مصدر سياسي عن «وصول أهالي طرابلس والقسم الأكبر من اللبنانيين إلى ما يشبه حالة الاستسلام، فلا هم مستعدون بعد اليوم لتجديد البيعة لحكامهم منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، ولا هم مقتنعون بوجوب قلب الطاولة عليهم من خلال التصويت لمعارضيهم الذين لم يتمكنوا من أن يكونوا على ما يبدو محط ثقة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «إمكانية أن تكون المنظومة الحاكمة نفسها قد نجحت بالتصويب جيداً على معارضيها، والإطاحة بهم، كما إلى احتمال أن يكون التجاذب الداخلي الحاصل داخل القوى المعارضة هو الذي أضر بها، وجعلها تخرج إلى العلن بصورة الضعيفة غير القادرة على إدارة شؤونها الداخلية، فكيف بالأحرى إدارة شؤون البلد».
ولا يعتبر الوزير السابق زياد بارود، أن المجتمع المدني كان حقيقة جزءاً من المعادلة في انتخابات طرابلس باعتباره أصلاً لم يدعم مرشحاً معيناً بوجه مرشحة القوى السياسية التي فازت (ديما جمالي)، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن اعتبار قسم كبير من الناخبين أن نتيجة «فرعية طرابلس» محسومة، سواءً بسبب تحالف القوى السياسية الرئيسية في المدينة، أو بسبب عدم وجود كتلة موحدة لمواجهة هذا التحالف بمرشح معين، هو الذي أدى لإحجام القسم الأكبر منهم عن الاقتراع. ويضيف بارود: «إن حصول الانتخابات على أساس نظام أكثري في ظل ما يشبه الدائرة الفردية لم يكن عنصراً مشجعاً على الإطلاق على حصول أي مفاجآت، وإن كنا نعتبر أن النتيجة التي حصل عليها المرشح يحيى مولود ليست عابرة، ويمكن البناء عليها في انتخابات عامة مقبلة على أساس النظام النسبي»، علماً بأن مولود الذي خاض الانتخابات النيابية في شهر مايو (أيار) الماضي على لائحة «كلنا وطني» التابعة لـ«المجتمع المدني»، حصد 3295 صوتاً في «فرعية طرابلس» واعتبر بعيد إعلان النتائج أن المعارضة انتصرت في المدينة، وقالت لا للسلطة السياسية، ورد ذلك إلى نسب المشاركة في عملية الاقتراع. أما الباحثة في علم الاجتماع السياسي الدكتورة نهلة الشهال، فترى أن نسبة المشاركة المتدنية جداً في انتخابات طرابلس، التي بلغت 12.5 في المائة كان يمكن أن تكون كفيلة في أي بلد آخر بإلغاء هذه الانتخابات، باعتبارها مؤشراً واضحاً إلى كون الناخبين ملوا هذه «الكوميديا السخيفة» فارتأوا الانكفاء وملازمة منازلهم. ولا تعتبر الشهال أن «المجتمع المدني» كان هو الآخر معنياً بشكل مباشر بالانتخابات لنقول بأنه نجح أو فشل، مشيرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الصراع الطائفي والمذهبي الطويل وفساد الطبقة السياسية، والأهم اليأس المسيطر على النفوس، كما عدم إيمان الأغلبية الساحقة أن توجهها لانتخاب شخصية جديدة سيغير شيئاً بالوضعية القائمة، كلها عناصر أدت لإحجام الناس المنشغلين أصلاً بالوضع الاقتصادي والمالي، الذين يترقبون في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل مشهداً أبشع مما حصل في اليونان».