مؤتمر برلمانات دول الجوار العراقي الست يبدأ اليوم في بغداد

ينعقد تحت شعار «العراق... استقرار وتنمية»

TT

مؤتمر برلمانات دول الجوار العراقي الست يبدأ اليوم في بغداد

تستضيف العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، مؤتمر رؤساء برلمانات دول جواره الست (المملكة العربية السعودية والكويت وإيران وتركيا وسوريا والأردن)، وذلك بدعوة من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. ويعد هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «العراق... استقرار وتنمية» الأول من نوعه الذي يجمع دولاً تتناقض في سياساتها حيال بعضها، ويريد العراق عبر الدبلوماسية الشعبية تجسير الفجوة بين بعضها، خصوصاً أن عقد هذا المؤتمر يأتي بعد جولة قام بها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إلى هذه الدول خلال الشهور الماضية. وفي تغريدة له على حسابه في «تويتر»، كتب الحلبوسي أن «العراق الشامخ الأبي المنتصر على الإرهاب، يتشرف بحضور جيرانه في بغداد العروبة والإسلام والسلام». وكان رئيس البرلمان السوري حمودة يوسف الصباغ، أول الواصلين إلى بغداد مساء أول من أمس، في حين اعتذر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني عن الحضور، وسيمثل إيران عضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، فيما يتوقع مشاركة رؤساء المجالس التمثيلية والنيابية في السعودية والكويت والأردن وتركيا.
من جهته، عد محمد الكربولي عضو البرلمان العراقي، عن المحور الوطني الذي ينتمي إليه الحلبوسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «مشاركة الدول المجاورة للعراق كلها في مثل هذا المؤتمر، وفي مثل هذا الوقت، رسالة مهمة تؤكد أن العراق بات يستعيد دوره المحوري في الساحتين العربية والإقليمية». وأضاف الكربولي: «كما أنه يؤكد من جانب آخر أهمية الدور الذي بات يلعبه رئيس البرلمان العراقي الشاب في هذه المرحلة التي بات الجميع فيها بحاجة إلى تفاهمات حول مختلف القضايا، بصرف النظر عن طبيعة التقاطعات مع بعض هذه الدول».
من جهتها، أكدت إلا طالباني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» أن «مؤتمر رؤساء برلمانات دول الجوار الست للعراق مهم جداً من وجهة نظرنا، سواء على مستوى العلاقات الثنائية التي تربطنا مع كل واحدة من هذه الدول أو على مستوى العلاقات فيما بينها، مع إدراكنا أن هناك تقاطعات مع بعض هذه الدول»، مبينة أن «قدرة العراق على احتضان الجيران، حتى المختلفين، تعد مؤشراً مهماً بشأن استعادته دوره المحوري وثقة الجيران بهذا الدور، وهو ما يرتب علينا البناء على ذلك مستقبلاً».
إلى ذلك، أشاد نواب من كتل مختلفة بانعقاد هذا المؤتمر البرلماني في بغداد. ففي تصريح له، أكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد شياع السوداني، وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، أن «برلمان العراق يحقق ما عجزت عنه الحكومات والهيئات الدولية»، مشيراً إلى أن «اجتماع برلمانات كل من العراق والكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران، وجهاً لوجه في بغداد، أمر في غاية الأهمية، خصوصاً وأن العراق أصبح محور اعتدال ونقطة التقاء».
أما النائب زياد الجنابي، فقد أكد في بيان أن اللقاء «دليل واضح على أن جولات رئيس البرلمان الأخيرة في دول الجوار قد أثمرت نتائجها من خلال عقد هذا المؤتمر الذي سيصب في مصلحة خدمة العراق أولاً، ودول الجوار كافة، والاتفاق على توحيد أغلب التشريعات التي تتعلق ببرلمانات هذه الدول». وتابع أن «عقد مثل هكذا مؤتمرات تساعد في تمتين العلاقات بين الدول المشاركة، وكذلك ستمكن الجميع من تجاوز العقبات وحل المشكلات بصورة مباشرة وواضحة دون استخدام قنوات أخرى قد تضر بمصالح الجميع».



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.