الجيش اليمني: الميليشيات أدخلت عشرات المقاتلين الأفارقة إلى الحديدة

رصد موقعين لتجميع الطائرات المسيّرة

TT

الجيش اليمني: الميليشيات أدخلت عشرات المقاتلين الأفارقة إلى الحديدة

كشف الجيش اليمني أن الميليشيات الانقلابية أدخلت خلال الأيام الماضية العشرات من المقاتلين الأجانب من القارة الأفريقية إلى مدينة الحديدة من الجهة الشمالية للمدينة، وذلك بهدف تكثيف تعزيزاتها العسكرية والقيام بأعمال قتالية في المدينة، في حين رصد الجيش موقعين سريين داخل مناطق سكنية لتصنيع وتجميع الطائرات المسيرة.
ولم يتم التحرك صوب تلك المواقع التي رصدها الجيش نظرا لصعوبة التعامل معها في هذه المرحلة عسكرية لقربها من مناطق مأهولة، إلا أنه يدرس جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع تلك المواقع بما يتوافق مع قواعد الاشتباك.
وقال العميد ركن عبده عبد الله مجلي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الانقلابية أجبرت عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين القادمين من القرن الأفريقي للانخراط في معسكراتهم، ومن ثم الزج بهم في المواجهات العسكرية، ومن ذلك ما قامت به مؤخرا بدفع العشرات منه إلى مدينة الحديدة لتنفيذ مهام عسكرية صرفة.
الميليشيات باتت تستخدم القوة المفرطة في الترهيب بعد نفاد ورقة الترغيب المتمثلة بالموارد المالية التي كانت تقوم بها في السنوات الماضية، وأصبحت تنزع الرجال والأطفال، وفي الآونة الأخيرة، اللاجئين من جنسيات مختلفة بالقوة وتحت تهديد السلاح للانخراط في صفوفها، الأمر الذي يتطلب معه تحركا دوليا لوقف هذه التجاوزات بحق اللاجئين والأطفال.
وأكد متحدث الجيش أن إدخال الميليشيات لهؤلاء المقاتلين في هذه المرحلة يعود لما تقوم به الميليشيات من تحضير لعمليات عسكرية ضد المدنيين ومن يخالفها في الحديدة، كذلك الانقضاض على مواقع الجيش الوطني، إضافة إلى إعادة تموضعها في ظل انحصارها كي تثبت أنها ما زالت موجودة على الأرض.

- الوضع الراهن
يقول الجيش اليمني إن الوضع على الجبهات يسير وفق ما خطط له من قبل القيادة العليا، وهناك تقدم كبير في مختلف الجبهات القتالية، وتحديدا الرئيسية «صعدة، ونهم» لقربها من العاصمة اليمنية صنعاء، ونجح الجيش في بسط نفوذه على مساحات شاسعة خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي يتيح للجيش للانقضاض على ما تبقى من وجود للميليشيات في عمران وبعض المديريات في الساحل الغربي من البلاد، وهو ما يؤكده الجيش في تصريحاته الدائمة بأن هناك تراجعا كبيرا وملحوظا في صفوف الميليشيات، خاصة أنها تكبدت خسائر كبير في المعدات والأرواح في الفترة الماضية، وسقط كثير من قيادات الصف الثاني في قبضة الجيش.
وأفصح الجيش صراحة، أن سقوط الميليشيات أصبح قاب قوسين أو أدنى، مرجعا ذلك إلى عوامل عدة، من أبرزها تضييق الخناق على الميليشيات في الجبهات، وقطع وصول الإمدادات العسكرية سواء من الداخل أو تلك القادمة من إيران عبر عمليات التهريب، كما أن الصورة الذهنية لمن كان يعتقد في الميليشيات خيرا تغيرت بشكل واضح وخاصة بعد انعقاد مجلس النواب الأسبوع الماضي، ورفضها تنفيذ ما جرى التوقيع عليه من اتفاقات، وهو ما ساعد كثيرا في لفظ بعض المديريات التي كانت شبه حاضنة لهذه الجماعة في فترة سابقة، وتدريجيا بدأت بحسب العميد مجلي، تنحسر في الشق الغربي من البلاد وبدأت تفقد كل يوم موقعا في المواجهات المباشرة.

- مواقع تصنيع الطائرات
بحسب المواجهات العسكرية والمتعارف عليها دوليا، استخدام الطائرات المسيرة من أحد أطراف المواجهة مؤشر على ضعف هذا الطرف على المواجهات المباشرة، كما يقول خبراء عسكريون، لذا عمدت الميليشيات في الآونة الأخيرة إلى استخدامها وبشكل كبير بعد أن تمكنت من إدخالها عبر عمليات التهريب، أو تصنيعها في الداخل من قبل خبراء إيرانيين والذين بلغ عددهم بحسب الجيش اليمني قرابة 150 خبيرا موزعين على 3 مدن رئيسية «الحديدة، وصعدة، وصنعاء».
وتعتقد الميليشيات أن استخدامها بهذا الشكل في ظل ما تعيشه من عجز عسكري في المواجهات المباشرة، سيساعدها على كسب مساحة من الوقت، وهو ما استبعده العميد مجلي، الذي لفت إلى أن تأثير مثل هذه الطائرات لا يكون فعالا في الحروب، قد تكون له نتائج على مساحة لا تتعدى 300 متر مربع، إلا أن الميليشيات تستخدمها بهدف استهداف شخصيات أو مواقع حيوية تعتقد من خلالها تعطيل تقدم الجيش ووقف زحفه.
مؤخرا وقبل أيام عدة، رصد الجيش اليمني من خلال عمل استخباراتي موقعين كبيرين لتخزين وتجميع الطائرات المسيرة، وكانت الميليشيات تعتقد أن إخفاءها ووضعها بالقرب من المناطق السكنية لا يمكن رصده أو تتبعه، إلا أن الجيش تمكن من تحديد الموقعين، ويعتقد أن هذين الموقعين هما المغذيان لجميع العمليات التي نفذتها الميليشيات في الآونة الأخيرة ومنها محاولة استهدافها لموقع عقد مجلس النواب في محافظة «سيئون» والتي تمكن التحالف من اعتراضها قبل وصولها إلى الأهداف.
وهنا يؤكد العميد مجلي أنه جرى تحديد الموقعين ويصعب الإفصاح عنهما الآن لقربهما أولا من المناطق الآهلة بالسكان «ويصعب استهدافهما الآن ولكن نعمل على الوصول إليهما بشكل أو بآخر»، كذلك تحسبا من تحرك الميليشيات ونقل جميع محتويات هذين الموقعين إلى مواقع أخرى، لافتا إلى أن الحوثيين ومنذ أشهر عدة، عمدوا إلى نقل أسلحتهم الثقيلة إلى مواقع سكنية حتى يصعب استهدافها بشكل مباشر، خاصة بعد أن نجح طيران التحالف العربي وطيران الأباتشي في استهداف كثير من المواقع، التي كان آخرها استهداف 3 مواقع لتجميع الطائرات المسيرة والأسلحة المتوسطة في قاعدة الديليمي الجوية، ومقر الفرقة الأولى مدرع، وبيت عدنان، وهي حالات تتناسب مع قواعد الاشتباك.
ويأتي تحرك الميليشيات بهذه السرعة لنقل معداتها لمواقع سكنية وخاصة تصنيع وتجميع الطائرات المسيرة، بعد أقل من شهرين وتحديدا من مطلع فبراير (شباط) من إحباط تهريب كميات من الصواريخ، وطائرات من دون طيار، محملة على شاحنات متوسطة كانت في طريقها إلى صنعاء، والتي جاءت نتيجة عملية بحث وتحرٍ للمعلومات الواردة التي تعاملت معها أجهزة وزارة الداخلية اليمنية، عن كميات من الأسلحة وصلت عبر السواحل الشرقية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والتي تستوردها الميليشيات الانقلابية من خلال تجار الحروب الذي يقومون بنقلها وإيصالها إلى مواقع سيطرتهم.

- الحوثيون يتكتلون في الحديدة
لا ترغب الميليشيات الانقلابية في التفريط بمدينة وميناء الحديدة، حتى وإن كلفها ذلك الشيء الكثير، فهي المصدر الحقيقي لها بعد تضييق الخناق المالي ونقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة «عدن»، والعسكري بعد نشر الجيش وسيطرته على جميع المواقع، والسياسي الذي نجحت فيه الخارجية اليمنية في تصحيح كثير من المغالطات خاصة في الاتحاد الأوروبي، لذا فهي تلعب على كل المسارات بالموافقة تارة والرفض تارة، ولكن الأهم ما يحدث داخل المدينة من أعمال تؤكد أن الميليشيات لن تترك المدينة رغبة بل كرها.
الدفع بالتعزيزات العسكرية، كما يقول العميد مجلي، تأكيد أن الميليشيات لن تسلم المدينة طوعا، فهي قامت خلال الأيام الماضي بإرسال أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى الحديدة، كذلك دفعت بالمئات من المقاتلين، وسحبت بحسب ما جرى رصدها عناصر من جبهات مختلفة إلى الحديدة بهدف تقوية الموقف العسكري لهم في الداخل، مدللا على ذلك بأن الميليشيات الانقلابية قامت قبل يومين بزيادة حفر الخنادق ونقاط التفتيش ونشر العشرات من القناصة على المباني السكنية، قبل زيارة المبعوث الخاص لليمن.
ولفت متحدث القوات المسلحة إلى أن هذا يأتي بالتزامن مع إدخالها قبل شهر صواريخ باليستية ومعدات عسكرية ثقيلة إلى مدينة الحديدة من الجهة الشمالية للمدينة، محملة في شاحنات مخصصة لنقل قطع غيار المركبات والآليات، هذه الكميات من الصواريخ والمعدات الثقيلة دخلت عبر ميناءي الصليف ورأس عيسى قادمة من إيران، موضحا أن هذه الأعمال تبرهن للعامل أن هذه الميليشيات لا تلتزم ببنود وقف إطلاق النار وتسليم المدينة.

- الصمت الدولي
وضح الجيش اليمني أن الميليشيات الانقلابية أغراها صمت الأمم المتحدة التي لم تحدد المعرقل في تنفيذ بنود اتفاق السويد، وجعلها تزيد من أفعالها الإجرامية دون حساب، وهذا ما لا يقبله الجيش اليمني، الذي يحمل الأمم المتحدة كل المشاكل التي تحدث على الأرض من انتهاكات وضرب للبنية التحتية، مطالبين بأن يكون هناك إيضاح للعالم وللإعلام عن معطل العملية السلمية. ويبدو أن الجيش يتوافق مع العمل الدبلوماسي للخارجية اليمنية، التي تبذل مساعي لإصدار بيان من مجلس الأمن يفصح للمرة الأولى بأن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران هي الطرف المعرقل لكل المساعي الرامية إلى دفع جهود السلام، وهنا قال العميد مجلي، إن الجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تجاوز الميليشيات الحوثية، وما أخذ بالقوة فلن يسترد إلا بالقوة، إن لم يكن هناك حراك من المجتمع الدولي.
وقال إن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية إلى 4 جبهات رئيسية، أبرزها محورا باقم وكتاف، إلا أنه لم يفصح عن حجم التعزيزات العسكرية، مؤكدا أن هذه التعزيزات تعد كبيرة ومجهزة بأحدث وسائل التسليح، وبها قوات خاصة لديها القدرة على تنفيذ مهام عسكرية محددة وتسلق الجبال وعمليات الاقتحام المباشر.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.