نزع 5 آلاف لغم زرعها الحوثيون في 3 محافظات تابعة للجوف

TT

نزع 5 آلاف لغم زرعها الحوثيون في 3 محافظات تابعة للجوف

اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية باعتقال 20 موظفا لدى منظمات دولية داخل البلاد، في الوقت الذي انتزعت فيه القوات اليمنية بدعم سعودي، ما يربو على 5 آلاف لغم بثلاث مديريات في محافظة الجوف الواقعة شمال اليمن.
وتواصل قوات الجيش الوطني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، تقدمها في مختلف جبهات القتال المشتعلة في اليمن ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الوقت الذي أعلنت فيه إتلاف 5 آلاف لغم حوثي من ثلاث مديريات تم تحريرها من قبضة الانقلابيين في محافظة الجوف، شمال البلاد.
وأحرز الجيش خلال الـ48 ساعة الماضية تقدما جديدا في جبهات حجة، شمال غربي اليمن المحاذية للسعودية، والضالع بجنوب البلاد، من خلال السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين وتكبيدهم الخسائر البشرية والمادية.
وأعلنت قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة التمكن من السيطرة، الخميس، على وادي حبل الساحلي الرابط بين مديريتي ميدي وعبس بحجة. ووفقا لمصدر عسكري، نقل عنه إعلام المنطقة العسكرية الخامسة، فقد أكد أن «الجيش الوطني بقيادة اللواء الركن يحيى صلاح قائد المنطقة، وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي تمكن من السيطرة على قرى ووادي حبل الساحلي المحاذي لمرسى حبل والذي يربط بين مديريتي ميدي وعبس».
وقال بأن «منطقة حبل والتي تبلغ مساحتها عشرين كيلومترا مربعا، تمت السيطرة عليها بشكل كامل في عملية مباغتة، واستعادة عدد من الأسلحة المتنوعة بعد هروب تام للميليشيات».
وتمثل منطقة الجر أهمية استراتيجية حيث تتخذ منها ميليشيا الحوثي مواقع تدريب ومخازن أسلحة ونقطة انطلاق لزراعة الألغام البحرية في عرض البحر.
وكان الجيش الوطني قد سيطر مطلع الشهر الجاري على قرية الطينة والتي مهدت الطريق للسيطرة على وادي وقرية حبل.
وفي الضالع، تتواصل المعارك في الجبهات الشمالية والغربية وأشدها، خلال الساعات الماضية، في منطقة مريس، شمالا، حيث شنت قوات الجيش الوطني هجوما مباغتا على مواقع تجمع ميليشيات الانقلاب في قرية القهرة، المطلة على قرى جنوب دمت وشمال وغب مريس، وتمكنت من استعادة أجزاء من القرى بحسب ما أكده مصدر قال بأن القوات تمكنت من السيطرة على أجزاء من القرية بعد مواجهات مع الميليشيات الحوثي الانقلابية التي تتمركز بشكل أكثر في الجهة الغربية، وأصبحت محاصرة من الجهات الأخرى. وأشار إلى «استمرار المعارك في مناطق تعود إداريا لمديرية النادرة، شرق محافظة إب، وسط البلاد، ومحاذية لمحافظة الضالع».
وفي تعز، أكد مصدر في محور تعز العسكري، إفشال قوات الجيش الوطني، الجمعة، لعمليات تسلل مجاميع حوثية إلى مواقعها في الكدحة، غربا، وذلك بعدما رصدت محاولاتها التقدم إلى مواقع في منطقة الرونة، غير أن القوات أفشلتها ما تسبب باندلاع مواجهات وسقوط قتلى وجرحى بصفوف ميليشيات الحوثي. وذكر المصدر أن «ذلك تزامن مع إحباط هجوم لمجاميع حوثية على جبهة الشقب، جنوبا، أثناء محاولتهم اختراق جبهات اللواء 22 ميكا، فيما خاض عناصر اللواء معارك عنيفة بعد هجوم الانقلابيين على مواقعهم».
جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من مقتل 7 انقلابيين في معارك مع الجيش الوطني، الخميس، في جبهة مقبنة، غرب تعز، وذلك بحسب ما أكده قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي، أن «مجاميع من الميليشيا هاجمت مواقع الجيش الوطني في منطقة قهبان وجبل المرجحة وتم التصدي لهم وقتل 7 وإصابة آخرين قبل أن يلوذ من تبقى منهم بالفرار». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن العقيد الخليدي قوله بأن «الميليشيا دفعت بتعزيزات إلى مواقعها في جبل المرجحة إلا أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت بنيرانها العناصر القادمة بعدما شهدت جبهة قهبان وعزلة اليمن خسائر كبيرة للميليشيا الانقلابية».
إلى ذلك تواصل ميلشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها في الحديدة الساحلية من خلال القصف المستمر على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني في المدينة وعلى عدد من المناطق في مديريات الحديدة الجنوبية ومنازل المواطنين في كافة المناطق من إطلاق نار وقصف متعمد من قبل الانقلابيين بشكل متعمد خلال الأسبوع الماضي مستخدمة بذلك كافة أنواع الأسلحة.
وقالت ألوية العمالقة الحكومية، في جبهة الساحل الغربي، بأن «ميليشيات الحوثي الإرهابية عاودت مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها اليومية وشنت قصفاً عنيفاً على مواقع العمالقة ومنازل المواطنين في مديرية حيس، جنوبا، وشنت، منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الجمعة، واستخدمت الميليشيات قذائف هاون وهاوزر، واستهدفت الأحياء السكنية في أطراف مديرية حيس بشكل مكثف وعشوائي وفتحت نيران أسلحتها المتوسطة والأسلحة الرشاشة، كما استهدفت مواقع العمالقة في التحيتا والذي بدأته منذ انطلاق الهدنة برعاية الأمم المتحدة في المحافظة».
وأكدت العمالقة «تمادي ميليشيات الحوثي بخروقاتها السافرة وجرائمها المتواصلة بحق الإنسانية ضاربة بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عرض الحائط دون التزام منها بالهدنة الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة في محافظة الحديدة»، واعتبرت مشاهد الدمار والقتل والتشريد الذي طال كافة الأحياء السكنية بمحافظة الحديدة «خير دليل على تلك الجرائم البشعة التي تمارسها الميليشيات بحق المدنيين العُزل ومنهم النساء والأطفال»، وأن «أحد المواطنين أصيب بجروح متوسطة برصاص قناص حوثي في التحيتا، وقد تم تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود لاستكمال العلاج».
في المقابل، أعلن الجيش الوطني اليمني إتلاف المركز التنفيذي التابع للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام» والفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية السادسة، الخميس، آلاف الألغام المتنوعة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف، شمالا.
وقال مدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، أنه «تم إتلاف أكثر من 5 آلاف لغم أرضي وفردي بعد أن تم انتزاعها من ثلاث مديريات محررة في محافظة الجوف، من قبل المركز الوطني وبالتعاون مع مشروع «مسام» السعودي والفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني».
وأوضح العميد العقيلي أن «هذه الألغام والعبوات تم زراعها من قبل ميليشيات الحوثي في الطرقات وفي مزارع المواطنين». داعياً المواطنين إلى «الإبلاغ عن أي أجزاء مشبوهة إلى الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة».
من جانبه، أكد رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد ركن طه شمسان، أن «الألغام الحوثية تشكل تهديداً لحاضر ومستقبل الجوف والبلاد بشكل عام».
وعبر عن شكره لجهود المركز الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي مسام، ودورهم في التخفيف من مخاطر الألغام التي زرعتها الميليشيات بكثافة في جميع المناطق التي وصلت إليها.

في موضوع آخر، اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الانقلابية باحتجاز 20 موظفاً تابعاً لمنظمة إغاثية دولية ويمنعون إيصال المساعدات للنازحين.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، بأن «ميليشيا الحوثي قامت باحتجاز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED) - شريك برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ المشاريع الإغاثية - ومنعتهم من المغادرة من مديرية بني قيس بمحافظة حجة وأغلقوا الطرق عليهم وقاموا بالتحقيق معهم وصادروا جوازات سفرهم وإلى الآن لم يتم إعادة جوازاتهم».
ووفقا لوكالة «سبأ» للأنباء، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي بـ«التدخل العاجل وعمل الحلول اللازمة لحماية موظفي الوكالات والمنظمات الإغاثية الأممية والدولية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية».
كما طلب «الرفع المباشر إلى مجلس الأمن عن كافة المضايقات والاحتجاز التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق المنظمات الإغاثية والدولية وموظفيها».
وأشار إلى أن «ميليشيا الحوثي منعت فرق المنظمات الدولية من الوصول إلى 10 آلاف نازح في أحد المخيمات في مديرية أسلم بمحافظة حجة»، وإلى أن «فرق المنظمات الأممية والدولية تتعرض للمضايقات أثناء تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة، في محافظات حجة وعمران والمحويت وصنعاء».
وحمل «الميليشيا المسؤولية الكاملة المترتبة على منع إيصال المساعدات الطارئة إلى النازحين في المخيم».
وأكد الوزير فتح أن «الحكومة اليمنية تعمل على توفير كل الدعم والتسهيلات لكافة المنظمات الإغاثية الأممية والدولية لتنفيذ مشاريع الإنسانية في اليمن». داعيا «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية موظفي الوكالات والمنظمات الأممية والدولية في اليمن والضغط على الميليشيا لوقف تدخلها بالعملية الإغاثية وعمل المنظمات الدولية»، معتبرا «الصمت حيال ذلك جريمة وتواطؤا مع الميليشيات الانقلابية».
وقال بأن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية بهذه التصرفات تثبت للعالم أجمع بما لا يدع مجالاً للشك أنها أكبر جماعة منتهكة للقانون الدولي والإنساني، ولا تراعي أخلاقيات العمل الإنساني من خلال المضايقات والاحتجاز للموظفين الأمميين في مهمتهم الإنسانية النبيلة التي يقومون بها في خدمة أبناء الشعب اليمني.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.