أنقرة تنفي أي اتصالات مع نظام الأسد وترفض وساطة طهران

أكدت معارضتها وضع المناطق الحدودية تحت سيطرة دمشق

TT

أنقرة تنفي أي اتصالات مع نظام الأسد وترفض وساطة طهران

نفت أنقرة وجود أي اتصالات مع نظام الرئيس بشار الأسد، وأكدت أن لا وساطة تقوم بها طهران في هذا الشأن.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إنه لا توجد أي اتصالات بين أنقرة والنظام السوري، وإن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لتركيا الأربعاء الماضي، لم تأتِ في إطار إجراء وساطة. وأضاف: «لسنا على اتصال مع النظام السوري».
وتابع كالين، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان ليل الخميس - الجمعة، بأن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لم تكن لإجراء وساطة بين تركيا والنظام السوري، ولا توجد مساعٍ من هذا القبيل.
وكان ظريف قد نقل إلى الرئيس التركي مضمون مباحثاته في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه معه في أنقرة، الأربعاء، ملمحاً إلى أن بلاده تسعى لإعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة إلى طبيعتها.
والتقى ظريف إردوغان عقب مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، تركزت في جانب كبير منها على التطورات في سوريا. وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره التركي، إن بلاده ترغب في أن تسود علاقات ودية بين دول المنطقة. واعتبر أن طهران «لم تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، واكتفت فقط بالإفصاح عن تطلعاتها». وزاد: «سنعمل على إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين جميع الدول، بما فيها بين تركيا وسوريا».
وحول مقترح وزير الخارجية الإيراني المتعلق بتسليم المناطق الواقعة على الحدود السورية التركية للنظام، وقوله في أنقرة إن هذه أفضل ضمانة لتحقيق أمن الحدود، قال كالين إنه «بالنظر إلى الوضع الذي أسسته تركيا في المناطق الممتدة من جرابلس إلى عفرين، ومن عفرين إلى إدلب، فإنه من الجلي رؤية عدم انتشار عناصر الوحدات الكردية أو تنظيم (داعش) الإرهابي أو قوات النظام فيها». واعتبر أن دعوة قوات النظام إلى المناطق التي طهّرتها تركيا «نوع من انتهاز الفرص».
وأضاف أن تركيا حافظت على أمنها وأمن سكان المنطقة، عبر مكافحة الإرهاب في سوريا، قائلاً: «وبالنظر إلى المناطق الأخرى من سوريا، نرى أن النظام سلّم شرق الفرات إلى الأميركيين، وبعض المناطق إلى الوحدات الكردية، قبل عمليتنا فيها، وبعض المناطق إلى روسيا، وبعض المناطق في جنوب البلاد إلى جهات أخرى».
واعتبر أن دعوة النظام إلى المناطق التي طهرتها تركيا لا يتفق مع الحقائق، وتركيا ليس لديها تطلع أو طلب في هذا الشأن.
وحول الوضع في محافظة إدلب السورية (شمال غربي سوريا)، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، ضرورة المحافظة على الوضع الحالي فيها، قائلاً: «نبذل جهوداً من أجل أن يكون اتفاق إدلب دائماً».
وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي، وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق «خفض تصعيد» بموجب «اتفاق سوتشي»، المبرم بين تركيا وروسيا، في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بين قوات النظام والمعارضة في إدلب.
وأضاف كالين: «نبذل جهوداً مكثفة لإنهاء الحرب في سوريا، وتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وضمان الانتقال السياسي عبر الانتخابات، ضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية».
وبالنسبة للمنطقة الآمنة شمال سوريا، ذكر كالين أن المنطقة الآمنة تشكلت «فعلياً» على الحدود السورية، قائلاً إن «المنطقة الممتدة من إدلب إلى منبج مروراً بعفرين وجرابلس على الحدود السورية التركية، تشكلت فيها منطقة آمنة فعلياً».
وأضاف: «محادثاتنا متواصلة مع الجانب الأميركي بشكل مكثف حول المنطقة الآمنة، بعمق 32 كيلومتراً شمال شرقي سوريا».
وعن الانسحاب الأميركي من سوريا، قال المتحدث التركي إن «مسألة سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا يشوبها التخبط. وهناك دعم أميركي متواصل لوحدات حماية الشعب الكردية». وأضاف أن «الحرب على الإرهاب ليست نضالاً داخل الحدود التركية فقط؛ بل الهدف الأساسي هو حماية حدود بلدنا، وهذا يكون من الجهة الأخرى لحدودنا».
وتابع أنه ينبغي ألا تشكل المنطقة الآمنة مساحة يتنفس فيها أي تنظيم إرهابي، أو قوات النظام.
وأشار إلى أن تركيا تتطلع إلى تطبيق خريطة الطريق المتفق عليها مع واشنطن، والمتعلقة بمنبج، في أقرب وقت ممكن، وعدم السماح بأي نشاط إرهابي شرق الفرات في سوريا.
وشدد على أن تركيا تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة حول منطقة منبج، ومناطق شرق الفرات في سوريا، كما تواصل القوات التركية والأميركية دورياتها المشتركة في منبج.
ورأى كالين أن من الواضح أن هناك وجهات نظر كثيرة يتم التعبير عنها بين الوحدات المختلفة في الولايات المتحدة.
وبشأن ما إذا كان يتم التخطيط لزيارة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الولايات المتحدة، قال كالين إنه ليست هناك خطة لزيارة إردوغان واشنطن في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الرئيس التركي وجه دعوة إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب لزيارة تركيا، وأن البيت الأبيض نظر بشكل إيجابي إلى هذه الدعوة، ويتوقع أن تتم الزيارة خلال العام الجاري.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».