معلومات إسرائيلية عن وجود رفات الجاسوس كوهين في كهف قرب اللاذقية

أشارت إلى أن الأسد الأب خشي فقدان الرفات بعد علمه بعملية مزدوجة للموساد

TT

معلومات إسرائيلية عن وجود رفات الجاسوس كوهين في كهف قرب اللاذقية

بعد أيام من النفي الروسي للأنباء، التي تحدثت عن جهود لنقل رفات الجاسوس الإسرائيلي الذي أعدم في سوريا سنة 1965. ذكر تقرير لصحيفة «معريب» الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن الرفات مدفون في كهف على جبل قرب مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية، على مقربة من مسـقط رأس رئيس النظام، بشار الأسد.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنها تحدثت إلى «مصدر عربي، اعتمد على محادثة مع مسؤول كبير في النظام السوري»، فأخبرها بأنه في العام 1977. أمر الرئيس السابق للنظام، حافظ الأسد، بنقل رفات كوهين من المكان المدفون فيه إلى مكان آخر، وذلك بعد أن أقدم جهاز «الموساد» (جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي)، بمحاولة جادة للبحث عن الرفات في مقابر عديدة في الأراضي السورية. ووفقا للمسؤول فإن فرقة من الموساد وصلت حتى أبواب دمشق في تلك السنة وراحت تنبش القبور من دون أن تكتشفها. ثم تبين أن الجيش الإسرائيلي قام بافتعال معركة مع الجيش السوري على الحدود الأردنية السورية، للتغطية على نشاط الموساد في دمشق. وبعدما انتهت العملية، تم اكتشاف آثار حفر القبور في دمشق.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن تلك لم تكن العملية اليتيمة التي قامت بها إسرائيل في الأراضي السورية بحثا عن رفات كوهين. وأن رجال الموساد ومعاونين لهم، ساعدوا في هذه المهمة مستخدمين تقنيات متطورة للتحقق من هوية كوهين عبر تحليل لعينات الحمض النووي، ولم يفصح التقرير عن هوية الجهة التي تساعد في بذل هذه الجهود.
وبحسب التقرير، فإن الأسد الأب خشي فقدان رفات كوهين بعد علمه بعملية الموساد المزدوجة، وأمر بنقل جثة كوهين إلى مكان «آمن»، وأوكل «المهمة السرية لثلاثة من الجنود المخلصين الذين خدموا في الحرس الرئاسي. وقد فارق اثنان من بين هؤلاء الجنود الحياة، فيما لا يزال الثالث على قيد الحياة وهو في الثمانينات من عمره. وادعى المصدر أنه «على حد علمنا، بذلت جهود حديثة لتحديد موقع رفات كوهين وتحديد هويته، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت عينة الحمض النووي نقلت بالفعل للتحقق مما إذا كانت الجثة في كهف القرداحة تابعة للجاسوس الإسرائيلي».
وزعم المصدر أنه إلى جانب الجنود الثلاثة، فإن وزير الدفاع السوري السابق، مصطفى طلاس، والجنرال السوري محمد سليمان، الذي كان مقرباً من بشار الأسد ومستشاره الأمني الخاص، والمسؤول مع الاتصال بحزب الله، واغتيل بنيران القناصة في طرطوس في شهر أغسطس (آب) 2008. كانا على اطلاع تام على مكان وجود جثة كوهين. وأن «عملية إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، الذي قُتل في معركة السلطان يعقوب خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. عشية الانتخابات الإسرائيلية، واستخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للدعاية الانتخابية، تسببت في تأخير عملية البحث عن رفات كوهين، «وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيضر بعودة رفات كوهين».
يذكر أنه، في بداية الأسبوع الجاري، ادعت صحيفة «جيروساليم بوست» الإسرائيلية، نقلا عن مصادر سورية لم تسمها، أن «رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين في الطريق من سوريا إلى إسرائيل». وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية النبأ مدعية أنه «بعد تدخل الوفد الروسي الذي زار دمشق مؤخرا، غادرها وهو يحمل تابوتا يضم رفات الجاسوس، الذي أعدم بتهمة التجسس لصالح تل أبيب». ولكن وزارة الخارجية الروسية، نفت هذه الأنباء تماما.
المعروف أن كوهين هو مواطن إسرائيلي يهودي، ولد في مصر سنة 1924. وطرد من هناك عام 1957، فهاجر إلى إسرائيل. وفي العام 1959 تم تجنيده للوحدة 188 في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، والتي كانت تعمل على تجنيد عملاء وجمع معلومات ومهمات خاصة في دول تعتبرها إسرائيل معادية لها. وفي العام 1961 أرسل إلى الأرجنتين لتوفير غطاء له بمزاعم أنه أرجنتيني من أصل سوري باسم كمال أمين ثابت. وفي نهاية العام نفسه أرسل إلى أوروبا كممثل لشركة بلجيكية ليتم إرساله إلى سوريا. وفي يناير (كانون الثاني) من العام 1962، وصل كوهين للمرة الأولى إلى سوريا، وسكن في دمشق. وأنشأ علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين في النظام السوري في تلك الفترة، وتمكن من الحصول على معلومات استخبارية خاصة حول الجيش السوري ونشاطه، وعن هضبة الجولان. وفي العام 1963 نقلت الوحدة التي كان يعمل فيها من (أمان) إلى جهاز «الموساد». وفي يناير (كانون الثاني) من العام، اكتشفته المخابرات السورية في 1965 فاقتحمت شقته، وضبطته متلبسا، إذ كان يبث معلومات استخبارية لمشغليه في إسرائيل. وبعد شهرين قدم للمحاكمة، وصدر الحكم بإعدامه شنقا، ونفذ الحكم في الثامن عشر من مايو (أيار) من العام 1965. وعرضت قضية استعادة رفاته في جولات المفاوضات السرية في التسعينات من القرن الماضي بين سوريا وإسرائيل، وكذلك خلال المفاوضات بين إسرائيل وسوريا في فترة ولاية إيهود أولمرت في رئاسة الحكومة في السنوات 2007 حتى العام 2008. وتوجهت أرملته، نادية كوهين، بعدة رسائل إلى الرئيس السوري بشار الأسد، ترجوه فيها إعادة رفاته إلى إسرائيل. وفي ضوء النشر المتجدد، هذا الأسبوع، وجهت رسالة أخرى تقول فيها: «أتوجه إليك بخالص المحبة، أرجو أن يعم السلام في بيتك، وفي بلدك، أطلب منك الرحمة، أطلق سراح عظام إيلي، أعد رفاته».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».