المعارضة المصرية تستبعد المقاطعة وتعّول على حشد الرافضين

حسمت غالبية القوى السياسية المعارضة في مصر، جدلاً يتجدد مع كل استحقاق سياسي، رافضة خيار المقاطعة، ومفضلة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتصويت بـ«لا». وقال قياديون لـ«الشرق الأوسط»: «قررنا المشاركة الإيجابية، على أمل حشد أعداد كبيرة من الرافضين وإحراج السلطات».
وباستثناء جماعة «الإخوان المسلمين»، التي تصنفها السلطات رسمياً «تنظيماً إرهابياً»، والتي دعت أنصارها للمقاطعة، اعتبرت قوى المعارضة الرئيسية المصرية، أن المشاركة والتصويت برفض التعديلات هو أحد وسائل المقاومة السلمية الديمقراطية، لما وصفته بـ«العدوان على الدستور».
وقاطعت معظم قوى المعارضة، آخر انتخابات رئاسية جرت في أبريل (نيسان) 2018، وفاز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، دون منافسة تذكر. لكنها اتخذت موقفاً مغياراً في الاستفتاء الحالي.
وأعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تحالف ليبرالي يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات المعارضة، منها «الدستور، الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، المصري الديمقراطي الاجتماعي»، رفضها التعديلات واعتبرتها «غير دستورية»، ودعت المواطنين لـ«التعبير عن موقفهم بحرية وشجاعة بجميع الطرق، وفي مقدمتها النزول في الاستفتاء والتصويت بلا».
واعتبرت الحركة، في بيان أصدرته عشية عملية الاستفتاء، أن «هذه التعديلات تنسف أسس الدولة الدستورية الحديثة، ولن تمر بسهولة كما يعتقد البعض»، مؤكدة أن «رفض المساس بالدستور حماية لمستقبل ولاستقرار البلاد وللتأسيس الحقيقي لدولة الحرية والديمقراطية».
وتسمح التعديلات بالتمديد لحكم الرئيس السيسي حتى عام 2030. وتستحدث غرفة ثانية للبرلمان باسم «مجلس الشيوخ»، فضلاً عن تغييرات أخرى تتعلق بتمثيل المرأة البرلماني والمؤسسات القضائية ودور القوات المسلحة.
وقال مجدي عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشاركة الإيجابية عبر النزول والتصويت برفض التعديلات، هي الأجدى من وجهة نظرنا، لمنع تزوير إرادة المواطنين، وادعاء السلطة بموافقة أغلبية الشعب على التعديلات».
وفي السياق، قال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، والرافض لموقف الحزب بالموافقة على التعديلات: «تجربة المقاطعة السلبية فشلت في أكثر من مناسبة، ولم تؤتِ أي ثمار، بينما المشاركة الإيجابية والرفض سوف تظهر للسلطة حجم الرافضين للتعديلات وقوتهم، وهم كُثر».
وأوضح حسان لـ«الشرق الأوسط» أن «ربما يدرك كثيرون أن النتيجة في النهاية سوف تصب في صالح تأييد التعديلات، لكن على الأقل إذا نزل المعارضون بكثافة وصوتوا بالرفض ستقل نسبة التأييد بشكل لافت، ما يسبب حرجاً للسلطة الحالية، ويمنع أي محاولات قد يقوم بها البعض للتزوير». وتابع: «صحيح أن المعارضة لا تمتلك أدوات كافية للتعبير عن موقفها، في مواجهة الدعاية الضخمة للمؤيدين، لكن أعتقد أن الرافضين بين المواطنين عدد كبير لا يستهان به، ربما يخشون فقط التعبير عن آرائهم».
بدوره، أعلن حزب «الإصلاح والتنمية» الليبرالي الذي يترأسه السياسي البارز محمد أنور السادات «رفضه القاطع» للتعديلات، داعياً المصريين إلى النزول والمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ«لا»، مناشداً المصريين بـ«عدم المقاطعة لكونها ستساعد في تمرير التعديلات من خلال حشد المؤيدين».