الحكم في حل حزب «الجماعة الإسلامية» بمصر اليوم

«البناء والتنمية» متهم بتمويل الإرهاب والزمر مدرج على قوائمه

ترقُّب يسود حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، انتظاراً لحكم بحل الحزب. وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، «قررت في فبراير (شباط) الماضي، مد أجل الحكم في طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب وتصفية أمواله، إلى جلسة اليوم (السبت)».
وأدرج رئيس الحزب السابق طارق الزمر (الهارب إلى تركيا)، 3 مرات على قوائم الإرهاب، آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقبلها أدرج مع 164 متهماً، من بينهم محمد شوقي الإسلامبولي، القيادي السابق بالحزب (هارب إلى تركيا)، وعاصم عبد الماجد (الهارب إلى قطر)، فضلاً عن أن الزمر مدرج ضمن قائمة ضمت 59 إرهابياً أعلنت عنها 4 دول هي «المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين» على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.
ويحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لتنظيم «الإخوان» بمنطقة رابعة (شرق القاهرة)، وهي القضية التي تضم 739 متهماً يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
وسبق أن تقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمذكرة إلى النائب العام المصري «لإجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية».
وأضافت اللجنة في مذكرتها: «قيام الحزب بانتخاب الزمر رئيساً له، خاصة أن الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية، ويحاكم غيابياً في قضية التجمهر المسلح لـ(الإخوان)، وعقب ذلك ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمناً أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانوناً».
وقال مراقبون إنه «سبق وأن تحايل الحزب في يوليو (تموز) الماضي، بقبول استقالة الزمر من رئاسته، وانتخاب رئيس جديد، لإنقاذ الحزب من (شبح الحل)».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أدرجت محكمة جنايات القاهرة «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها، على قوائم الكيانات الإرهابية. ونشرت جريدة «الوقائع المصرية» قرار محكمة الجنايات، التي قالت إنها «اطمأنت إلى ما ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة، وما أكدته التحقيقات، من أن الجماعة الإسلامية تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية، بأن هدفت لتغيير الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة».
وتعد «الجماعة الإسلامية» أبرز حليف لتنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات في مصر بـ«الإرهابي» منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي – بحسب المراقبين.
وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 25 يناير عام 2011، وتشكل معظمها بموجب قانون الأحزاب، الذي عدل منتصف عام 2011، وأشهرها حزب «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية، والأصالة، والوطن، والفضيلة، والإصلاح والنهضة، والراية، بجانب حزب مصر القوية، والعمل الجديد، والوسط، والاستقلال، والثورة المصرية، والحضارة، والتوحيد العربي.
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بمصر على «عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي... وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم كون الحزب فرعاً لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي».
من جانبه، أكد النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب (البرلمان)، أن «حزب البناء والتنمية يبث أفكاراً متطرفة ومتشددة، ويجب إقصاؤه، وتشديد الرقابة على أنشطته وتجفيف منابعه المالية». مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «قيادات (البناء والتنمية) متورطة في أعمال عنف».