محمد اشتيه... أكاديمي يعوِّل عليه «الفتحاويون»

صحافي دخل عالم السياسة الفلسطينية من أوسع الأبواب

محمد اشتيه... أكاديمي يعوِّل عليه «الفتحاويون»
TT

محمد اشتيه... أكاديمي يعوِّل عليه «الفتحاويون»

محمد اشتيه... أكاديمي يعوِّل عليه «الفتحاويون»

لم يختر رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد اشتيه الذهاب إلى مكتبه في أول يوم عمل رسمي سيراً على الأقدام حباً في ممارسة هذا النوع من الرياضة، بل أراد بذكائه المعهود إرسال رسالة رئيسية من خلال صورة واحدة فقط «هذا عهد جديد». ولم يخفِ اشتيه أنه يشكل هذه المرة حكومة غير تقليدية أقرب للناس. وليس سراً أن سلفه رامي الحمد الله كان مبالغاً في الإجراءات الأمنية... حراس كثيرون ومواكب تسابق الريح... واحتياطات لم يتخذها أسلافه، ضمن سياسة أشمل جعلته أبعد عن الناس الذين يودّ اشتيه أن يقربهم مرة أخرى. لقد اختار اشتيه أن يرسم صورة مختلفة، وهي صورة سرعان ما ضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي لمتفاعلين «هللوا» لرئيس الوزراء «الزاهد»، في حين لم يرَ آخرون فيما فعله شيئاً استثنائياً يُشكر عليه لأنه أمر طبيعي. أما البقية الباقية فراحت تشكك أو تتدارس الصورة «يا ترى كم مشى؟ وأين كانت الحراسات؟ ومن أين وإلى أين وماذا يريد؟».
لقد نجح الدكتور محمد اشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، في إثارة نقاش مهم في أول دقيقة بدأ فيه يومه الأول في مقر الماصيون الراقي في رام الله، وعلى الأغلب، هذا ما أراده بالضبط. لكن الرجل نفسه هو أفضل من يتحدث عن نفسه.

حدس الصحافي
يعرف اشتيه أن أمامه مهمات كثيرة معقدة: إعادة غزة، الوحدة الوطنية، الوضع المالي الصعب، بناء المؤسسات، مواجهة السياسات الإسرائيلية، وأشياء أخرى كثيرة معقدة، لكنه كان ذكياً حين قال إنه لا يملك عصا سحرية. إلا أن مسألة واحدة ركز عليها اشتيه بقوله: «الحكومة جاءت لخدمة الناس، والذهاب إليهم أينما كانوا». وأضاف: «هذه حكومة الكل الفلسطيني، وستكون مفتوحة للجميع، وسيتم تشكيل البرنامج بعد الاستماع لأولويات المواطنين». وتابع: «سنحمل المسؤولية لكل من هو في موقع المسؤولية». ثم تابع بشكل يكشف عن طريقة تفكيره: «كل شيء ليس له لزوم وكل ما يؤذي مشاعر الناس لن يكون موجوداً، ولا نريد المبالغة في شيء... نريد أن ندير البلاد بأقل تكلفة وبأفضل نجاعة»، مشيراً إلى أنه منتبه لمساعي إسرائيل «لتوسيع الفجوة بين القيادة وشعبنا».
وبشكل يترجم ما يفكر به اشتيه، فإنه كتب على «فيسبوك» بعد اختيار الوزراء وأدائهم اليمين الدستورية: «أجدد تمنياتي عليكم، أخواتي وإخواني، تجنب نشر التهاني المدفوعة بالصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها، للوزراء الجدد أو لي بمناسبة أداء اليمين القانونية، والاستعاضة عنها بالتبرع للمؤسسات التي تخدم المحتاجين». وأردف: «دعونا نعزّز ثقافة يوقن فيها المسؤول أن واجبه يحتّم عليه خدمة المواطن، وتلمّس احتياجاته، والبقاء قريباً من نبض الشارع». ثم استطرد: «أحد أهداف الحكومة، هو إعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين»، داعياً إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في ظل الأزمات السياسية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية التي ستواجهها حكومته. إذن، جاء الرجل كي يكون قريباً من الناس، وهي مهمة يعرف أنها ستكون الأسهل من بين كل مهمات الحكومة الأخرى، في بلد منقسم ويعيش تحت الاحتلال. ربما كان هذا حدس الصحافي الذي سبق السياسي، فقد عمل اشتيه في مهنة المتاعب قبل أن يلج إلى مهنة فن الممكن.

بطاقة هوية
وُلد محمد إبراهيم اشتيه في قرية تل القريبة من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، عام 1958. وأنهى دراسته في القرية الصغيرة، ثم انتقل إلى جامعة بيرزيت ليحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال عام 1976. فوراً انتقل بعدها إلى بريطانيا، حيث حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في دراسات التنمية الاقتصادية من جامعة ساسكس، قبل أن يعود إلى الأراضي الفلسطينية في أواخر عام 1980. عمل اشتيه بعد عودته من بريطانيا محرراً في جريدة «الشعب» التي كانت تصدر في القدس وتموّلها منظمة التحرير الفلسطينية، ثم صار أستاذاً وعميداً في جامعة بيرزيت.
في بداية التسعينات شارك اشتيه في عضوية وفد منظمة التحرير إلى مفاوضات مدريد ومباحثات واشنطن والمفاوضات الاقتصادية مع إسرائيل. بعد أعوام طويلة تقلّد مناصب وزارية عدة، وترأس «المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار» (بكدار)، كما شغل رئاسة مجلس أمناء الجامعة العربية الأميركية، وعضوية مجالس أمناء جامعات القدس والنجاح والاستقلال.
كان محمد اشتيه أحد مؤسسي «المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار» (بكدار) عام 1994، الذي يعدّ المؤسسة الأولى على طريق تشكيل السياسات التنموية في فلسطين ووضع البناء الأساسي الذي تستطيع السلطة الفلسطينية من خلاله القيام بمسؤولياتها نحو دولة فلسطين المستقبلية. ثم تولى مهمة الإدارة العامة لهذه المؤسسة في بداية عام 1996 حين عيّنه الرئيس الراحل ياسر عرفات ليكون المدير العام، ولاحقاً أصبح رئيساً لـ«بكدار».
وفي مارس (آذار) 2002 شهد اشتيه إنشاء «نادي موناكو» الذي يرأسه الأمير رينيه، وأصبح عضواً فيه. وهذا النادي ذو الطابع غير الرسمي يضم أفراداً وشخصيات لها وزن سياسي في العالم. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2002 نال عضوية مؤسسة الإبداع العالمي World Innovation Foundation التي تركز على التعاون العالمي من خلال التعاون الاقتصادي العلمي، ومعظم أعضاء هذه المؤسسة من الحائزين جوائز نوبل.

مواقع سياسية
انتُخب محمد اشتيه عضواً في اللجنة المركزية لحركة «فتح» في عام 2009، وشارك في إطلاق مفاوضات الحل النهائي في واشنطن عام 2010، وقبل ذلك عام 2005 شغل منصب وزير للأشغال العامة والإسكان وبقي حتى 2009. وكان السكرتير العام للجنة الانتخابات الفلسطينية 1996 - 2004. وفي 2016 أُعيد انتخابه مرة ثانية في اللجنة المركزية للحركة. كذلك أسّس «المعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات» و«المعهد الوطني للإدارة» لتدريب كوادر السلطة وتحسين الأداء والمساهمة في عملية الإصلاح. كما شغل منصب محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن فلسطين 2006.
ويصعُب حصر المواقع التي شغلها اشتيه، لكن من بينها: رئيس الوفد الفلسطيني للمفاوضات المتعددة حول التعاون الاقتصادي الإقليمي (التجارة، المالية، البنية التحتية، والسياحة)، ورئيس لجنة السياحة الإقليمية التي انبثق عنها وكالة شرق المتوسط للسياحة والسفر، رئيس المركز الفلسطيني للدراسات الإقليمية في البيرة - رام الله، وعضو لجنة توجيهية للجان الفنية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في القدس 1993 – 2004، وعميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت 1992 – 1994، ومؤسس وعضو في مجلس الإسكان الفلسطيني، وعضو في مجالس استشارية ووزارية ولجان ومجالس أمناء وصناديق ومناصب أخرى كثيرة.
وعلى غرار المواقع التي شغلها اشتيه حضر الكثير من المؤتمرات، وله مؤلفات عدّة، لكنها متخصّصة في القرى والجغرافيا والاقتصاد الفلسطيني. كما أنه حاصل على وسام الاستحقاق الوطني برتبة «فارس» مقدّم من الرئيس الفرنسي جاك شيراك في 31 مايو (أيار) 1997.

آراء حوله
وحول شخصية اشتيه، قال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي لحركة «فتح»، باختصار، «إنه منا وفينا». وتابع: «أهم ما يميزه أنه لا يتغير. جاء من أسرة فقيرة وبقي يحمل همّ الفلسطينيين كلهم... رجل مقبول حتى لدى خصوم (فتح) السياسيين». وحقاً، لم يعرف عن اشتيه أنه دخل سابقاً في مناكفات مع فصائل فلسطينية. وحتى عندما رفضت فصائل فلسطينية المشاركة في حكومته، قال إنه سيسمع منهم لماذا، معتبراً أن هذا حقهم.
هذا التواضع هو الذي جعل الروائي بهاء رحّال يعلق على تسلم اشتيه منصبه بالقول: «جميل أن نكون مع رئيس وزراء جريء ومختلف، ولا تغريه طول المواكب وعرضها والبساط الأحمر والمرافقات، وغيرها». أما عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» محمد اللحام فشبّه اشتيه بـ«فدائي»، موضحاً أنه «رغم معرفتي، والكثير من أبناء الطريق، بإمكاناتك وقدراتك ومهاراتك التي تؤهلك للقيادة وسط جموع المطبّات والصعاب والعراقيل، فإن قبولك بالتكليف هو فدائية كبيرة كما وصفها أخونا أبو جهاد العالول». في المقابل، علق إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» التي هاجمت الحكومة بشدة، بأنه كان يتمنى ألا يضع اشتيه نفسه في هذا الموقع.

تناقض مع غرينبلات
لكن جايسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي لعملية السلام، دخل فوراً في مناكفة فورية مع اشتيه. إذ كتب غرينبلات عبر حسابه على موقع «تويتر» متسائلاً: «لماذا يأمل رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية أن تولد خطتنا ميتة، ولماذا يريد للسلام أن يفشل؟». وأردف: «من خلال العمل معنا، ربما يحدث شيء رائع للفلسطينيين... لقد قلنا مراراً وتكراراً أن هذا الخطة لن تكون سوى خطة اقتصادية». وتابع غرينبلات: «رئيس الوزراء اشتيه بدأ عمله الجديد بإدانة خطة لم يرها واعتبرها غير عادلة للفلسطينيين»، على حد تعبيره. ثم وجّه كلامه إلى اشتيه قائلاً: «عليك الاطلاع عليها أولاً قبل أن ترفضها. تستطيع السلطة الفلسطينية أن تواصل دفعنا بعيداً، لكن ذلك لن يحسّن شيئاً في حياة الفلسطينيين». وتجدر الإشارة إلى أن اشتيه كان قد وصف خطة السلام الأميركية المرتقبة بأنها «ولدت ميتة لأن إسرائيل تشن بالتعاون مع الولايات المتحدة حرباً اقتصادية على الفلسطينيين... وأن الفلسطينيين لن يكتفوا بأقل من دولة ذات سيادة». واستطرد: «في أعقاب كل التحركات الأميركية لصالح إسرائيل، خصوصاً نقل السفارة إلى القدس، لم يعد هناك شيء للتفاوض عليه». وتابع: «كل اقتراح يتجاهل المطالب الأساسية للفلسطينيين سيقابل بالرفض من قبل المجتمع الدولي... أين ستكون لنا دولة فلسطينية؟ نحن غير معنيين بكيان، نحن نريد دولة ذات سيادة».
وفي تطرّقه إلى التقارير بشأن خطة السلام الأميركية بأنها ترتكز على مبادرات اقتصادية للفلسطينيين، قال اشتيه: «الفلسطينيون لا يرغبون في سلام اقتصادي. نحن نريد إنهاء الاحتلال. لا يمكن العيش تحت الاحتلال». وأضاف أنه بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب «لا يوجد شركاء..». وأردف رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد: إن «إسرائيل تشارك في حرب اقتصادية أعلنتها الولايات المتحدة علينا، النظام برمته يهدف إلى دفعنا للانصياع والموافقة على اتفاق سلام لا يتقبله العقل. الحديث يدور عن ابتزاز اقتصادي نحن نرفضه».
مواقف اشتيه هذه هي مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يعتبر اشتيه واحداً من المقربين له حتى قبل تسلمه منصبه الجديد. ولقد وقع الاختيار على اشتيه، خصيصاً؛ لأنه «فتحاوي» أكاديمي اقتصادي سياسي، وهادئ جداً، ومنظم كذلك، وخبير مؤسسات، وأهم من ذلك أنه مقرّب للغاية من عباس، وعليه يعوّل «الفتحاويون» باستعادة الدور في قيادة مؤسسات الدولة.



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.