كوريا تتوقع تحسن صادراتها خلال النصف الثاني من 2019

تعتزم رفع حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة إلى 35 % بحلول 2040

كوريا تتوقع تحسن صادراتها خلال النصف الثاني من 2019
TT

كوريا تتوقع تحسن صادراتها خلال النصف الثاني من 2019

كوريا تتوقع تحسن صادراتها خلال النصف الثاني من 2019

توقع مسؤول كوري جنوبي بارز، أمس، أن تتحسن صادرات بلاده في النصف الثاني للعام الحالي، مع تزايد الطلب على أشباه الموصلات تدريجياً.
وجاءت توقعات لي هو سيونج، النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية، في اجتماع دوري مع مسؤولين من البنك المركزي والسلطات المالية الأخرى ذات الصلة، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية. وانخفضت قيمة الصادرات من كوريا الجنوبية بنسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي إلى 47.1 مليار دولار في مارس (آذار)، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للرقائق. وكان الشهر الماضي هو الرابع على التوالي الذي تراجعت فيه الصادرات.
وتراجعت صادرات شحنات الرقائق لكوريا الجنوبية 16.6 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار)، مع انخفاض الأسعار العالمية إلى جانب تباطؤ مبيعات الهواتف الذكية بسبب انخفاض الطلب الموسمي.
وتعد أشباه الموصلات منتجاً رئيسياً للتصدير في كوريا الجنوبية، مقر شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، وهي أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، ومنافستها الأصغر «إس كيه هينكس كورب».
من جهة أخرى، التقى هونج نام كي، وزير الاقتصاد والمالية الكوري الجنوبي، السفير الصيني لدى سيول تشيو جوهونج، وطلب اهتمام الصين بمعالجة الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية الجنوبية العاملة في الصين، في إشارة واضحة إلى تحقيق تجريه وكالة مكافحة الاحتكار في الصين بشأن تلاعب شركتي «سامسونغ» و«إس كيه هينكس» في الأسعار.
وبلغت مبيعات «سامسونغ» من رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (درام) 43.75 مليار دولار في عام 2018، ما يمثل 34.9 في المائة من السوق العالمية، وفقاً لشركة «درام إكستشنج».
وجاءت شركة «هنيكس» في المرتبة الثانية بحصولها على 29.41 مليار دولار، حيث سجلت حصة سوقية عالمية بلغت 29.5 في المائة. وجاءت شركة «ميكرون تكنولوجي» الأميركية لصناعة الرقائق في المرتبة الثالثة بحصة 22.1 في المائة.
وبلغت حصص شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«هينكس» من رقائق الدرام 35 في المائة، و30 في المائة، في الصين عام 2018، على التوالي.
وأبلغ السفير الصيني، وزير المالية الكوري الجنوبي، بأنه سينقل موقف كوريا الجنوبية إلى بكين، وفقاً لوزارة الاقتصاد والمالية.
وفي مجال تأمين موارد الطاقة، أظهرت مسودة مراجعة لسياسة حكومية، أمس، أن كوريا الجنوبية تعتزم تعزيز حصة إنتاجها من الطاقة المُولدة من مصادر متجددة إلى 35 في المائة بحلول 2040، وهو ما يزيد إلى أكثر من 4 أمثال المستوى الحالي.
ويسعى رابع أكبر اقتصاد في آسيا لتقليص اعتماده الكثيف على الفحم والطاقة النووية، ليتجاوز أحدث هدف له خطة جرى وضعها في عام 2017 لزيادة حجم الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالبلاد إلى 20 في المائة بحلول 2030. وتشكل الكهرباء المُولدة من الطاقة المتجددة حالياً نحو 8 في المائة من إنتاج الطاقة في كوريا الجنوبية.
وقال بارك جاي - يونغ المدير في وزارة التجارة والصناعة والطاقة، لجلسة استماع عامة في سيول، «قررنا زيادة حصة الكهرباء المتجددة بما يتراوح بين 30 و35 في المائة بحلول 2040 للتحرك قدماً صوب طاقة أنظف وأكثر أماناً، بناءً على توصية من مجموعة استشارية».
وقالت مجموعة استشارية كورية جنوبية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه ينبغي على الحكومة التخطيط لزيادة حصة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في المزيج المُولد في البلاد بين 25 و40 في المائة، بحلول 2040، لمواكبة الاتجاهات العالمية.
وأضاف بارك أن من المتوقع أن يتقلص دور الفحم في توليد الكهرباء أكثر، بينما سيزيد توليد الكهرباء من الغاز. وستُبقي الوزارة أيضاً على خطتها لوقف تمديد آجال محطات الطاقة النووية المتقادمة.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.