17.4 % زيادة في أعداد السياح الوافدين لتونس خلال الربع الأول من 2019

TT

17.4 % زيادة في أعداد السياح الوافدين لتونس خلال الربع الأول من 2019

كشفت وزارة السياحة التونسية عن ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى تونس خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو مليون و592 ألف سائح، وهو ما يمثل زيادة قُدّرت بنحو 17.4 في المائة مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ومكّن هذا التطور الإيجابي من توفير عائدات مالية بالعملة الصعبة في حدود 787.8 مليون دينار تونسي (نحو 262.6 مليون دولار) بزيادة بنسبة 35.1 في المائة.
وفي تفسيره لهذا التطور، قال روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسية، في مؤتمر حمل شعار «الحوار الوطني حول قطاع السياحة»، إن الإقبال المهم الذي شهدته الأسواق الأوروبية التقليدية على السياحة في تونس وتنامي طلبات وكالات الأسفار على الوجهة التونسية كانا وراء تسجيل نتائج واعدة بداية هذا الموسم السياحي الجديد. وأشار إلى ارتفاع أعداد السياح الأوروبيين الوافدين بنحو 22.3 في المائة.
وفي تفاصيل هذه الزيادة، قال الطرابلسي إن السوق الفرنسية سجّلت نسبة تطور في حدود 24.7 في المائة، أما السوق الإنجليزية التي سجلت تراجعاً كبيراً إثر الهجوم الإرهابي على مدينة سوسة السياحية (سنة 2015) ومقتل نحو 39 سائحاً أغلبهم من البريطانيين، فقد زادت بنسبة 140 في المائة، وهو ما يفسر العودة المهمة لهذه السوق، وفي السياق ذاته، تطورت السوق الهولندية بنحو 13.5 في المائة.
وعلى مستوى بلدان المغرب العربي، فإن الجزائر تحتل المرتبة الأولى بإقبال نحو 496 ألف جزائري على الوجهة السياحية التونسية حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، أما السوق الليبية فقد سجلت توافد 473 ألف سائح وهو ما جعلها تسجل زيادة بنحو 32.2 في المائة.
وتوقع الطرابلسي أن يتواصل هذا النمو الإيجابي خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال ما سجلته حجوزات الصائفة المقبلة لدى كبرى وكالات الأسفار العالمية. وتسعى تونس خلال الموسم السياحي الحالي لاستقطاب مليون سائح فرنسي، و640 ألف سائح روسي و390 ألف سائح ألماني، وتتوقع في نهاية الموسم السياحي الحالي أن تستقبل نحو 9 ملايين سائح في المجمل لتتجاوز الأرقام التي سجلتها السنة الماضية.
وقفزت إيرادات السياحة التونسية خلال الموسم السياحي المنقضي لتبلغ نحو 1.36 مليار دولار أميركي، وزارها عدد قياسي من السائحين، قُدّر حسب الإحصائيات التي قدمتها وزارة السياحة التونسية بنحو 8.3 مليون سائح. وتمثل عودة السوق السياحية الأوروبية، التي تُعد السوق التقليدية للسياحة التونسية، إلى مستويات تقارب ما كانت تسجله قبل 2011، إحدى علامات تعافي القطاع السياحي التونسي.
ويوفر القطاع السياحي في تونس نحو 400 ألف فرصة عمل ويستحوذ على نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويساهم بشكل مهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال ما يوفره من نقد أجنبي لخزينة الدولة.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.