عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

0.8 % ارتفاعاً في التضخم الأساسي باليابان خلال مارس

الشركات اليابانية لا تخطط للخروج من بريطانيا بسبب «بريكست»

جانب من مدينة أوساكا اليابانية
جانب من مدينة أوساكا اليابانية
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

0.8 % ارتفاعاً في التضخم الأساسي باليابان خلال مارس

جانب من مدينة أوساكا اليابانية
جانب من مدينة أوساكا اليابانية

ارتفع التضخم الأساسي في اليابان قليلاً خلال مارس (آذار) مقارنة مع مستواه قبل عام، لكنه يظل بعيداً عن المستوى الطموح الذي يستهدفه بنك اليابان المركزي البالغ اثنين في المائة، في مؤشر على تنامي الضغوط على «المركزي».
وعلى مدى العام الأخير، كان على صانعي السياسات مواجهة تباطؤ الطلب العالمي في الوقت الذي تسببت فيه حرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة في تقليص التجارة العالمية وألحقت الضرر بالصادرات اليابانية. وكان من شأن هذا أن أصبحت مهمة بنك اليابان في توليد التضخم أكثر صعوبة.
وأظهرت بيانات يابانية أمس أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين على مستوى البلاد زاد 0.8 في المائة الشهر الماضي، ويشمل المؤشر المنتجات النفطية لكنه يستثني التكاليف المتقلبة للأغذية الطازجة، مقارنة مع متوسط توقعات السوق البالغ 0.7 في المائة. وفي فبراير (شباط)، بلغ التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين 0.7 في المائة.
وارتفع مؤشر يركز عليه البنك المركزي ويستبعد تأثير التكاليف المتقلبة للأغذية والطاقة معاً 0.4 في المائة في مارس دون تغيير عن الزيادة السنوية التي سجلها في فبراير.
وأدت سنوات من الطباعة الكثيفة للأموال إلى تجفيف السيولة في سوق السندات وأضرت بأرباح البنوك التجارية، مما يثير مخاوف من أن برنامج التيسير الضخم للبنك لا يتسم بالاستدامة.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن الشركات اليابانية التي تربطها علاقات ببريطانيا تقول إنها لا تخطط لخروج وشيك من البلاد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى التوصل لاتفاق على شروط انسحابها من الاتحاد الأوروبي (فيما يُعرف بـ«بريكست»).
وقالت العديد من الشركات إنها ستتبنى نهج «الانتظار والترقب» تجاه خروج بريطانيا من التكتل.
وأبدت الحكومة اليابانية علناً مخاوف بشأن أثر الخروج من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، ثاني أكبر وجهة للاستثمار الياباني بعد الولايات المتحدة.
وحذرت طوكيو من أن الشركات اليابانية سيتعين عليها مغادرة بريطانيا، إذا تسببت الحواجز التجارية الناجمة عن الانسحاب البريطاني في أن تصبح ممارسة الأعمال غير مربحة.
ويثير قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي المخاوف في لندن من أن الشركات اليابانية ربما تنقل عملياتها إلى مكان آخر، إذا توقفت التجارة المُعفاة من الرسوم الجمركية مع بقية التكتل الأوروبي.
لكن 89 في المائة من الشركات التي تربطها علاقات عمل مع بريطانيا تقول إنها لن تجري تغييراً على عملياتها، وتدرس ثلاثة في المائة من الشركات فعلياً توسعة أنشطتها في البلاد.
وأظهر المسح الذي أُجري في الفترة من الثالث وحتى الخامس عشر من أبريل (نيسان) أن نحو ثمانية في المائة من الشركات تخطط لخفض العمليات التجارية في بريطانيا، لكن لا تخطط أي من الشركات التي شملها المسح لمغادرة البلاد.
لكن في تعليقات مكتوبة، قالت كثير من الشركات إنها ستراقب تطورات الانسحاب البريطاني «في الوقت الحالي»، مما يشير إلى أنها قد تغادر البلاد إذا تبين أن الانسحاب يلحق الضرر بنشاطها.
وشمل مسح «رويترز» للشركات، الذي تجريه شهرياً نيكي ريسيرش لصالح «رويترز»، 478 شركة كبيرة ومتوسطة الحجم، يشارك مديروها في الرد على الأسئلة بشرط عدم نشر أسمائهم. وأجابت نحو 240 شركة عن الأسئلة الخاصة بالانسحاب البريطاني.
ومن بين تلك الشركات، قالت 61 شركة إن لديها علاقات عمل مع المملكة المتحدة، وقامت بالرد على أسئلة أكثر تفصيلاً بشأن الانسحاب البريطاني.
وبنهاية 2016، كانت الاستثمارات التجارية اليابانية في بريطانيا تشكل تسعة في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لليابان.
وعلى صعيد سوق المال، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، أمس، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما قفز سهم «نينتندو» بعد أن فازت «تينسنت» بموافقة على بيع أجهزة «سويتش» التي تنتجها «نينتندو» للألعاب في الصين.
وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي 0.5 في المائة ليغلق عند 22200.56 نقطة. وفي الأسبوع، زاد المؤشر 1.5 في المائة ليحقق مكاسب للأسبوع الثالث على الترتيب.
وارتفعت أسهم «نينتندو» بعد أن فازت «تينسنت» الصينية بموافقة مهمة على البدء في بيع أجهزة «سويتش» التي تنتجها «نينتندو» في الصين وهي أكبر سوق للألعاب في العالم. وأغلقت أسهم الشركة المنتجة لألعاب الفيديو مرتفعة 14 في المائة.
وحققت أسهم شركات صناعة الآلات والنقل البحري والإلكترونيات أداء يفوق السوق، مما بدد أثر ضعف في الأسهم الدفاعية، مثل شركات تشغيل السكك الحديدية وشركات المرافق.
وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 2.3 في المائة وأضاف سهم «فانوك» 1.4 في المائة وزاد سهم «أوكوما» 2.3 في المائة وتقدم سهم «كاواساكي كايسن» 1.2 في المائة. وانخفض سهم «سكك حديد شرق اليابان» 1.1 في المائة ونزل سهم «طوكيو للغاز» 1.7 في المائة.
في غضون ذلك، هبط سهم «نيسان موتور» 2.2 في المائة بعد أن قالت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية إن الشركة ستخفض الإنتاج في أنحاء العالم بنحو 15 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2020، وهو أكبر تقليص للإنتاج في أكثر من عشر سنوات لشركة صناعة السيارات اليابانية.
وفي وقت لاحق من اليوم، قالت «نيسان» إن التقرير غير صحيح بالكامل وأضافت أن خطة إنتاجها للسنة المالية الحالية سيتم الإفصاح عنها في 14 مايو (أيار). وربح مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.1 في المائة إلى 1616.93 نقطة.

مواضيع
اليابان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا