قيادي في حزب بارزاني: بغداد لم تقدم حتى الآن المطلوب للبيشمركة

أمين نجار حذر في تصريح لـ {الشرق الأوسط}: لن نبقى مع العراق إذا لم تلب مطالبنا

كاك أمين نجار («الشرق الأوسط»)
كاك أمين نجار («الشرق الأوسط»)
TT

قيادي في حزب بارزاني: بغداد لم تقدم حتى الآن المطلوب للبيشمركة

كاك أمين نجار («الشرق الأوسط»)
كاك أمين نجار («الشرق الأوسط»)

أقر قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بأن وجود عدد كبير من النازحين من باقي مناطق العراق في الإقليم يسبب للسلطات المحلية «مشكلات كثيرة»، لكنه أضاف أنهم لا يعرفون ما الحل لهذا النزوح.
وقال كاك أمين نجار، رئيس المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود هذا العدد الكبير من النازحين تسبب في ضغط على الإقليم من كل النواحي، لكن في الوقت نفسه لا نعرف ما الحل لهذا النزوح، ولا يمكن طردهم لأنهم منكوبون». وعما إذا كانت هناك إجراءات أمنية معينة لمراقبة النازحين، خصوصا وأن «داعش» يزعم دائما أنه يمتلك خلايا نائمة في كل أنحاء العراق، وهؤلاء النازحون نزحوا من مناطق ساخنة، أجاب نجار بأن «الأجهزة الأمنية في الإقليم تراقبهم جميعا، فهناك رقابة في المخيمات وداخل المدن لكن رقابة بنسبة 100% قد تكون صعبة».
وحول ما إذا كانت هناك نية لجمع النازحين في مخيمات خارج المدن، قال نجار «هناك مخيمات للاجئين السوريين خارج المدن وهناك مخيمات لنازحي الموصل، وهناك نازحون من مناطق أخرى. نتمنى أن تحل مشكلات مناطقهم مع تشكيل الحكومة العراقية ليعودوا إليها، لذا حاليا لا نؤسس لهم أي مخيم لأننا ننتظر عودتهم إلى مناطقهم، إذ لا يمكن أن يبقوا إلى الأبد في كردستان ويشكلوا عبئا ثقيلا عليها».
من ناحية ثانية، تناول نجار الوضع في جبهات القتال حيث يوجد هو شخصيا في أحد خطوطها الأمامية، وقال الوضع الحالي في الجبهات جيد جدا. في بداية المعركة لم نكن مستعدين بشكل جيد لخوضها، وكنا لا نريد أن ندخل هذه الحرب، لكن «داعش» أعلن علينا الحرب وهاجم إقليم كردستان وألحق بعض الأضرار بنا وسيطر على بعض المناطق الكردستانية. وتابع «أما الآن فقوات البيشمركة استطاعت أن تستعيد السيطرة على أغلب المناطق التي كان قد استولى عليها (داعش) وقواتنا في تقدم مستمر و(داعش) في هزيمة مستمرة أمام قوات البيشمركة». وعن المناطق التي استردتها قوات البيشمركة، أشار نجار إلى خازر وأطرافها ومخمور والكوير وقراج، إلى الجنوب والشرق من أربيل، هناك تقدم مستمر للبيشمركة باتجاه زمار في غرب الموصل. أما جلولاء في محافظة ديالى فإن قوات البيشمركة تحاصرها وتقترب من استعادتها.
وأقر نجار بأن الأسلحة الجديدة، بما فيها الثقيلة، التي تسلمتها قوات البيشمركة أخيرا كان لها دور فاعل، لأن أسلحتنا كانت قديمة ومعطلة وكان عددها قليلا. وتابع «بغداد لم تسلحنا ولم تكن تسمح لنا بشراء الأسلحة، لذا كنا نعاني من نقص كبير في السلاح، وإذا استمر وصول السلاح فإن قوات البيشمركة ستتمكن من توجيه ضربات قاضية لتنظيم (داعش)».
وبسؤاله عما إذا كان هناك خطر الآن على إقليم كردستان من «داعش»، رد القيادي الكردي قائلا «الآن وضع إقليم كردستان جيد، لن يستطيع (داعش) التقدم باتجاه كردستان، فالبيشمركة أخذت زمام الأمر، واستلمنا بعض المساعدات العسكرية الدولية، ولم نعد وحدنا الآن في الجبهة، فالآن الولايات المتحدة تحارب (داعش) وكذلك العراق، وإذا ساعدونا فإننا قادرون على خوض الحرب بقوات البيشمركة، وتنظيم (داعش) الآن في مرحلة الهزيمة».
وانتقد نجار سياسات الحكومة الاتحادية في بغداد وقال «يجب ألا ننسى أن السياسات الخاطئة للحكومة العراقية هي التي تسببت في دخول (داعش) إلى العراق. كان يجب على بغداد منذ البداية أن تسلح قوات البيشمركة وتتعاون معها، لأنها تحمي هذا الإقليم الذي هو جزء من العراق، وهي لم تقدم حتى الآن المطلوب للبيشمركة وما قدمته قليل جدا، بل إنها لا تزال تفرض حصارا اقتصاديا على كردستان، حصارا كانت له آثار سلبية على واقع الحياة في الإقليم». ومضى قائلا إن «الساسة العراقيين، سنة وشيعة، يطلبون منذ بداية أحداث الموصل من الأكراد أن يقولوا إنهم سينسحبون من كل المناطق المتنازع عليها بعد أن دخلوها لملء الفراغ الأمني جراء انسحاب الجيش العراقي منها». هذا ما قاله أخيرا السياسي السني البارز صالح المطلك عندما طالب الأكراد في حوار مع جريدة «الشرق الأوسط» بأن يقولوا إن وجودهم وقتي في كركوك وسينسحبون منها، وهذا ما يصر عليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أيضا. وتابع نجار «لنتكلم بعقلانية، إذا انسحبنا من هذه المناطق سيسيطر عليها (داعش)، وهذه مناطق كردستانية ونحن نحمي حدودنا، ولم يبق أي وجود للجيش العراق في تلك المناطق. تصريحاتهم هذه لا معنى لها».
وبشأن الشروط التي قدمها الجانب الكردي إلى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي للمشاركة في الحكومة المقبلة، قال نجار «مطالبنا هي نفس ما طالبنا به من قبل لكن الحكومة لم تستجب لها مثل تطبيق المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها، وكذلك تسوية قضية النفط والغاز، والمشاركة الحقيقية في الحكومة، واحترام الإقليم، إذ لا يجوز للحكومة الاتحادية أن تتصرف بمزاجية مع كردستان، كإيقاف الرحلات وإثارة المشكلات الأخرى مع الإقليم متى ما شاءت، وكذلك قضية الميزانية وأن تحسب قوات البيشمركة ضمن المنظومة الدفاعية للدولة العراقية. يجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية من بغداد للإقليم».
وحذر القيادي الكردي قائلا: «إذا لم يستجيبوا لمطالبنا لن نبقى في العراق، بل نبقى على أرضنا هذه، وليس شرط أن يكون مصيرنا ملتحما إلى الأبد مع العراق، وحدود العراق ليست مقدسة لهذا الحد معنا، فهي حدود ناتجة عن اتفاقية سايكس - بيكو».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.