عمدة لندن: العائدون من العراق وسوريا متهمون حتى تثبت براءتهم

أستراليا تكشف عن إجراءات لمنع مواطنيها من المشاركة في قتال بالخارج

بوريس جونسون

طالب عمدة لندن برويس جونسون باتباع سياسة أكثر تشددا ضد أي شخص يشتبه أنه من الجهاديين بعد مقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي.
ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية وفي المقال الذي كتبه بصحيفة ديلي تليغراف، طالب جونسون رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإعادة تطبيق ما يسمى بـ«أوامر المراقبة»، موضحا أنه يمكن بذلك تحجيم حرية التنقل للجهاديين المشتبه فيهم بشكل كبير. ويذكر أنه جرى تفعيل قانون ينص على ذلك عام 2005 بعد الهجمات الإرهابية في قطارات أنفاق لندن، ولكن جرى تخفيف هذا القانون بشكل كبير في عام 2011. وأكد جونسون تأييده لاتخاذ إجراءات أكثر قوة مثل الحرمان من الجنسية البريطانية لمن ينضم في الخارج لتنظيم «داعش». وتعتقد وزارة الداخلية البريطانية أن هناك أكثر من 500 شخص يحملون جوازات بريطانية سافروا كمجاهدين لأجل القتال في سوريا والعراق، وكان أغلبهم يعيشون في لندن. ويتردد أن قاتل المراسل الأميركي يحمل الجنسية البريطانية.
وعد جونسون أنه يتوجب على بريطانيا مواجهة «الدولة الإسلامية» لأن «عدم القيام بشيء يعني أن موجة من الفزع ستطرق على أبوابنا قريبا».
وأبدى جونسون تأييده لإجراء تغيير «صغير» في القانون لمبدأ أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» بالنسبة لمن يسافرون للعراق وسوريا. وأضاف المسؤول البريطاني «علينا إيضاح أن أي شخص سيعتقل عند عودته إذا ما ذهب إلى سوريا أو العراق من دون وجود سبب مقنع».
وأعلن جونسون عمدة لندن، أن مَن يسافرون إلى سوريا والعراق دون إعلام السلطات يجب تعقبهم كإرهابيين محتملين حتى يثبت عكس ذلك، حيث رأى أن مَن يسافرون إلى مناطق الحرب دون إخبار السلطات لهم «أغراض إرهابية». وأضاف بوريس أنه يجب سن قانون مفاده «وجود افتراض باتهام العائدين من العراق وسوريا حتى تثبت براءتهم». وحذَّر جونسون في مقاله مما قال إنه المصاعب أمام الشرطة في توجيه اتهامات للجهاديين المشتبه بهم دون وجود أدلة على القيام بأنشطة إرهابية. كما نادى بسحب الجنسية البريطانية من الجهاديين وهو ما رأته وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، غير قانوني.
في غضون ذلك، كشفت أستراليا أمس عن إجراءات لمكافحة الإرهاب لمنع الشباب من التطرف والذهاب للقتال في مناطق صراعات خارجية مثل العراق وسوريا حيث انضم عشرات الاستراليين للجماعات الجهادية المتشددة. وإلى جانب الولايات المتحدة تقود استراليا حملة في الأمم المتحدة لاعتماد معايير دولية للتعامل مع الأعداد المتزايدة للمقاتلين الأجانب في صراعات الشرق الأوسط والتهديد الذي قد يمثلونه لدى عودتهم إلى بلادهم. ويقدر محللون أمنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا الذين يسافرون من عشرات البلدان في مختلف أنحاء العالم بالآلاف. وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت في بيان له أوردته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أمس «إن 60 أستراليًا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا، وذلك يعني أننا قد نواجه مزيدًا من الإرهابيين المحتملين في الداخل أكثر من أي وقت مضى».
وأوضح أبوت، أنه سينفق 630 مليون دولار أسترالي (585 مليون دولار أميركي) على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في أستراليا مع التركيز على منع الشبان الأستراليين من التورط مع جماعات متطرفة. وقال أبوت «تسلط الصور الأخيرة لأعمال القتل الوحشية في سوريا ووجود مواطنين أستراليين بين المقاتلين الأجانب الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التطرف». وأضاف: «داعش» تهدد جميع الذين لا يشاركونها تطرفها العنيف.
واكتسبت هذه القضية أهمية في أستراليا في أعقاب نشر صورة لصبي في وقت سابق من هذا الشهر يعتقد أنه ابن الجهادي الأسترالي خالد شروف وهو يحمل رأسا مقطوعا لجندي سوري. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في وقت سابق هذا الشهر بعد اجتماع في سيدني مع وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إنه سيتناول قضية التطرف في الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام. وفي إطار حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة تشمل الإجراءات إنشاء فرقة متابعة بالشرطة الاتحادية الأسترالية لرصد عودة المقاتلين الأجانب وأولئك الذين يدعمونهم. وتعتزم أستراليا أيضا تشكيل مجموعة للتحقيق مع المقاتلين الأجانب ومؤيديهم وملاحقتهم في حين ستحصل الشرطة الاتحادية الأسترالية على تمويل إضافي للاستجابة لهذا التهديد على نحو أكثر فعالية. وانضمت أستراليا الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة إلى القوات الدولية في أفغانستان في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.