ولي العهد السعودي وعبد المهدي يبحثان مجالات التعاون والمستجدات بالمنطقة

رئيس الوزراء العراقي التقى الزياني... والخارجية السعودية أصدرت بياناً عن الزيارة

ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي (واس)
TT

ولي العهد السعودي وعبد المهدي يبحثان مجالات التعاون والمستجدات بالمنطقة

ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي (واس)

شهدت جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء العراقي الزائر عادل عبد المهدي في قصر اليمامة بالرياض، مساء أول من أمس، استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين، وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.
كما تناولت الجلسة جهود التعاون المشترك، في نطاق المجلس التنسيقي السعودي - العراقي، وبحث مزيد من الفرص الواعدة «بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين»، كما تناول اللقاء العلاقات السعودية - العراقية، وعدداً من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أصدرت، أمس، بياناً صحافياً حول زيارة عبد المهدي للرياض، أكدت خلاله أن الزيارة جاءت بناءً على الدعوة الموجهة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرئيس الوزراء العراقي، كما أتت انطلاقاً من الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين السعودية والجمهورية العراقية، وترسيخاً للعلاقات وللرغبة المشتركة في الدفع بها نحو آفاق أوسع، واستثماراً للإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
ونوه البيان بجلسة المشاورات التي عقدها الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس وزراء العراق، والتي بحثت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية «بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين»، حيث تم على أثرها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، في إطار مجلس التنسيق السعودي - العراقي.
واستعاد بيان الخارجية السعودية تأكيدات خادم الحرمين الشريفين، وضيفه رئيس الوزراء العراقي، حول العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين السعودية والعراق، وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه القيادتين.
كذلك تناول البيان لقاء الأمير محمد بن سلمان، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق «بما يعزز وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك»، وعلى هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وفي سياق آخر، التقى رئيس الوزراء العراقي، أمس، في مقر إقامته، بمدينة الرياض، الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخلال المقابلة، أشاد عبد المهدي بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك في جميع المجالات، مشدداً على أن مجلس التعاون الخليجي «مهم للعراق» ومنوهاً بالدور البنّاء الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الإطار، معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات العراقية - الخليجية مزيداً من النمو والتطور لما فيه الخير والمنفعة لشعوب المنطقة، وبما يعزز أمنها واستقرارها.
من جانبه، ثمن الدكتور الزياني الجهود الحثيثة التي يبذلها العراق ومجلس التعاون «لتعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك وفق الآليات المعتمدة»، منوهاً بالتنسيق المتواصل بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية العراقية في هذا الإطار، مثمناً اللقاءات المشتركة التي تمت بين الجانبين، وما تم التوصل إليه من أفكار ورؤى طموحة لتعميق التعاون وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما استعرض اللقاء العلاقات والتعاون المشترك بين المجلس والعراق، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.
من جهته، قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، إنه سيكون هناك قريباً تعاون أمني واستخباراتي بين الرياض وبغداد، وأكد الحكيم في حديث مع قناة «العربية» بعد لقائه نظيره السعودي إبراهيم العساف في الرياض، أنه سيتم العمل بشكل سريع على مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين، مضيفاً أنها أصبحت بمثابة تعهدات بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
كما كشف الوزير الحكيم أنه تم، خلال زيارة الوفد العراقي الرفيع للرياض، مناقشة موضوع تأشيرات سمات الدخول، والجوازات بأنواعها، خلال محادثات الجانبين السعودي والعراقي.
وفي وقت لاحق من أمس، التقى الحكيم، عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت أن الوزير الحكيم بحث مع نظيره السعودي إبراهيم العساف التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل العربية والدولية، وقال بيان لوزارة الخارجية، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الوزير محمد علي الحكيم بحث في الرياض مع نظيره السعودي إبراهيم العسَّاف التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وأهمِّية التنسيق المسبق على مُستوى الأمم المتحدة على المستوى الدولـيّ، فضلاً عن التباحُث في تنسيق الموقف العربي، خُصُوصاً الموقف من الحالة في اليمن، وليبيا.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا التسريع في خطوات افتتاح المنافذ الحُدُوديَّة بين العراق والسعودية، وطلب الجانب السعودي تذليل العقبات القانونيّة في مجال الاستثمار، وأن الوزير الحكيم ثمن «العلاقات التاريخيّة، وضرورة الحفاظ عليها، وتطويرها».
ولفت إلى أن لقاء الحكيم - العساف، يأتي في إطار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، وبما يلبي مصالح وتطلـعات الشعبين الشقيقين.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط ثامر الغضبان، في مقابلة مع قناة «العربية»، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي بين السعودية والعراق من شأنه أن يضمن للمستثمر سهولة الإجراءات وحمايته وإعفاءه من الضريبة.
كما كشف الغضبان، الذي التقى في الرياض أيضاً المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن وجود نية مشتركة بين البلدين للعمل في مجال الطاقة والنفط والبتروكيماويات، بهدف إنشاء مشروعات مشتركة، منها استكشاف النفط والغاز.
وأضاف الغضبان، أن نجاح السعودية في العثور على الغاز في المناطق السعودية على الحدود مع العراق، ودخول شركة «أرامكو» السوق العراقية سيساهم في الوصول إلى الغاز في الصحراء الغربية المجاورة للحدود مع السعودية.
في سياق آخر، قال الغضبان إن هناك بعض المعارضين بعد مساندة السعودية للعراق، «لكن المسار الأساسي للعراق هو التعاون اقتصادياً مع دول الجوار بعيداً عن النوايا والعواطف».
وشهدت الرياض، أمس، عدة لقاءات مع مسؤولين سعوديين وعراقيين؛ حيث التقى الدكتور نبيل العامودي وزير النقل السعودي، نظيره العراقي المهندس عبد الله لعيبي المالكي، بينما التقى الوزير خالد الفالح، كلاً من وزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب، ووزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري.
كذلك جمع لقاء بين الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ووكيل وزير الصحة العراقي حازم الجميلي.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً اعتباراً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً اعتباراً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً اعتباراً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً اعتباراً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي اعتباراً من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير الماضي، جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لوكالة الأنباء الكويتية، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً اعتباراً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة اعتباراً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لوكالة الأنباء الكويتية، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.