العليمي لـ «الشرق الأوسط»: الأحزاب تعلمت الدرس... والميليشيات تعيش عزلة شعبية وسياسية

رئيس تحالف القوى السياسية اليمنية أكد أن مصلحة بلاده مع جيرانها ومحيطها

العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)
العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)
TT

العليمي لـ «الشرق الأوسط»: الأحزاب تعلمت الدرس... والميليشيات تعيش عزلة شعبية وسياسية

العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)
العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)

بعد أربعة أعوام من الصمت آثر خلالها العمل خلف الكواليس، ظهر مستشار الرئيس اليمني اللواء الدكتور رشاد العليمي من مدينة سيئون شرقي اليمن ليعلن عن أكبر تحالف وتكتل وطني للأحزاب السياسية اليمنية يتشكل منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة في سبتمبر (أيلول) 2014.

الدكتور رشاد الذي اختير بالإجماع رئيساً للتحالف الجديد قال في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» إن الأحزاب اليمنية تعلمت الدرس ووصلت لنتيجة مفادها أن خلافاتها وانقساماتها كان لها دور رئيسي في سيطرة الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها، واعدا بأن يعمل التحالف الجديد والذي تأخر كثيراً – بحسب تعبيره – على استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار لليمن.
وأكد العليمي الذي تشارك فكرة تأسيس التحالف مع السياسي اليمني الراحل عبد الكريم الإرياني قبل ثلاث سنوات، أن التحالف الوطني الجديد بين الأحزاب يضع الميليشيات الحوثية في عزلة ويشكل حصاراً اجتماعياً وسياسيا عليهم، ويدفع باتجاه استعادة الدولة وتحقيق السلام ورفع المعاناة والظلم عن شعبنا اليمني... تحدث الدكتور رشاد الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اليمني الأسبق والقيادي في المؤتمر الشعبي العام عن تفاصيل إنشاء التحالف السياسي وأهدافه وأولوياته والكثير من القضايا المهمة. فإلى تفاصيل الحوار...
> أعلنت الأحزاب السياسية اليمنية السبت التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، ما أهداف التكتل ولماذا ظهر الآن؟
- هناك أهداف لهذا التحالف تضمنتها الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل مؤسسي أمناء عموم الأحزاب حيث تضمنت الوثيقة التسمية والمرجعيات والأهداف وقسمت الأهداف إلى قسمين مرحلة استعادة الدولة، ومرحلة إعادة بناء الدولة والواقع أن هذه المشاورات لتأسيس التحالف بدأت بعد مؤتمر الرياض مباشرة في عام 2015 وكان الدكتور عبد الكريم الإرياني رحمه الله صاحب الفكرة لإنشاء التحالف الوطني للقوى السياسية من منطلق أن ما أوصل الوضع في اليمن إلى ما هو عليه اليوم هو الإقصاء والتهميش واحتكار السلطة واستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية وبالتالي يقوم هذا التحالف على قاعدتي التوافق والشراكة بين كافة المكونات السياسية بدون استثناء.
وبعد أن تم التوقيع على الوثيقة برز سؤال كيف يمكن ترجمة هذه الأهداف إلى برنامج فتم تشكيل فريق فني لإعداد برنامج تنفيذي للمرحلتين يكون دليلاً لعمل الحكومات في تلك المراحل وتم التوقيع عليه كما تم إعداد لائحة داخلية تنظم عمل المجلس التنفيذي للتحالف وكيفية اتخاذ القرارات وغيرها من الضوابط لعمل قيادة التحالف وتنظيم نشاطه وهناك مشروع ميثاق شرف إعلامي سيتم أيضاً مناقشته والتوقيع عليه ليشكل آلية موجهة لوسائل الإعلام لكافة المكونات السياسية وبما يتفق مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في المرجعيات إذن التحالف ليس وليد اليوم وإنما هو ثمرة لنشاط واجتماعات استمرت ثلاث سنوات وساهم الأشقاء في مجلس التعاون بقيادة السعودية في إنجاز هذا العمل وخاصة الوثيقة الأساسية الذي تم التوقيع عليها في مقر مجلس التعاون الخليجي.
> كيف ترون أهمية توحد الأحزاب اليمنية في هذا التوقيت بالذات، وهل هو تحالف دائم أم مرحلي؟
- تنبع أهمية توحيد الأحزاب اليوم من قاعدة أن الخلافات والصراعات الحزبية كانت أحد الأسباب التي مكنت الميليشيات المدعومة من إيران من الاستيلاء على مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة المشروع الإيراني التوسعي على حساب المصالح الوطنية اليمنية وما ترتب على ذلك من تداعيات على أمن واستقرار اليمن والمنطقة حيث حولت الميليشيات اليمن إلى قاعدة انطلاق للاعتداء على الدول المجاورة وخاصة المملكة العربية السعودية التي تشكل رافداً اقتصاديا لبلادنا، وترتبط اليمن والمملكة بروابط الجوار وأواصر القربى والثقافة وتوحد كافة المكونات السياسية في هذا الظرف حول الأهداف الوطنية والمرجعيات الحاكمة للعملية السياسية يشكل حصاراً اجتماعياً وسياسيا للانقلابيين لإجبارهم على الانصياع لحل سياسي شامل ينهي الانقلاب وما ترتب عليه من آثار ويفتح المجال لليمنيين جميعاً وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الدولة وإعادة بنائها بمشاركة جميع اليمنيين بدون استثناء.
> هل تعتقد أن الأحزاب اليمنية فوتت العديد من الفرص في الماضي بتأخر تكتلها ضد الانقلاب؟
- الواقع إن إعلان هذا التحالف تأخر كثيراً لأسباب مختلفة والتحالف كما أوضحت على مرحلتين مرحلة استعادة الدولة المخطوفة بقوة السلاح من الميليشيات، ثم مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها بعد أن تنجح القوى السياسية من خلال هذا التحالف في إنجاز المرحلتين، هناك يمكن الانتقال إلى مرحلة أخرى جديدة تعتمد على التنافس البرامجي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وفقاً لما تضمنته مخرجات الحوار والدستور الجديد الذي سيتم التوافق عليه. وأعتقد أن الدروس المستفادة من المراحل الماضية قد أثمرت تهذا التحالف والذي بدأ يتبلور في مؤتمر الرياض 2015 واليوم أصبح واقعاً سياسيا يعتمد على مرجعيات وله أهداف وبرنامج بهدف استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار لبلادنا.
> هل استفاد الحوثيون من خلافات الأحزاب برأيك؟
- نعم بالتأكيد، الانقلابيون استفادوا من الصراعات وتم توظيفها لصالح المشروع الإيراني في بلادنا ولدى القوى السياسية اليوم إدراك كامل لما حدث، وأن الخلافات بينها في الماضي كانت أحد الأسباب الرئيسية لنجاح الميليشيات في الاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها.
> هل كانت المشاورات لتشكيل التحالف صعبة، وما هي أبرز التحديات التي واجهتكم؟
- التحديات التي واجهتنا تمثلت في الخلافات البينية للأحزاب، خاصة في المحافظات المحررة شكلت لنا أحد المعوقات، بالإضافة إلى تاريخ طويل من الصراعات كان لا بد من تجاوزها، وهي صراعات كانت تتسم بالعنف أحياناً ولدت أزمة ثقة ولكن استطاعت قيادات هذه الأحزاب تجاوز ذلك واسمح لي هنا أن أشكرهم على هذا الإدراك للمخاطر التي تحيط بنا اليوم، وأيضاً تقدير المعاناة لشعبنا وكيف نستطيع المساعدة في إنهاء هذه المعاناة وإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام.
> تركتم الباب مفتوحاً أمام انضمام أي أحزاب أو قوى تريد المشاركة في التكتل هل هذه الخطوة يقصد بها إرضاء بعض الأطراف الجنوبية؟
- نعم الباب مفتوح لكل القوى السياسية للانضمام إلى هذا التكتل بشرط الالتزام بالمرجعيات والأهداف التي تضمنها لأن من أهداف التحالف هو التوافق السياسي وترميم النسيج الاجتماعي للمجتمع وتجاوز الصراعات التي عصفت ببلادنا وهذا يشكل قاعدة مهمة.
> البعض يقلل من أهمية التكتل الجديد في التأثير على مجريات العملية السياسية، وتحجيم الانقلابيين، كيف ترون الصورة؟
- أعتقد أن الأحزاب السياسية شكلت منذ مؤتمر الرياض البعد الشعبي للشرعية الدستورية والتحالف العربي وجاء إعلان الأحزاب لتحالفها اليوم امتداداً لذلك الحضور من ناحية، وإضافة أكثر من ثمانية أحزاب أخرى إليه بمعنى آخر أن هذا الاصطفاف الوطني الواسع حول الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية يتوسع اليوم وهو دليل على عزلة الانقلابيين شعبياً ويدفع باتجاه استعادة الدولة وتحقيق السلام ورفع المعاناة والظلم عن شعبنا اليمني.
> بصفتك رئيساً للتكتل ما هي أولوياتكم وخططكم على المدى المنظور؟
- أولويات قيادة التحالف الآن استكمال تشكيل هيئاته القيادية وكذا وضع الخطط والبرامج لنشاطه السياسي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية لشرح أهداف التحالف من ناحية والعمل مع الحكومة الشرعية على ترجمة البرنامج التنفيذي في برامج ونشاط الحكومة.
> كيف تابعتم انعقاد مجلس النواب في سيئون بعد سنوات من التوقف بسبب الانقلاب؟ وما هي الأهمية لهذا الانعقاد محلياً ودولياً بحسب قراءتكم؟
- أهمية انعقاد مجلس النواب تنبع من منطلق أن لدينا سلطتين منتخبتين الرئيس ومجلس النواب، وهاتان السلطتان تمثلان الشعب اليمني دستورياً، اكتملت اليوم السلطات في مواجهة الانقلاب على الشرعية الدستورية ولهذا أبعاده المحلية والإقليمية والدولية وللعلم أن الكتل البرلمانية هي تمثل الأحزاب الرئيسية في البرلمان وبهذا اكتملت الأبعاد السياسية بأطرافها المختلفة، الرئيس والأحزاب والبرلمان ويشكل هذا دعماً لمعركة استعادة الدولة وفقاً للمرجعيات وتحقيق السلام.
> ينتظر اليمنيون منكم الكثير بعد معاناتهم كل هذه السنوات من الحرب، ما الذي سيقوم به التكتل لانتشال الشعب من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب؟
- عملنا في التحالف ليس تنفيذياً ولكننا سنقدم برنامج التحالف إلى الحكومة لتتم ترجمته إلى برامج تنفيذية ويشمل هذا البرنامج نصوصا واضحة لاستعادة الدولة وتصحيح الاختلالات في جهازها التنفيذي والدعوة إلى التقشف وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وعودة المؤسسات التنفيذية وموظفيها إلى العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من القضايا التي نعتقد أنها ستسهم في تحسين أوضاع شعبنا اليمني ورفع المعاناة عنه.
> لديك خبرة ودراية كبيرة بتعقيدات الوضع السياسي اليمني، كيف تقرأ الصورة لمستقبل اليمن السياسي بعد انتهاء الحرب؟
- مستقبل اليمن بعد الحرب سيكون أفضل، شعبنا اليمني مكافح وصبور وعملي ونحن نعول على هذه الصفات في شعبنا، لكن الدور الذي نأمله من مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة السعودية والإمارات ودولة الكويت في إعادة الإعمار، ودعم انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي ولو على مراحل لأن اليمن جزء من هذا النسيج في الجزيرة والخليج.
> بصفتك قياديا بارزا في المؤتمر الشعبي العام، كيف تنظر لمستقبل الحزب في ظل انقسامه – إن جاز التعبير – بين طرف في صنعاء وآخر مع الشرعية؟
- المؤتمر الشعبي العام لم يعد منقسماً. اليوم كتلة المؤتمر في مجلس النواب شكلت الحضور الأكثر. زملاؤنا في صنعاء معنا ولكنهم أسرى ويمارس الانقلابيون شتى أنواع العنف عليهم وسيكونون معنا عندما يذهب هذا الظلم ولا تنسَ أن المؤتمر اليوم في كل المحافظات المحررة يمارس نشاطه السياسي مع بقية القوى السياسية، كما أن هناك الكثير منهم يقاتلون في الجبهات مع الجيش الوطني ويمكن أنكم تابعتم المسيرة الجماهيرية الكبيرة التي خرجت في تعز يوم السبت 13 أبريل (نيسان) الحالي دعماً للشرعية والتحالف ومطالبة باستكمال تحرير تعز.
> هل تؤيدون في المؤتمر التقارب مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، والتركيز على المستقبل عوضاً عن الماضي؟
- التقارب اليوم من خلال التحالف بين كل القوى السياسية، لأن التحالفات الثنائية ليس وقتها لآن، اليوم لدينا تحالف واسع لكل الأحزاب ومنها المؤتمر والتجمع اليمني للإصلاح.
> مجلس النواب اليمني دعا التحالف للاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن ودعم الشرعية، كيف رأيتم دور التحالف في حماية اليمن وشعبه من الأطماع الإيرانية عبر ميليشياتها؟
- أعتقد أن دعوة مجلس النواب للتحالف العربي باستمرار دعم الشرعية دعوة مهمة لأن السلطة التشريعية اليوم تؤيد دعوة الرئيس في 2015 إلى التدخل لاستعادة الدولة وأعتقد لولا عاصفة الحزم لكانت إيران اليوم تسيطر على بلادنا وكانت السواحل اليمنية والتي تمتد لأكثر من 2400 كيلومتر تحت سيطرة إيران، إضافة إلى ما كان سيعانيه شعبنا من ويلات الاستعمار الإيراني من ظلم وقهر مظاهره واضحة اليوم، وتحويل بلادنا إلى قاعدة انطلاق لتصدير ثورة الملالي إلى المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين، وكنا سندفع الثمن غالياً لولا عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وما تقدمه السعودية والإمارات اليوم من دعم ومساعدة على كافة المستويات.


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.