العليمي لـ «الشرق الأوسط»: الأحزاب تعلمت الدرس... والميليشيات تعيش عزلة شعبية وسياسية

رئيس تحالف القوى السياسية اليمنية أكد أن مصلحة بلاده مع جيرانها ومحيطها

العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)
العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)
TT

العليمي لـ «الشرق الأوسط»: الأحزاب تعلمت الدرس... والميليشيات تعيش عزلة شعبية وسياسية

العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)
العليمي خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» (تصوير: صالح الغنام)

بعد أربعة أعوام من الصمت آثر خلالها العمل خلف الكواليس، ظهر مستشار الرئيس اليمني اللواء الدكتور رشاد العليمي من مدينة سيئون شرقي اليمن ليعلن عن أكبر تحالف وتكتل وطني للأحزاب السياسية اليمنية يتشكل منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة في سبتمبر (أيلول) 2014.

الدكتور رشاد الذي اختير بالإجماع رئيساً للتحالف الجديد قال في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» إن الأحزاب اليمنية تعلمت الدرس ووصلت لنتيجة مفادها أن خلافاتها وانقساماتها كان لها دور رئيسي في سيطرة الميليشيات الحوثية على الدولة ومؤسساتها، واعدا بأن يعمل التحالف الجديد والذي تأخر كثيراً – بحسب تعبيره – على استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار لليمن.
وأكد العليمي الذي تشارك فكرة تأسيس التحالف مع السياسي اليمني الراحل عبد الكريم الإرياني قبل ثلاث سنوات، أن التحالف الوطني الجديد بين الأحزاب يضع الميليشيات الحوثية في عزلة ويشكل حصاراً اجتماعياً وسياسيا عليهم، ويدفع باتجاه استعادة الدولة وتحقيق السلام ورفع المعاناة والظلم عن شعبنا اليمني... تحدث الدكتور رشاد الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية اليمني الأسبق والقيادي في المؤتمر الشعبي العام عن تفاصيل إنشاء التحالف السياسي وأهدافه وأولوياته والكثير من القضايا المهمة. فإلى تفاصيل الحوار...
> أعلنت الأحزاب السياسية اليمنية السبت التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، ما أهداف التكتل ولماذا ظهر الآن؟
- هناك أهداف لهذا التحالف تضمنتها الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل مؤسسي أمناء عموم الأحزاب حيث تضمنت الوثيقة التسمية والمرجعيات والأهداف وقسمت الأهداف إلى قسمين مرحلة استعادة الدولة، ومرحلة إعادة بناء الدولة والواقع أن هذه المشاورات لتأسيس التحالف بدأت بعد مؤتمر الرياض مباشرة في عام 2015 وكان الدكتور عبد الكريم الإرياني رحمه الله صاحب الفكرة لإنشاء التحالف الوطني للقوى السياسية من منطلق أن ما أوصل الوضع في اليمن إلى ما هو عليه اليوم هو الإقصاء والتهميش واحتكار السلطة واستخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية وبالتالي يقوم هذا التحالف على قاعدتي التوافق والشراكة بين كافة المكونات السياسية بدون استثناء.
وبعد أن تم التوقيع على الوثيقة برز سؤال كيف يمكن ترجمة هذه الأهداف إلى برنامج فتم تشكيل فريق فني لإعداد برنامج تنفيذي للمرحلتين يكون دليلاً لعمل الحكومات في تلك المراحل وتم التوقيع عليه كما تم إعداد لائحة داخلية تنظم عمل المجلس التنفيذي للتحالف وكيفية اتخاذ القرارات وغيرها من الضوابط لعمل قيادة التحالف وتنظيم نشاطه وهناك مشروع ميثاق شرف إعلامي سيتم أيضاً مناقشته والتوقيع عليه ليشكل آلية موجهة لوسائل الإعلام لكافة المكونات السياسية وبما يتفق مع المبادئ والأهداف المنصوص عليها في المرجعيات إذن التحالف ليس وليد اليوم وإنما هو ثمرة لنشاط واجتماعات استمرت ثلاث سنوات وساهم الأشقاء في مجلس التعاون بقيادة السعودية في إنجاز هذا العمل وخاصة الوثيقة الأساسية الذي تم التوقيع عليها في مقر مجلس التعاون الخليجي.
> كيف ترون أهمية توحد الأحزاب اليمنية في هذا التوقيت بالذات، وهل هو تحالف دائم أم مرحلي؟
- تنبع أهمية توحيد الأحزاب اليوم من قاعدة أن الخلافات والصراعات الحزبية كانت أحد الأسباب التي مكنت الميليشيات المدعومة من إيران من الاستيلاء على مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة المشروع الإيراني التوسعي على حساب المصالح الوطنية اليمنية وما ترتب على ذلك من تداعيات على أمن واستقرار اليمن والمنطقة حيث حولت الميليشيات اليمن إلى قاعدة انطلاق للاعتداء على الدول المجاورة وخاصة المملكة العربية السعودية التي تشكل رافداً اقتصاديا لبلادنا، وترتبط اليمن والمملكة بروابط الجوار وأواصر القربى والثقافة وتوحد كافة المكونات السياسية في هذا الظرف حول الأهداف الوطنية والمرجعيات الحاكمة للعملية السياسية يشكل حصاراً اجتماعياً وسياسيا للانقلابيين لإجبارهم على الانصياع لحل سياسي شامل ينهي الانقلاب وما ترتب عليه من آثار ويفتح المجال لليمنيين جميعاً وبدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الدولة وإعادة بنائها بمشاركة جميع اليمنيين بدون استثناء.
> هل تعتقد أن الأحزاب اليمنية فوتت العديد من الفرص في الماضي بتأخر تكتلها ضد الانقلاب؟
- الواقع إن إعلان هذا التحالف تأخر كثيراً لأسباب مختلفة والتحالف كما أوضحت على مرحلتين مرحلة استعادة الدولة المخطوفة بقوة السلاح من الميليشيات، ثم مرحلة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها بعد أن تنجح القوى السياسية من خلال هذا التحالف في إنجاز المرحلتين، هناك يمكن الانتقال إلى مرحلة أخرى جديدة تعتمد على التنافس البرامجي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وفقاً لما تضمنته مخرجات الحوار والدستور الجديد الذي سيتم التوافق عليه. وأعتقد أن الدروس المستفادة من المراحل الماضية قد أثمرت تهذا التحالف والذي بدأ يتبلور في مؤتمر الرياض 2015 واليوم أصبح واقعاً سياسيا يعتمد على مرجعيات وله أهداف وبرنامج بهدف استعادة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار لبلادنا.
> هل استفاد الحوثيون من خلافات الأحزاب برأيك؟
- نعم بالتأكيد، الانقلابيون استفادوا من الصراعات وتم توظيفها لصالح المشروع الإيراني في بلادنا ولدى القوى السياسية اليوم إدراك كامل لما حدث، وأن الخلافات بينها في الماضي كانت أحد الأسباب الرئيسية لنجاح الميليشيات في الاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها.
> هل كانت المشاورات لتشكيل التحالف صعبة، وما هي أبرز التحديات التي واجهتكم؟
- التحديات التي واجهتنا تمثلت في الخلافات البينية للأحزاب، خاصة في المحافظات المحررة شكلت لنا أحد المعوقات، بالإضافة إلى تاريخ طويل من الصراعات كان لا بد من تجاوزها، وهي صراعات كانت تتسم بالعنف أحياناً ولدت أزمة ثقة ولكن استطاعت قيادات هذه الأحزاب تجاوز ذلك واسمح لي هنا أن أشكرهم على هذا الإدراك للمخاطر التي تحيط بنا اليوم، وأيضاً تقدير المعاناة لشعبنا وكيف نستطيع المساعدة في إنهاء هذه المعاناة وإعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام.
> تركتم الباب مفتوحاً أمام انضمام أي أحزاب أو قوى تريد المشاركة في التكتل هل هذه الخطوة يقصد بها إرضاء بعض الأطراف الجنوبية؟
- نعم الباب مفتوح لكل القوى السياسية للانضمام إلى هذا التكتل بشرط الالتزام بالمرجعيات والأهداف التي تضمنها لأن من أهداف التحالف هو التوافق السياسي وترميم النسيج الاجتماعي للمجتمع وتجاوز الصراعات التي عصفت ببلادنا وهذا يشكل قاعدة مهمة.
> البعض يقلل من أهمية التكتل الجديد في التأثير على مجريات العملية السياسية، وتحجيم الانقلابيين، كيف ترون الصورة؟
- أعتقد أن الأحزاب السياسية شكلت منذ مؤتمر الرياض البعد الشعبي للشرعية الدستورية والتحالف العربي وجاء إعلان الأحزاب لتحالفها اليوم امتداداً لذلك الحضور من ناحية، وإضافة أكثر من ثمانية أحزاب أخرى إليه بمعنى آخر أن هذا الاصطفاف الوطني الواسع حول الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية يتوسع اليوم وهو دليل على عزلة الانقلابيين شعبياً ويدفع باتجاه استعادة الدولة وتحقيق السلام ورفع المعاناة والظلم عن شعبنا اليمني.
> بصفتك رئيساً للتكتل ما هي أولوياتكم وخططكم على المدى المنظور؟
- أولويات قيادة التحالف الآن استكمال تشكيل هيئاته القيادية وكذا وضع الخطط والبرامج لنشاطه السياسي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية لشرح أهداف التحالف من ناحية والعمل مع الحكومة الشرعية على ترجمة البرنامج التنفيذي في برامج ونشاط الحكومة.
> كيف تابعتم انعقاد مجلس النواب في سيئون بعد سنوات من التوقف بسبب الانقلاب؟ وما هي الأهمية لهذا الانعقاد محلياً ودولياً بحسب قراءتكم؟
- أهمية انعقاد مجلس النواب تنبع من منطلق أن لدينا سلطتين منتخبتين الرئيس ومجلس النواب، وهاتان السلطتان تمثلان الشعب اليمني دستورياً، اكتملت اليوم السلطات في مواجهة الانقلاب على الشرعية الدستورية ولهذا أبعاده المحلية والإقليمية والدولية وللعلم أن الكتل البرلمانية هي تمثل الأحزاب الرئيسية في البرلمان وبهذا اكتملت الأبعاد السياسية بأطرافها المختلفة، الرئيس والأحزاب والبرلمان ويشكل هذا دعماً لمعركة استعادة الدولة وفقاً للمرجعيات وتحقيق السلام.
> ينتظر اليمنيون منكم الكثير بعد معاناتهم كل هذه السنوات من الحرب، ما الذي سيقوم به التكتل لانتشال الشعب من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب؟
- عملنا في التحالف ليس تنفيذياً ولكننا سنقدم برنامج التحالف إلى الحكومة لتتم ترجمته إلى برامج تنفيذية ويشمل هذا البرنامج نصوصا واضحة لاستعادة الدولة وتصحيح الاختلالات في جهازها التنفيذي والدعوة إلى التقشف وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وعودة المؤسسات التنفيذية وموظفيها إلى العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من القضايا التي نعتقد أنها ستسهم في تحسين أوضاع شعبنا اليمني ورفع المعاناة عنه.
> لديك خبرة ودراية كبيرة بتعقيدات الوضع السياسي اليمني، كيف تقرأ الصورة لمستقبل اليمن السياسي بعد انتهاء الحرب؟
- مستقبل اليمن بعد الحرب سيكون أفضل، شعبنا اليمني مكافح وصبور وعملي ونحن نعول على هذه الصفات في شعبنا، لكن الدور الذي نأمله من مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة السعودية والإمارات ودولة الكويت في إعادة الإعمار، ودعم انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي ولو على مراحل لأن اليمن جزء من هذا النسيج في الجزيرة والخليج.
> بصفتك قياديا بارزا في المؤتمر الشعبي العام، كيف تنظر لمستقبل الحزب في ظل انقسامه – إن جاز التعبير – بين طرف في صنعاء وآخر مع الشرعية؟
- المؤتمر الشعبي العام لم يعد منقسماً. اليوم كتلة المؤتمر في مجلس النواب شكلت الحضور الأكثر. زملاؤنا في صنعاء معنا ولكنهم أسرى ويمارس الانقلابيون شتى أنواع العنف عليهم وسيكونون معنا عندما يذهب هذا الظلم ولا تنسَ أن المؤتمر اليوم في كل المحافظات المحررة يمارس نشاطه السياسي مع بقية القوى السياسية، كما أن هناك الكثير منهم يقاتلون في الجبهات مع الجيش الوطني ويمكن أنكم تابعتم المسيرة الجماهيرية الكبيرة التي خرجت في تعز يوم السبت 13 أبريل (نيسان) الحالي دعماً للشرعية والتحالف ومطالبة باستكمال تحرير تعز.
> هل تؤيدون في المؤتمر التقارب مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، والتركيز على المستقبل عوضاً عن الماضي؟
- التقارب اليوم من خلال التحالف بين كل القوى السياسية، لأن التحالفات الثنائية ليس وقتها لآن، اليوم لدينا تحالف واسع لكل الأحزاب ومنها المؤتمر والتجمع اليمني للإصلاح.
> مجلس النواب اليمني دعا التحالف للاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن ودعم الشرعية، كيف رأيتم دور التحالف في حماية اليمن وشعبه من الأطماع الإيرانية عبر ميليشياتها؟
- أعتقد أن دعوة مجلس النواب للتحالف العربي باستمرار دعم الشرعية دعوة مهمة لأن السلطة التشريعية اليوم تؤيد دعوة الرئيس في 2015 إلى التدخل لاستعادة الدولة وأعتقد لولا عاصفة الحزم لكانت إيران اليوم تسيطر على بلادنا وكانت السواحل اليمنية والتي تمتد لأكثر من 2400 كيلومتر تحت سيطرة إيران، إضافة إلى ما كان سيعانيه شعبنا من ويلات الاستعمار الإيراني من ظلم وقهر مظاهره واضحة اليوم، وتحويل بلادنا إلى قاعدة انطلاق لتصدير ثورة الملالي إلى المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين، وكنا سندفع الثمن غالياً لولا عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وما تقدمه السعودية والإمارات اليوم من دعم ومساعدة على كافة المستويات.


مقالات ذات صلة

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.