مصريو الخارج يصوتون اليوم على التعديلات الدستورية

يصوت المصريون في الخارج، اليوم (الجمعة)، ولمدة 3 أيام، في الاستفتاء على تعديلات دستورية، تسمح بالتمديد لحكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030. وقالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إنها «استكملت كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء بمقار البعثات الدبلوماسية».
وخصصت الوزارة (140) مقراً انتخابياً، في (124) دولة، توجد بها البعثات المصرية في الخارج. ووفقاً لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه يحق لكل مواطن مصري موجود في الخارج (يحمل جواز سفر ساريا، أو بطاقة رقم قومي)، التصويت في الاستفتاء.
ويقيم نحو 9 ملايين مصري خارج البلاد، ولا يوجد إحصاء رسمي حول من له حق التصويت؛ لكن في آخر انتخابات رئاسية، جرت في مارس (آذار) 2018، شارك 157 ألف مصري بالخارج في التصويت.
ويجرى الاستفتاء داخل مصر أيام (السبت والأحد والاثنين) المقبلة، ويبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين (61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين)، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.
وبموجب التعديلات، التي وافق عليها مجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء الماضي بأغلبية ساحقة (531 صوتاً من أصل 554 نائبا)، تُمدد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وبأثر مباشر على ولاية الرئيس السيسي، بحيث تنتهي في عام 2024 بدلاً من 2022. كما تجيز له الترشح لولاية أخرى (ثالثة)، ما يبقيه في السلطة حتى عام 2030.
ويقصر الدستور الحالي الرئاسة على فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات. لكن مؤيدي التعديلات اعتبروها غير كافية لتنفيذ الرئيس برامج تنمية أو إحداث الإصلاحات المنشودة.
وبالإضافة إلى مد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات المطروحة للاستفتاء الشعبي، أيضاً على استعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً) والذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور عام 2012، كذلك شملت تحديد حصة 25 في المائة للمرأة في البرلمان، ومنح الرئيس حق تعيين نائب واحد أو أكثر.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إنها «حرصت على اتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال تشكيل لجنة بمقر وزارة الخارجية للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء والتواصل مع البعثات في الخارج على مدار الساعة».
وأشار بيان للوزارة أنه «من المنتظر طبقاً للضوابط المنظمة لعملية التصويت، أن تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل (نيسان) 2019. من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد».
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الاستفتاء، واعتبرته «دليلا قاطعا على أنهم جزء من هذه الدولة».
وأشارت مكرم، في تصريح أمس، إلى أن هذه المشاركة «تظهر الصورة الإيجابية لمصر والمصريين بالخارج»، مؤكدة «حرص الحكومة على ضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشاكل قد تواجههم، بما يضمن خروج هذا الاستفتاء في صورة مشرفة تليق بمصر».
وخصصت وزارة الهجرة خطوطاً ساخنة لغرفة العمليات، لمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، ولتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.
كما أقام مطار القاهرة الدولي لجنتين مجهزتين أمام الركاب المسافرين والقادمين وكذلك العاملين بالمطار، للمشاركة في التصويت.
وعلى صعيد عملية الاستفتاء داخل البلاد، والتي تبدأ غداً (السبت)، كثفت أجهزة الدولة جهودها، لضمان مشاركة شعبية واسعة. ودعا مفتي البلاد شوقي علام، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، مؤكداً أهمية ممارسة حقهم السياسي والدستوري والإدلاء بأصواتهم وفقاً لما يرونه.
وقال المفتي، في تصريحات لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»، «أنصح جموع المواطنين بضرورة ممارسة حقهم السياسي والدستوري والنزول والمشاركة في الاستحقاق القادم والإدلاء بأصواتهم وفقاً لما يرونه في صالح الوطن، والمواطن المصري لديه القدرة على تقديم صورة جديدة مشرفة أمام جميع دول العالم».
كما أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، قيام المحافظات بتقديم كافة المساعدات للناخبين لضمان وصولهم إلى مقار الاستفتاء بسهولة ويسر، وقال إنه «تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمحافظات بمشاركة 54 من العاملين بالوزارة لضمان سرعة ودقة ومتابعة تسجيل البيانات وتذليل أي عقبات والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة».
وأكد شعراوي أنه تم تجهيز بعض التسهيلات الخاصة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في حقوقهم الدستورية بسهولة، مضيفاً أنه تم التنسيق مع المحافظات ومديري الأمن لتجهيز المقرات ووضع الخطط اللازمة لتأمين المقار وتجهيزها وإقامة القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية وتوفير كافة سبل الإعاشة للمسؤولين عن تأمين تلك المقار.
أمنياً، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بمصر، اتخاذها كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين للاستفتاء على مستوى الجمهورية، حيث تشارك القوات المسلحة بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية.
وقالت القوات المسلحة، في بيان أمس، إنها «اتخذت كافة الترتيبات لمراقبة وتأمين الاستفتاء بكافة المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير عملية الاقتراع إلى مركز العمليات الرئيسي».
وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية «حالة الاستنفار الأمني لأجهزتها بكافة مديريات الأمن بمناسبة الاستعداد لتأمين لجان الاستفتاء». تضمنت الإجراءات نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام.
وعقد محمود توفيق وزير الداخلية المصري، اجتماعاً أمس، ضم مساعديه ومديري الأمن على مستوى البلاد، عبر منظومة الفيديو «كونفرانس» لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات لتأمين المواطنين والمنشآت الحيوية تزامناً مع عملية الاستفتاء. وأشار الوزير إلى أنه «رغم النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة إلا أنه ما زالت هناك محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار». وشدد على «عزم الأجهزة الأمنية وتصميمها على مواجهة تلك المحاولات بكل قوة».