اجتماعات في دبي لقادة حركات سودانية معارضة

TT

اجتماعات في دبي لقادة حركات سودانية معارضة

قال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، إن وفداً من حركته وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء مشاورات حول تحقيق السلام في بلاده. وأوضح ياسر عرمان في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الوفد الذي وصل إلى دبي بدعوة من قيادة دولة الإمارات يضم قوى ملتزمة بميثاق الحرية والتغيير لتحقيق تطلعات السودانيين في البحث عن حزمة متكاملة تربط بين قضيتي السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز، وبين استقرار البلاد، مرحباً بالإجراءات التي تم اتخاذها ضد قادة النظام السابق. وقال: «ندعو إلى الاستجابة للمطالب التي طرحها الثوار والمعتصمون، وإلى وحدة قوى الحرية والتغيير والمعارضة»، وأضاف: «لقد انتهى ما يسمى المشروع الحضاري وفاشية الإسلام السياسي، الذي خرب الدين والسياسة، وندعو للعمل جميعاً من أجل بناء سودان جديد وحل التحديات الماثلة لمصلحة جميع السودانيين وإنهاء دولة التمكين بلا رجعة وتصفية مؤسساتها لمصلحة دولة الوطن».
ونفى عرمان ما أوردته إحدى الوكالات التي نسبت تصريحات لأحد المصادر من حركته، وقال إن «فبركات فلول الإخوان المسلمين الذين أطاحت بهم ثورة الشعب غير مؤثرة وغير مجدية»، كما نفى أي حديث عن عمل عسكري تقوم به أي من أطراف الجبهة الثورية التي تضم عددا من الحركات المسلحة. وقال: «نحن ملتزمون التزاماً كاملاً بوقف العدائيات»، مشيراً إلى عدم وجود أي حديث سلبي عن قوات الدعم السريع أو نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان حميدتي، وتابع: «هذه فبركات من عناصر النظام القديم وندعو إلى توجيه كل الطاقات للاقتلاع الكامل التمكين». ذكرت مصادر في أبوظبي أمس، أن دولة الإمارات العربية، شرعت في وساطة لأول مرة بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني والحركات المسلحة التي تقاتل في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بهدف إقرار السلام.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى مصادر نافذة في الحركة الشعبية قولها إن دولة الإمارات استضافت أول من أمس اجتماعاً لقادة الحركة الشعبية بزعامة مالك عقار وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي. وأوضحت تلك المصادر، أن الحركات قد توقع على مذكرة تفاهم في دبي تحمل خطوطا عريضة حول رؤيتها لحل الأزمة السودانية، تمهيداً لعقد لقاءات مباشرة مع المجلس العسكري في الخرطوم. ولم يتم التأكد من صحة هذه المعلومة من مصدر إماراتي رسمي.
وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، قد قال في بيان في وقت متأخر من ليل أول من أمس، إن المجلس العسكري شرع في اتصالات بحاملي السلاح في منطقتي النيل الأزرق ودارفور بهدف إقرار السلام، مؤكداً أن هناك عدة خطوات سيتخذها المجلس لتعزيز الثقة بتلك الحركات، مرحباً بقرار الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو وقف إطلاق النار في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حتى يوليو (تموز) المقبل ووصفها بالخطوة الإيجابية.
إلى ذلك، قال مكتب رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن الرئيس سلفا كير عرض المساعدة في التوسط في عملية الانتقال السياسي في السودان. وأضاف: «سلفا كير أكد أنه مستعد لدعم الطموحات الديمقراطية للسودان والمساعدة في انتقال سلس وسلمي هناك»، مشيراً إلى أن كير عرض الوساطة في المفاوضات بين مختلف القوى السودانية لتحقيق الانتقال السلس للسلطة إلى عهد جديد في السودان.
وكان الاتحاد الأفريقي شجب يوم الاثنين الماضي استيلاء الجيش السوداني على السلطة، وهدد بتعليق عضوية السودان ما لم يسلّم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لإدارة مدنية خلال 15 يوما.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.