الجزائر: بن صالح يبدأ مشاوراته السياسية تحسباً لرئاسية 4 يوليو

أحمد بن بيتور لـ «الشرق الأوسط»: لدي ورقة للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد

TT

الجزائر: بن صالح يبدأ مشاوراته السياسية تحسباً لرئاسية 4 يوليو

بينما أعلن رئيس وزراء الجزائر السابق أحمد بن بيتور عن استعداده للمشاركة في البحث عن حل سياسي للمأزق، الذي تتخبط فيه البلاد منذ أكثر من شهرين، استقبل رئيس الدولة المعين عبد القادر بن صالح، أمس، رئيس البرلمان والوزير السابق عبد العزيز زياري، إيذانا ببدء استشارة الطبقة السياسية، بخصوص إطلاق «هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات»، التي أعلن عنها منذ أسبوع.
وقال بن بيتور لـ«الشرق الأوسط»، إنه أعد «ورقة سياسية» تقترح حلا للأزمة الحالية، التي تفجرت بسبب إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، في انتخابات كان مقررا أن تجري أمس. لكن موجة الغضب التي اندلعت منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي دفعت بوتفليقة إلى إلغائها، وأجبرته لاحقا على الاستقالة.
وذكر رئيس الوزراء سابقا (2000 - 2001) أنه يريد أن يضع «عصارة تجربته في التسيير بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية تحت تصرف البلاد. وإذا طلبت مني السلطة، أو نشطاء الحراك الشعبي المساعدة، فأنا جاهز». مشيرا إلى أنه لم يتلق أي اتصال من أي جهة في النظام لتستشيره في حل للمأزق السياسي الحالي، «كما لم يطلب مني أحد أن أكون ضمن هيئة لكبار الشخصيات، تقود المرحلة الانتقالية، بديلا للمؤسسات التي تسير البلاد حاليا». مؤكدا أن «كثيرا من النشطاء السياسيين الذين التقيتهم، ناشدوني قبول عرض محتمل لإدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة، لكنني لا أرحب بالفكرة».
وشدد بن بيتور على أنه لا يرغب أبدا في أن يكون عضوا في فريق جماعي، يهتم بتسيير المرحلة الانتقالية، أو أن يكون على رأسه... لكنه في المقابل يرغب في تقديم تصور للخروج من الأزمة، باعتباره الدور الوحيد الذي بإمكانه تأديته. لكن بن بيتور تحفظ عن الخوض في تفاصيل «ورقة الطريق»، التي يقول إنه أعدها.
في غضون ذلك، قال مصطفى بوشاشي، أحد أبرز نشطاء الحراك: «نرفض تدوير المناصب على الوجوه القديمة... نريد تغييرا حقيقيا يمس المسؤوليات الكبرى وطرق التسيير، ونريد اختفاء ممارسات النظام القديم، وأخطرها اعتقال النشطاء السياسيين ومداهمة الجامعة واعتقال الطلبة، كما حدث الأربعاء بكلية الحقوق والعلوم الإدارية بالعاصمة». في إشارة إلى دخول فصيل أمني إلى الكلية بالقوة لاعتقال طلبة كانوا في واجهة الإضرابات والمظاهرات الخاصة بالجامعة. وقد أثارت هذه الحادثة استياء قطاع واسع من الجزائريين، خاصة أنها جاءت بعد 5 أيام من إطلاق قنابل من نوع جديد على المتظاهرين بوسط العاصمة، تثير اختناقا في جهاز التنفس.
في سياق متصل، أعلنت رئاسة الدولة، أمس، عن طريق وكالة الأنباء الحكومية أن بن صالح استقبل رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) ووزير التضامن السابق عبد العزيز زياري، من دون ذكر فحوى اللقاء.
وقال زياري في اتصال هاتفي بـ«الشرق الأوسط»، إن بن صالح بدأ «سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني، تخص الحلول للأزمة بهدف تجاوز هذه المرحلة... ولم يظهر لي أن بن صالح يفكر في الاستقالة، فهو شخص يتحمل مسؤولياته، هذا ما أعرفه عنه». ونقل عنه اعتزامه إطلاق «هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها، تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة، والاضطلاع بالتحضير لها وإجرائها». وهذا المسعى أعلن عنه بن صالح يوم تنصيبه رئيسا مؤقتا في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي.
وأضاف زياري موضحا: «تساءلنا سويا إن كان بالإمكان تنظيم انتخابات في الظروف التي تعيشها البلاد»، في إشارة إلى الاستحقاق الرئاسي، المقرر في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وإلى أن الحراك يرفضه بشدة، كما ترفضه أحزاب المعارضة، التي أعلنت الثلاثاء الماضي عقب اجتماع لها بالعاصمة، أنها لا تعترف ببن صالح، ولن تلبي دعوته للتشاور.
واستقبل الرئيس المؤقت أيضا بلعيد عبد العزيز، رئيس «جبهة المستقبل» ومرشح رئاسية 2014، وتطرقا إلى المواضيع نفسها التي أشار إليها زياري، بحسب مصدر حكومي.
ودعا بن صالح في وقت سابق، إلى «تجاوز الاختلافات والتوجسات، والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة، قوامه التعاون والتكافل والتفاني، للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأول للجزائر المرحلة المقبلة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».