تركيا تؤكد استمرار المفاوضات حول المنطقة الآمنة شمال سوريا

تركيا تؤكد استمرار المفاوضات  حول المنطقة الآمنة شمال سوريا
TT

تركيا تؤكد استمرار المفاوضات حول المنطقة الآمنة شمال سوريا

تركيا تؤكد استمرار المفاوضات  حول المنطقة الآمنة شمال سوريا

أكدت تركيا استمرار مباحثاتها مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة المقترحة في شمال سوريا وطريقة إدارتها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: «المباحثات حول المنطقة الآمنة مستمرة بين المسؤولين الأتراك والأميركيين فيما يتعلق بشكل ونطاق وطريقة إدارة المنطقة الآمنة، نطالب بأن تكون إدارتها والسيطرة عليها بيد تركيا، كما أفاد بذلك الرئيس رجب طيب إردوغان. وهذا ضروري من أجل عدم تحوّلها إلى ملجأ لحماية التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)».
واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلا (32 كيلومترا) في شمال شرقي سوريا، وطالبت أنقرة بأن يتم إخضاعها لسيطرتها كونها تقع على حدودها مع إخلائها من الوحدات الكردية أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» الحليف للولايات المتحدة في الحرب على «داعش»، بينما تخطط أميركا لنشر قوات أوروبية ضمن التحالف الدولي للحرب على «داعش» في هذه المنطقة وهو ما ترفضه تركيا.
وأوضح كالين أن أنقرة ترغب في نقل تجربتها في تطهير غرب نهر الفرات شمال سوريا، من الإرهاب وإنشاء نظام معين هناك، إلى مناطق شرق الفرات أيضا، مؤكدا أنها تمتلك جميع الإمكانات والقدرات اللازمة من أجل ذلك.
وقبل يومين قال مسؤولون أميركيون إنه يجري البحث في صيغة لإبعاد الوحدات الكردية والأسلحة الثقيلة عن الحدود التركية السورية من خلال منطقة آمنة. وترى أنقرة أن الولايات المتحدة تتباطأ في توضيح ملامح المنطقة الآمنة أو شكل إدارتها رغبة منها في حماية الوحدات الكردية وتتهمها بتسليحها بشكل يفوق بكثير المطلوب للقضاء على فلول «داعش» في سوريا.
وعن خريطة طريق منبج، الموقعة بين الجانبين التركي والأميركي في واشنطن في 4 يونيو (حزيران) الماضي بشأن إخراج الوحدات الكردية وتشكيل مجلس محلي لإدارة المدينة، دعا كالين إلى ضرورة الانتهاء من تنفيذها في أقرب وقت ممكن، وتطهير مناطق شرقي نهر الفرات ممن وصفهم بـ«العناصر الإرهابية» بشكل كامل، مشددا على أهمية ذلك من حيث الأمن القومي التركي، ووحدة وسيادة الأراضي السورية.
وهددت تركيا، مرارا، بشن عملية عسكرية تستهدف الوحدات الكردية في منبج وشرق الفرات لكن الولايات المتحدة وجهت لها تحذيرا شديد اللهجة من «عواقب مدمرة» حال إقدامها على تدخل أحادي. في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، احترام بلاده لوحدة أراضي سوريا لكنه قال إن لديها أهدافاً لن تتخلى عنها وتسعى لتحقيقها.
وقال أكار، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين الأتراك في واشنطن ليل الأربعاء - الخميس، إن غرض تركيا هو تجريد من سماهم بـ«الإرهابيين» (في إشارة إلى مسلحي الوحدات الكردية) من أسلحتهم وإبعادهم عن الحدود التركية مسافة 30 إلى 40 كيلومترا.
كان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده تعمل مع تركيا على إعلان منطقة آمنة خالية من الوحدات الكردية شمالي سوريا، لتبديد مخاوف أنقرة الأمنية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.