تقدم نائبان كويتيان بطلب لرئيس مجلس الأمة لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح متهمين إياه بـ«هدم دولة المؤسسات»، وما أسمياه «عدم إنصاف» في توظيف محامين في إدارة الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى «التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة».
وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أمس إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائبين محمد المطير ومحمد هايف الموجهة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته على جدول أعمال جلسة 30 أبريل (نيسان) الجاري.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة إنه اتبع كافة الإجراءات النظامية بإبلاغ الوزير المعني بالاستجواب إضافة إلى إدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.
وبين أنه وفقا للإجراءات اللائحية فمن حق الوزير طلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين موضحا أن الفترة ما بين تقديم الاستجواب والجلسة المقبلة أقل من أسبوعين.
وتوقع الغانم تقديم بعض الاستجوابات الأسبوع المقبل حسب ما أعلن مقدموها مجددا التأكيد على أن «ما يثار أن تقديم الاستجوابات ينبئ بقرب حل المجلس عار عن الصحة».
وكان النائبان المطير وهايف تقدما إلى رئيس مجلس الأمة في وقت سابق أمس بطلب استجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته من ثلاثة محاور.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين ثلاثة محاور يتعلق الأول بحسب مقدميه بـ«هدم دولة المؤسسات» فيما يتعلق المحور الثاني وفقا لما اعتبره النائبان «ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين إلى وظيفة محام في الفتوى والتشريع»، أما المحور الثالث من الاستجواب فقد تطرق بحسب النائبين إلى «التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة».
نائبان كويتيان يتقدمان باستجواب للوزير أنس الصالح
مبنى مجلس الأمة الكويتي
نائبان كويتيان يتقدمان باستجواب للوزير أنس الصالح
مبنى مجلس الأمة الكويتي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
