تقرير: اتجاه الليرة التركية على المدى المتوسط هابط

السياحة و«البنك المركزي» وراء دعم العملة المحلية في أزمتها

TT

تقرير: اتجاه الليرة التركية على المدى المتوسط هابط

قال تقرير اقتصادي حديث، إن القطاع السياحي وتدخلات البنك المركزي التركي، وراء دعم الليرة في أزمتها التي تمر بها منذ عدة أشهر، والتي هبطت بها لأكثر من 30 في المائة من قيمتها، متوقعاً استمرار موجة هبوط الليرة على المدى المتوسط.
وأفاد تقرير مؤسسة «غولف بروكرز»، بأن الليرة التركية ضعفت قيمتها مقابل اليورو خلال عام تقريباً، إذ انخفضت قيمتها في سنة واحدة من 4.5 ليرة مقابل 1 يورو إلى 8 ليرات لكل 1 يورو. «هذا الرقم القياسي يمثل انخفاضاً لأكثر من 70 في المائة، بعدما كانت على القمة».
وقال محمود أبو هديمة، المحلل والخبير الاقتصادي بمؤسسة «غولف بروكرز»، معد التقرير، إن «شهر مايو (أيار) 2018، قام البنك المركزي التركي بعدة تدخلات كبيرة باستخدام إجراءات مالية وعمليات صرف النقد الأجنبي (رفع أسعار الصرف وشراء العملة المحلية)؛ حيث تمكن من إيقاف مؤقت لانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل اليورو بشكل مؤقت على الأقل، إذ انخفضت من 8 ليرات إلى 5.85 ليرة مقابل 1 يورو. ومنذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر مارس (آذار)، استمرت قيمة العملة في الانخفاض بشكل طفيف ولا تزال في حدود من 5.93 إلى 6.60 ليرة لكل 1 يورو».
واستعرض التقرير أنه في الوقت الراهن، تتراوح قيمة الليرة في حدود 6.32 ليرة لكل 1 يورو. «ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار مصالح البنك المركزي؛ حيث سيتحدد سعر الصرف وفقاً لذلك، فمن الصعب التنبؤ بالخطوات التالية مستقبلاً. ومع هذا سيكون الهدف الأول هو خفض التضخم، بالإضافة للسعي أيضاً إلى القضاء على تقلبات الأسعار المرتفعة والمرتبطة بسعر الصرف».
وأضاف التقرير: «لكن من الناحية الفنية وعلى المدى القصير، سيستمر على ما يبدو انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو. إذا تجاوز مستوى السوق 6.5 نحو الأعلى، فقد نشهد زيادة أكبر في الأسعار قد تصل إلى 6.8 ليرة مقابل 1 يورو في المدى المتوسط».
وبحسب التقرير، ليس من المتوقع على المدى الطويل أي تدخلات من البنك المركزي للحفاظ على حدود السعر بين 5.9 ليرة وبين 7 ليرات تركية لكل 1 يورو. وعند المقارنة بالسابق، تعد هذه واحدة من الحدود المستقرة نسبياً.
وأشار التقرير للتأثيرات السياسية على قيمة الليرة التركية؛ حيث أوضح أن العملة التركية تضررت نتيجة التوترات الدولية، مثل تدهور علاقات تركيا مع الولايات المتحدة الأميركية.
بينما استنتج التقرير أن «الليرة التركية تعد السياحة هي الداعم الرئيسي لها في الوقت الراهن؛ حيث لا تزال تتلقى الدعم من دخل السياحة القوي. وحسب معطيات منظمة السياحة العالمية، تعد تركيا واحدة من أفضل عشر وجهات سياحية في العالم، وازدادت حركة الزيارات إلى البلاد خلال 2016 - 2017».
وتبين أحدث النتائج التي توصلت إليها مؤسسة «غولف بروكرز»، أن تركيا لا تزال دولة متقدمة نتيجة التدفق المستمر للعملات الأجنبية من الدخل السياحي؛ حيث هناك زيادة كبيرة في إقبال سائحي دول أوروبا الشرقية، وخصوصاً من روسيا. وتشير أكبر وكالة سياحية في جمهورية التشيك للسفر عبر الإنترنت (Invia) إلى نمو بنسبة 68 في المائة للوجهات السياحية إلى تركيا.
غير أن التقرير تساءل: «هل سيتم بعد موسم العطلات لهذا العام تعزيز الليرة التركية؟» وأوضح: «في العام الماضي، بعد نهاية الموسم السياحي، انخفض سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية بشكل واضح».
وتتوقع «غولف بروكرز» أن يحاول البنك المركزي التركي في المدى الطويل القيام بتثبيت سوق صرف النقد الأجنبي من خلال الأدوات والعمليات، والتي ستشكل خطوة إيجابية بالنسبة لقيمة الليرة التركية.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.