مجلس الأمن «قلق» من عدم تنفيذ الحوثيين «اتفاق استوكهولم»

أشاد بمساهمة السعودية والإمارات بـ200 مليون دولار للمساعدات الإنسانية خلال رمضان

جانب من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي (آ.ب)

عبّر مجلس الأمن عن "القلق البالغ" من عدم تنفيذ ميليشيا الحوثي «اتفاق استوكهولم» حتى الآن، رغم مضي أكثر من أربعة أشهر من توصل الأطراف اليمنية إليه في العاصمة السويدية، محذراً من أعمال العنف التي "تهدد بتقويض وقف النار" في الحديدة، في إشارة إلى الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين.
ورحّب مجلس الأمن بمساهمة السعودية والإمارات بمبلغ 200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وبعد مفاوضات تولت فيها البعثة الكويتية الدائمة لدى الأمم المتحدة دوراً رئيسياً مع الجانب البريطاني من أجل إدخال بعض التعديلات الجوهرية على النص المقترح، وافق الأعضاء الـ15 بالإجماع على البيان الذي عبّر فيه أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم البالغ" من أنه بعد أربعة أشهر من الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية مع الحوثيين في استوكهولم "لم يجر تنفيذ هذه الاتفاقات بعد"، مكررين تأييدهم لهذه الاتفاقات ومطالبين بـ"تنفيذها من دون تأخير".
وأكدوا "دعمهم الكامل" للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، مُرحّبين بـ"جهودهم الدؤوبة" لدعم تنفيذ الاتفاق، وكذلك بتوافق الحكومة اليمنية والحوثيين على "مفهوم العمليات" للمرحلة الأولى من إعادة الإنتشار بموجب اتفاق الحديدة.
ودع أعضاء مجلس الأمن الطرفين إلى "الإنخراط بشكل بناء" مع غريفيث ولوليسغارد بغية "التوافق سريعاً" على ترتيبات قوى الأمن المحلية و"مفهوم العمليات" للمرحلة الثانية من إعادة الانتشار، مطالبين بتنفيذ خطط إعادة الانتشار "في أسرع وقت ممكن وعدم السعي لاستغلال عملية إعادة الانتشار". كما أكدوا "التزامهم برصد امتثال الأطراف" لهذه الخطط. ولاحظوا أن "العوائق البيروقراطية، بما في ذلك على المستوى المحلي، لا تزال تعيق قدرة الأمم المتحدة على العمل بفعالية في الحديدة".
وطالبوا الأطراف بـ"اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية داخل اليمن، عن طريق توفير الترتيبات المناسبة للسفينة التابعة للبعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، ومواصلة ضمان الأمن وسلامة موظفيها وفقاً للقرار 2452".
ولاحظ أعضاء مجلس الأمن "بقلق" أعمال العنف التي "تهدد بتقويض وقف النار في الحديدة"، مطالبين الأطراف بـ"مضاعفة الجهود لوضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات اتفاق تبادل السجناء وتأليف لجنة التنسيق المشتركة في تعز". وعبروا عن "قلقهم من التصاعد الأخير للعنف في أماكن أخرى من اليمن، لا سيما في حجة".
وجددوا التعبير عن "قلقهم من استمرار تدهور الوضع الإنساني في كل أنحاء اليمن"، مشجعين المجتمع الدولي على "تقديم الدعم الكامل" لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2019. كما رحّبوا بـ"التعهدات السخية" التي جرى تعهدها في الاجتماع الرفيع المستوى لجمع التبرعات للأزمة الإنسانية باليمن، داعين كل المانحين إلى "تسديد أموالهم المعلنة بشكل عاجل"، مُرحّبين أيضاً بإعلان السعودية والإمارات المساهمة بـ200 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن من أجل الإغاثة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.
وكرروا دعوتهم الأطراف إلى "تسهيل الوصول السريع والآمن ومن دون عوائق" للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى كل مناطق اليمن، وكذلك "الوصول السريع والمستدام إلى المرافق الإنسانية، بما في ذلك مرافق تخزين الأغذية والمستشفيات"، مشددين على "الحاجة الملحة للوصول المستمر للأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر"، داعيين إلى "تسهيل تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية من دون عوائق"، ومطالبين من الأطراف "الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين".
وعبروا عن "قلقهم العميق من التأثير المدمر الذي خلفه هذا النزاع على المدنيين، وبخاصة الأطفال اليمنيين"، مذكرين الأطراف بـ"التزاماتهم تجاه الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح"، وداعين إياهم إلى "الانخراط بشكل بناء مع الممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاع المسلح (فيرجينيا غامبا) في هذا الصدد وتنفيذ التزاماتهم".
وذكّر أعضاء مجلس الأمن بطلبهم من الأمين العام تقديم تقرير شهري عن التقدم المحرز في ما يتعلق بتنفيذ القرار 2452، بما في ذلك "أي عوائق من أي طرف تحول دون العمل الفعّال" لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقرار 2451، بما في ذلك "أي عدم امتثال من أي طرف"، مشددين على "الحاجة إلى تسوية سياسية شاملة باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء النزاع".
وأشاروا الى "الدور الحاسم لبناء السلام الذي تضطلع به المرأة في اليمن"، مُعبّرين عن "إيمانهم بأنه لا يمكن الوصول إلى حل دائم إلا بمشاركة كاملة من النساء وانخراط الشباب بشكل حقيقي في العملية السياسية". ولاحظوا أن اتفاق استوكهولم "خطوة مهمة في عملية إنهاء النزاع في اليمن"، مُكرّرين مطالبة الأطراف بـ"تجديد التزامها بهذه العملية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية على النحو المنصوص عليه في القرار 2216 وغيره من قرارات وبيانات رئاسية من مجلس الأمن، وكذلك في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". وأكدوا "التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".