السنغال تقرر إلغاء منصب رئيس الوزراء

الرئيس السنغالي ماكي سال (أ.ف.ب)
الرئيس السنغالي ماكي سال (أ.ف.ب)
TT

السنغال تقرر إلغاء منصب رئيس الوزراء

الرئيس السنغالي ماكي سال (أ.ف.ب)
الرئيس السنغالي ماكي سال (أ.ف.ب)

وافقت حكومة السنغال، أمس (الأربعاء)، على إلغاء منصب رئيس الوزراء، في أول مبادرة من الرئيس السنغالي ماكي سال خلال ولايته الثانية.
وأعيد انتخاب سال بشكل مريح في فبراير (شباط) الماضي، وأعلن عن مبادرته هذه بداية الشهر، وطلب من رئيس الوزراء محمد بن عبد الله ديون إلغاء وظيفته.
وجاء الإعلان عن المبادرة مفاجئاً لأنها لم تكن ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها سال خلال حملته.
وقال بيان رسمي إن الحكومة الجديدة «اعتمدت مشروع قانون لمراجعة الدستور» خلال اجتماع الوزراء أمس.
وسيتم إرسال هذا القانون بسرعة إلى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع حزب الرئيس بالأغلبية.
وعندما أعلن سال عن خطته لإلغاء منصب رئيس الوزراء، قال ديون إن الهدف من ذلك خفض الاختناقات الإدارية و«تقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات (الاقتصادية) حتى يكون لها تأثير أكبر».
وأبلغ سال وزراءه، أمس، بأنه يريد التحكم بشكل أفضل في «أسلوب حياة» آلية الدولة، بما في ذلك فواتير الهاتف والمياه والطاقة الخاصة بالإدارة، إضافة إلى تكلفة أسطول السيارات الرسمية.
وسال؛ الموجود في السلطة منذ عام 2012، حصد 58 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
ويعرّف سال عن نفسه بأنه ليبرالي اشتراكي، رغم اقترابه من «الماوية» في شبابه، ووصف في سيرته الذاتية؛ التي نُشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صعوده بـ«البطيء والثابت من بيئة متواضعة إلى القمة». لكن معارضين يعدّون أن مثل هذا التفكير الأحادي دفع بسال إلى أن يكون على استعداد لتطويع القوانين من أجل الحصول على ما يريد.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».