إعلان الحداد في بيرو بعد انتحار رئيسها الأسبق

رئيس بيرو الأسبق آلان جارسيا (أ.ف.ب)
رئيس بيرو الأسبق آلان جارسيا (أ.ف.ب)
TT

إعلان الحداد في بيرو بعد انتحار رئيسها الأسبق

رئيس بيرو الأسبق آلان جارسيا (أ.ف.ب)
رئيس بيرو الأسبق آلان جارسيا (أ.ف.ب)

أعلنت بيرو الحداد لمدة ثلاثة أيام على الرئيس الأسبق آلان غارسيا الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أمس (الأربعاء) بعدما أطلق النار على رأسه، أثناء محاولة الشرطة اعتقاله على خلفية اتهامات بالفساد.
وأصدرت حكومة الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا مرسوماً بتنكيس الأعلام في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية «أندينا» أنه ستقام جنازة رسمية لجارسيا.
وغرد فيزكارا على موقع «تويتر» للتواصل قائلاً: «تحزنني وفاة الرئيس الأسبق آلان غارسيا، أعرب عن خالص التعازي لعائلته وأحبائه».
وكان القضاء البيروفي أمر باحتجاز جارسيا لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق معه فيما يتعلق بفضيحة فساد واسعة النطاق في أميركا اللاتينية تتعلق بشركة التشييد البرازيلية العملاقة «أوديبريشت».
وأوضح وزير الداخلية كارلوس موران في مؤتمر صحافي أنه عندما وصلت الشرطة إلى منزل غارسيا في العاصمة ليما، قال إنه سيتصل بمحاميه وصعد إلى غرفته.
وأضاف الوزير أنه سمع دوي إطلاق عيار ناري، مما دفع الشرطة إلى تحطيم باب الغرفة لتجد جارسيا جالساً وهناك جرح في رأسه.
وتم نقل جارسيا إلى المستشفى، حيث خضع لجراحة طارئة.
وقالت «أندينا» عن مصادر بالمستشفى قولها إن الرصاصة خرجت من الرأس وإن غارسيا أصيب بثلاث نوبات قلبية أثناء الجراحة.
وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دخل جارسيا سفارة أوروغواي في ليما لكنه اضطر لمغادرتها بعد أسبوعين عندما رفضت أوروغواي منحه حق اللجوء السياسي إليها.
وكان قرار قضائي منع جارسيا في وقت سابق من مغادرة البلاد لمدة 18 شهراً انتظارا للتحقيق معه في مزاعم بالتورط في جرائم تواطؤ وغسل أموال فيما يتعلق بفضيحة «أوديبريشت».
ونفى جارسيا ارتكاب أي خطأ، وقال لشبكة «أر بي بي» الإخبارية الثلاثاء إن احتجازه سيكون «ظلماً كبيراً» بالنسبة له.
كما نفى أنه يشعر بالقلق بشأن اعتقاله، قائلاً: «إنه موقف مزعج، إنه شرف كبير أن أكون رئيساً وإذا كان الوطن مقتنع أنني يجب أن أدفع ثمن شيء فعلته، فإنه الوطن».
وأضاف غارسيا: «لست هناك للتذمر... أعتقد أن لي موقعاً صغيراً في تاريخ بيرو».
وتولى غارسيا الرئاسة لفترتين منفصلتين، من عام 1985 وحتى عام 1990. ثم من عام 2006 وحتى عام 2011.
كما تم احتجاز الرئيس البيروفي السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي الذي تولى السلطة من عام 2016 إلى عام 2018 أيضاً لعشرة أيام فيما يتعلق بفضيحة «أودبريشت».
وطلب ممثلو الادعاء باحتجاز كوتشينسكي احتياطياً لمدة تصل إلى 36 شهرا.
وتم نقله للمستشفى الثلاثاء بسبب ارتفع ضغط الدم لديه.
ووصف الرئيس السابق اعتقاله بأنه كان عملاً «تعسفياً» وأكد أنه تعاون مع جميع التحقيقات القضائية التي يواجهها.
وتولى كوتشينسكي منصبه في عام 2016 واستقال بعد عامين، قبل تصويت على عزله كان من المتوقع أن يخسره.
واعترف كوتشينسكي بوجود صلات تجارية مع «أوديبريشت»، لكنه نفى قيامه بأي عمل غير قانوني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».