أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف

أحداث فيرغسون.. ومقتل فولي.. وفشل جهوده في ملفات أوكرانيا وسوريا وفلسطين ينذر حظوظ حزبه في الاستحقاقات المقبلة

أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف
TT

أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف

أوباما.. {إجازة} في وسط العواصف

اكتفى الرئيس الأميركي باراك أوباما بإرسال 3 مساعدين إلى جنازة مايكل براون الشاب الأسود الذي قتل في حادث إطلاق نار من قبل ضابط شرطة أبيض في مدينة فيرغسون بولاية ميسوري منذ أسبوعين.
ورغم موجة الغضب والعنف والاضطرابات التي شهدتها المدينة على مدى الأسبوعين الماضيين، فقد فشل الرئيس أوباما في التعامل مع هذه الاضطرابات، التي أظهرت نوعا من التفرقة العنصرية داخل المجتمع الأميركي، وقضت على آمال أولئك الذين اعتقدوا بسذاجة أن انتخاب أول رئيس أسود للولايات المتحدة سيعني القضاء على العنصرية. اتهم المحللون والمراقبون الرئيس أوباما باللامبالاة في تقييمه للأحداث في فيرغسون، والاكتفاء بتصريحات جوفاء حول مراجعة البرامج الاتحادية والقوانين التي مكنت شرطة ولاية ميسوري من امتلاك أسلحة ومعدات ودروع - يستخدمها الجيوش في الحروب - في قمع تلك المظاهرات. بل إنه لم يكلف نفسه عناء قطع إجازته في جزيرة مارثا فينيارد ليتابع تلك الاضطرابات.
يقول النشطاء في تجمعات الأميركيين السود إن طريقة تعامل أوباما مع اضطرابات فيرغسون تظهر أنه متردد في معالجة القضايا العنصرية، وكل القضايا التي تتعلق بالسود، مثل معدلات البطالة المرتفعة، وتدني المستويات المعيشية والخدمات، وأشاروا إلى مواقف مترددة مماثلة للرئيس أوباما في أعقاب قضية مقتل الشاب الأسود مارتن ترايفون وتبرئة قاتله الأبيض جورج زيمرمان.
لم يتوقف الأمر على اضطرابات فيرغسون وفشل أوباما في احتوائها، بل جاء مقتل الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد مسلح تابع لتنظيم داعش في العراق، ليلقي مزيدا من الوقود على نار الانتقادات المشتعلة ضد أوباما. فقد بدا أوباما حزينا ومتأثرا من الفيديو الوحشي لقطع رأس الصحافي الأميركي، وتحدث لمدة ثلاث دقائق من مقر إجازته بجزيرة مارثا فينيارد بولاية ماساشوستس ليدين الحادث. وبعد تصريحاته المقتضبة خرج أوباما مباشرة لممارسة رياضة الغولف وسط أصدقائه. وظهر أوباما في الصور مبتسما وسعيدا وهو يمضي أكثر من أربع ساعات في ممارسة رياضته المفضلة.
مشهد الرئيس الأميركي وهو يستمتع بإجازته وممارسة رياضة الغولف بعد مقتل الصحافي الأميركي على يد مسلحي «داعش» أثار عاصفة من الانتقادات والهجوم الشرس، وأثار حفيظة عدد كبير من الأميركيين الذين تساءلوا: كيف يقضي رئيس الولايات المتحدة عطلته للاستجمام في الوقت الذي تواجه فيه أميركا فاجعة مقتل الصحافي بشكل دموي بشع على يد إرهابي «داعش»؟ وقد خرجت جريدة «ديلي نيوز» بصورة في الصفحة الأولى للرئيس أوباما مبتسما في عربة الغولف مقابل صورة والدة الصحافي جيمس فولي وهي تبكي ألما لمقتله.
ورغم عودته من إجازته مساء الأحد إلى واشنطن وممارسته لعمله من البيت الأبيض، فإن الانتقادات استمرت وامتدت من حادث مقتل الصحافي الأميركي وطريقة تعامل أوباما مع تهديدات «داعش»، وموقفه من الاضطرابات العنصرية في فيرغسون، إلى كل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية من أزمة غزة، إلى الوضع في سوريا والعراق، إلى تعامله مع روسيا والأزمة الأوكرانية. وامتدت الانتقادات إلى الأوضاع الداخلية من تعامله مع اضطرابات فيرغسون إلى وضع الاقتصاد الأميركي المتذبذب، وقانون أوباما للرعاية الصحية، وموقفه من إصلاح نظام الهجرة، وفشل أوباما في إغلاق معتقل غوانتانامو.
وألقت وسائل الإعلام الأميركية الضوء على أنشطة أوباما خلال الأسبوعين اللذين قضاهما في جزيرة مارثا فينيارد بينما تشتعل الاضطرابات داخليا في فيرغسون، وتتسارع التهديدات ضد الولايات المتحدة بعد مقتل فولي خارجيا.
وأشارت التقارير الصحافية إلى أن النشاط الأبرز للرئيس أوباما هو ممارسة 9 جولات من رياضة الغولف (أمضى أكثر من خمس ساعات في كل جولة من تلك الجولات التسع)، وإصدار ثلاثة تصريحات صحافية حول الوضع في العراق واضطرابات فيرغسون ثم تعليقه على مقتل فولي، ومن أبرز الأنشطة الذهاب إلى شاطئ البحر في مدينة ادغرتوون وركوب الدراجة، وحضور عرض للألعاب النارية.
ورأى محللون أنه كان أجدر بالرئيس أوباما إنفاق تلك الساعات التي أمضاها في ممارسة رياضة الغولف في التشاور مع المستشارين حول كيفية مواجهة تهديدات «داعش»، خاصة أنه ليس واضحا أن إدارته تملك استراتيجية واسعة النطاق لمواجهة الجماعات المتشددة. وقال المحللون إن المشكلة ليست في أن الرئيس أوباما يمارس رياضة الغولف بعد مقتل فولي، وإنما المشكلة في كيفية تعامل أوباما مع مختلف قضايا السياسة الخارجية.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» في عددها يوم الاثنين إلى أن نظرة متعمقة إلى طريقة تعامل أوباما مع الأحداث من العراق إلى أوكرانيا تفرض التساؤل عما إذا كانت سياسات أوباما الخارجية تتعارض مع تعهده بمواجهة العالم كما هو وليس بالطريقة التي يأمل (أوباما) أن يكون عليها العالم.
وقالت الصحيفة إن سياسته الخارجية التي تقوم على تراجع دور الولايات المتحدة في العالم أحيت الانتقادات حول قيامه بسحب القوات الأميركية من العراق منذ ثلاث سنوات وتردده في القيام بعمل مباشر في سوريا بعد رسم خط أحمر للنظام السوري إذا أقدم على استخدام السلاح الكيماوي، إضافة إلى ضعف الرد الأميركي على روسيا بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
وتقول الصحيفة إنه بعد سحب القوات الأميركية من العراق، يشرف أوباما الآن على عملية عسكرية لحماية العراقيين من تهديدات «داعش» وتأمين الموظفين الأميركيين وتقديم المشورة للجيش العراقي.
وقد أمر أوباما بالفعل بشن غارات جوية محدودة ضد المتشددين من «داعش» داخل العراق، وعليه الآن أن يقرر ما سيفعله في مواجهة تهديدات «داعش»، وتقرير توسيع نطاق المعركة والضربات الجوية لتشمل سوريا، وهي خطوة تردد طويلا في اتخاذها.
أشرس الانتقادات ضد سياسات أوباما الخارجية جاءت من نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني، الذي يعد أحد أقوى الصقور في الحزب الجمهوري. وصف تشيني الرئيس أوباما في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بأنه أضعف رئيس أميركي، مشيرا إلى أنه يفضل ممارسة رياضة الغولف بدلا من التعامل مع التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط في مقابل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي قطع إجازته وعاد إلى لندن بعد اكتشاف أن القاتل في فيديو الصحافي الأميركي لكنته بريطانية.
ووصف تشيني طريقة تعامل أوباما مع التهديدات الإرهابية من قبل «داعش» والجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط بالساذجة والضعيفة، وقال «إنني أصارع لأجد إجابة عن هذا السؤال، فهل أوباما يفتقد إلى الخبرة أم أنه ساذج، أم أن هذه هي الطريقة التي يريد التعامل بها مع المشاكل في العالم؟». وأشار تشيني إلى أن قتل الصحافي فولي يعد تطورا خطيرا في تهديدات «داعش»، وقال «ما يحدث في العراق وسوريا وتهديدات (داعش) تشكل خطرا على الولايات المتحدة والأصدقاء والحلفاء، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل أيضا في أوروبا». وأضاف «السؤال هو: هل سنتركهم يحققون هدفهم في إقامة الخلافة وتنفيذ آيديولوجية تهدف إلى تدمير الغرب والولايات المتحدة أم سنقوم بتدميرهم»؟.
وأشار نائب الرئيس الأميركي السابق إلى زيادة عدد الجماعات الجهادية، متشككا في إدراك الرئيس أوباما لخطر تلك الجماعات. وقال «لا أعتقد أن أوباما يدرك خطر تلك الجماعات المتشددة، ولا شك في أن الرئيس أوباما ومن حوله يرفضون الاعتراف بهذا الخطر، ويرفضون التعامل معه، بل يتسببون في إلحاق الضرر بالعسكرية الأميركية بتخفيض أعداد الجيش بصورة لم تحدث منذ بيرل هاربر».
وكعادته، وجه السيناتور الجمهوري جون ماكين انتقادات للرئيس أوباما بعد مقتل الصحافي فولي، قائلا «إن أوباما تجاهل تهديدات التنظيمات الإرهابية لفترة طويلة من الزمن، ونحن الآن ندفع الثمن». وأضاف «على الرئيس المضي قدما في وضع استراتيجية شاملة ومتماسكة، ليس فقط في العراق، لكن أيضا في أوكرانيا وفي أجزاء أخرى من العالم، وأقل كلمة يمكن أن أصف بها هذه الإدارة هي أنها إدارة (عاجزة) ولا تدرك الخطوط العريضة للدور الذي يجب للولايات المتحدة أن تلعبه، وهو دور القيادة».
بينما حذر السيناتور ليندسي غراهام من قدرة الجماعات الجهادية المتشددة على توجيه ضربات للولايات المتحدة إذا لم تسارع إدارة أوباما إلى اتخاذ موقف قوي ضد تلك الجماعات. وقال ليندسي لشبكة «سي إن إن»: «هل لدى (داعش) القدرة على ضرب الوطن؟ سأقول نعم، وقد حان الوقت الآن لنفترض الأسوأ من هؤلاء الرجال بدلا من التقليل منهم». وأضاف «ما يقلقني هو أن استراتيجية الرئيس في القيادة من الخلف قد فشلت، وعليه أن يدرك ويعترف بأن استراتيجيته لا تعمل».
ويرى المحللون أن ضعف كفاءة أوباما في معالجة القضايا الخارجية تسبب في تراجع الدور الأميركي في العالم، وتحولت العلاقات مع روسيا إلى مرحلة من الحرب الباردة مرة أخرى بعد موقف أوباما العاجز عن ردع طموحات الرئيس بوتين واستيلائه على شبه جزيرة القرم وفشله في علاج الاضطرابات في أوكرانيا وأيضا في بلدان الشرق الأوسط بعد أحداث الربيع العربي. وأعاد البعض الإشارة إلى ما قامت به إدارة أوباما من غش وحجب للمعلومات في أحداث الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، والتي أسفرت عن مقتل السفير الأميركي وثلاثة أميركيين.
ولم يقتصر الأمر على الانتقادات الموجهة للرئيس أوباما في مجال السياسة الخارجية فقط، بل إنها فتحت الباب لانتقادات سابقة ضده في مجال تخفيض حجم الجيش الأميركي، وفي مجال الرعاية الصحية، والفشل في تنفيذ وعده بإغلاق معتقل غوانتانامو، والفشل في التعامل مع تدفق المهاجرين عبر الحدود الأميركية المكسيكية والقيام بإصلاحات في تشريعات الهجرة.
وتأتي تلك الانتقادات في وقت تدور فيه شعبية الرئيس أوباما في استطلاعات الرأي العام عند مستويات 40 في المائة، وهو ما يشكل علامة قلق للديمقراطيين. ويخشى الديمقراطيون من مزيد من الانخفاض في شعبية أوباما في استطلاعات الرأي، بما يسمح للجمهوريين بانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي أحدث استطلاع للرأي أجرته جامعة كونبياك، أشار 33 في المائة من المستطلعة آراؤهم إلى أن الرئيس أوباما هو أسوأ رئيس أميركي خلال السنوات السبعين الماضية، وجاء الرئيس جورج بوش الابن في المرتبة الثانية خلفا لأوباما. وقال 45 في المائة إنه كان من الأفضل للولايات المتحدة لو فاز الجمهوري ميت رومني في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ولم يتوقف الأمر عند هجوم وانتقاد الجمهوريين فقط، بل امتد ليشمل انتقادات قادمة من الديمقراطيين ومن المنابر الإعلامية المعروفة بمساندة الحزب الديمقراطي، ومناصرة إدارة أوباما، مثل صحيفة «نيويورك تايمز» التي نشرت عدة مقالات تنتقد أوباما.
واجتهد مساعدو أوباما والمسؤولون في البيت الأبيض في الدفاع عنه، وعن سياساته الخارجية، ودافعوا عن صورته الحزينة أثناء المؤتمر الصحافي لإدانة قتل الصحافي فولي وكذلك صورته المبتهجة بعد عدة دقائق أثناء ممارسة الغولف.
ويقول مسؤول بالبيت الأبيض «إن الرؤساء يتعلمون كيفية إخفاء مشاعرهم، ففي لحظة يتعاملون مع الموت وفي اللحظة التالية يسعون لراحة نفسية وجسدية لأن عليهم اتخاذ قرارات، وتحمل أعباء إدارة دولة، وعلى الرئيس أن يكون واعيا من انغماسه في حالة الحزن بحيث لا تتحكم عواطفه في ما يقوم به من قرارات وما يواجهه من مشاكل».
مسؤول آخر أشار إلى أن ظهور أوباما وهو يمارس رياضة الغولف يعطي إشارة لأعداء أميركا بأنهم لا يستطيعون تغيير جدول أعمال الرئيس، مشيرا إلى أن أوباما توقف مند فترة طويلة عن القلق عما يقوله منتقدوه. وقالت جنيفر بالميري، مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، إن ممارسة أوباما لرياضة الغولف لا تنفي عمق حزنه على مقتل الصحافي فولي.
وقال إريك شوالتز، المتحدث باسم البيت الأبيض «لا أعتقد أن الأميركيين ينكرون على الرئيس الحصول على إجازة لقضاء بعض الوقت مع عائلته، والرئيس هو الرئيس أينما ذهب، وعادة ما يسافر معه مجموعة واسعة من الموظفين ومعدات الاتصال التي تسمح له باتخاذ قرارات بغض النظر عن مكان وجوده».
وأشار بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي، إلى أن كلا من العراق وسوريا في بؤرة اهتمام الرئيس لمنع تهديدات الإرهاب القادمة من خارج الولايات المتحدة، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن الرئيس أوباما لا ينوي إعادة النظر في رأيه بأن العراق يجب أن يكون مسؤولا عن أمنه.
وأوضح بروس هوفمان، الأستاذ في دراسات الإرهاب بجامعة جورج تاون، أن تصميم فيديو قتل الصحافي الأميركي على يد مسلحي «داعش»، والرسالة المباشرة إلى الرئيس أوباما، يهدفان إلى غرس الخوف في نفس الرئيس، وقال «إن رد الرئيس بممارسة حياته الطبيعية كانت رسالة قوية بأن رسالة التنظيم الإرهابي لا تخيفه».
ويقول جون الترمان، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن (CSIS) «إن الرئيس أوباما كان يعتقد أن بإمكانه إحداث تغيير، وأن العالم سيكون أكثر استجابة لرغبته، لكن مجريات الأحداث في العالم أثبتت غير ذلك، وهو يواجه الآن انتقادات ويقوم بمناوشات في مواجهة المشاكل تقوم على رد الفعل أكثر من أخذ المبادرة والاختيار».



فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟
TT

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

فرنسوا بايرو: رجل المصالحة أو الفرصة الأخيرة؟

بعد 9 أيام من سقوط الحكومة الفرنسية، بقيادة ميشال بارنييه، في اقتراع لحجب الثقة، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسوا بايرو، زعيم رئيس حزب الوسط (الموديم)، على رأس الحكومة الجديدة. يأتي قرار التعيين في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة برلمانية حادة بسبب غياب الأغلبية وهشاشة التحالفات، مما يضفي على الحياة السياسية جواً من عدم الاستقرار والفوضى. كان هذا القرار متوقَّعاً حيث إن رئيس الوزراء الجديد من الشخصيات المعروفة في المشهد السياسي الفرنسي، والأهم أنه كان عنصراً أساسياً في تحالف ماكرون الوسطي وحليف الرئيس منذ بداية عهدته في 2017. تساؤلات كثيرة رافقت إعلان خبر التعيين، أهمها حظوظ رئيس الوزراء الجديد في تحقيق «المصالحة» التي ستُخرِج البلاد من الأزمة البرلمانية، وقدرته على إنقاذ عهدة ماكرون الثانية.

أصول ريفية بسيطة

وُلِد فرنسوا بايرو في 25 مايو (أيار) عام 1951 في بلدة بوردار بالبرينيه الأطلسية، وهو من أصول بسيطة، حيث إنه ينحدر من عائلة مزارعين، أباً عن جدّ. كان يحب القراءة والأدب، وهو ما جعله يختار اختصاص الأدب الفرنسي في جامعة بوردو بشرق فرنسا. بعد تخرجه عمل في قطاع التعليم، وكان يساعد والدته في الوقت ذاته بالمزرعة العائلية بعد وفاة والده المفاجئ في حادث عمل. بدأ بايرو نشاطه السياسي وهو في سن الـ29 نائباً عن منطقة البرانس الأطلسي لسنوات، بعد أن انخرط في صفوف حزب الوسط، ثم رئيساً للمجلس العام للمنطقة ذاتها بين 1992 و2001. إضافة إلى ذلك، شغل بايرو منصب نائب أوروبي بين 1999 و2002. وهو منذ 2014 عمدة لمدينة بو، جنوب غربي فرنسا، ومفتّش سامٍ للتخطيط منذ 2020.

شغل بايرو مهام وزير التربية والتعليم بين 1993 و1997 في 3 حكومات يمينية متتالية. في 2017 أصبح أبرز حلفاء ماكرون، وكوفئ على ولائه بحقيبة العدل، لكنه اضطر إلى الاستقالة بعد 35 يوماً فقط، بسبب تورطه في تحقيق يتعلق بالاحتيال المالي. ومعروف عن فرنسوا بايرو طموحه السياسي، حيث ترشح للرئاسة 3 مرات، وكانت أفضل نتائجه عام 2007 عندما حصل على المركز الثالث بنسبة قاربت 19 في المائة.

مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف (إ.ب.أ)

شخصية قوية وعنيدة

في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون: كيف ضغط رئيس (الموديم) على إيمانويل ماكرون»، كشفت صحيفة «لوموند» أن رئيس الوزراء الجديد قام تقريباً بليّ ذراع الرئيس من أجل تعيينه؛ حيث تشرح الصحيفة، بحسب مصادر قريبة من الإليزيه، أن بايرو واجه الرئيس ماكرون غاضباً، بعد أن أخبره بأنه يريد تعيين وزير الصناعة السابق رولان لوسكور بدلاً منه، واستطاع بقوة الضغط أن يقنعه بالرجوع عن قراره وتعيينه هو على رأس الحكومة.

الحادثة التي نُقلت من مصادر موثوق بها، أعادت إلى الواجهة صفات الجرأة والشجاعة التي يتحّلى بها فرنسوا بايرو، الذي يوصف أيضاً في الوسط السياسي بـ«العنيد» المثابر. ففي موضوع آخر نُشر بصحيفة «لوفيغارو» بعنوان: «فرنسوا بايرو التلميذ المصاب بالتأتأة يغزو ماتنيون»، ذكرت الصحيفة أن بايرو تحدَّى الأطباء الذين نصحوه بالتخلي عن السياسة والتعليم بسبب إصابته وهو في الثامنة بالتأتأة أو الصعوبة في النطق، لكنه نجح في التغلب على هذه المشكلة، بفضل عزيمة قوية، واستطاع أن ينجح في السياسة والتعليم.

يشرح غيوم روكيت من صحيفة «لوفيغارو» بأنه وراء مظهر الرجل الريفي الأصل البشوش، يوجد سياسي محنّك، شديد الطموح، بما أنه لم يُخفِ طموحاته الرئاسية، حيث ترشح للرئاسيات 3 مرات، و«لن نكون على خطأ إذا قلنا إنه استطاع أن يستمر في نشاطه السياسي كل هذه السنوات لأنه عرف كيف يتأقلم مع الأوضاع ويغيّر مواقفه حسب الحاجة»، مذكّراً بأن بايرو كان أول مَن هاجم ماكرون في 2016 باتهامه بالعمل لصالح أرباب العمل والرأسماليين الكبار، لكنه أيضاً أول مع تحالف معه حين تقدَّم في استطلاعات الرأي.

على الصعيد الشخصي، يُعتبر بايرو شخصية محافظة، فهو أب لـ6 أطفال وكاثوليكي ملتزم يعارض زواج المثليين وتأجير الأرحام، وهو مدافع شرس عن اللهجات المحلية، حيث يتقن لهجته الأصلية، وهي اللهجة البيرينية.

رجل الوفاق الوطني؟

عندما تسلّم مهامه رسمياً، أعلن فرنسوا بايرو أنه يضع مشروعه السياسي تحت شعار «المصالحة» ودعوة الجميع للمشاركة في النقاش. ويُقال إن نقاط قوته أنه شخصية سياسية قادرة على صنع التحالفات؛ حيث سبق لفرنسوا بايرو خلال الـ40 سنة خبرة في السياسة، التعاون مع حكومات ومساندة سياسات مختلفة من اليمين واليسار.

خلال مشواره السياسي، عمل مع اليمين في 1995، حيث كان وزيراً للتربية والتعليم في 3 حكومات، وهو بحكم توجهه الديمقراطي المسيحي محافظ وقريب من اليمين في قضايا المجتمع، وهو ملتزم اقتصادياً بالخطوط العريضة لليبيراليين، كمحاربة الديون وخفض الضرائب. وفي الوقت ذاته، كان فرنسوا بايرو أول زعيم وسطي يقترب من اليسار الاشتراكي؛ أولاً في 2007 حين التقى مرشحة اليسار سيغولين رويال بين الدورين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية للبحث في تحالف، ثم في 2012 حين صنع الحدث بدعوته إلى التصويت من أجل مرشح اليسار فرنسوا هولاند على حساب خصمه نيكولا ساركوزي، بينما جرى العرف أن تصوّت أحزاب الوسط في فرنسا لصالح اليمين.

ومعروف أيضاً عن رئيس الوزراء الجديد أنه الشخصية التي مدّت يد المساعدة إلى اليمين المتطرف، حيث إنه سمح لمارين لوبان بالحصول على الإمضاءات التي كانت تنقصها لدخول سباق الرئاسيات عام 2022، وهي المبادرة التي تركت أثراً طيباً عند زعيمة التجمع الوطني، التي صرحت آنذاك قائلة: «لن ننسى هذا الأمر»، كما وصفت العلاقة بينهما بـ«الطيبة». هذه المعطيات جعلت مراقبين يعتبرون أن بايرو هو الأقرب إلى تحقيق التوافق الوطني الذي افتقدته الحكومة السابقة، بفضل قدرته على التحدث مع مختلف الأطياف من اليمين إلى اليسار.

ما هي حظوظ بايرو في النجاح؟رغم استمرار الأزمة السياسية، فإن التقارير الأولية التي صدرت في الصحافة الفرنسية توحي بوجود بوادر مشجعة في طريق المهمة الجديدة لرئيس الوزراء. التغيير ظهر من خلال استقبال أحزاب المعارضة لنبأ التعيين، وعدم التلويح المباشر بفزاعة «حجب الثقة»، بعكس ما حدث مع سابقه، بارنييه.

الإشارة الإيجابية الأولى جاءت من الحزب الاشتراكي الذي عرض على رئيس الوزراء الجديد اتفاقاً بعدم حجب الثقة مقابل عدم اللجوء إلى المادة 3 - 49 من الدستور، وهي المادة التي تخوّل لرئيس الحكومة تمرير القوانين من دون المصادقة عليها. الاشتراكيون الذين بدأوا يُظهرون نيتهم في الانشقاق عن ائتلاف اليسار أو «جبهة اليسار الوطنية» قد يشكّلون سنداً جديداً لبايرو، إذا ما قدّم بعض التنازلات لهم.

وفي هذا الإطار، برَّر بوريس فالو، الناطق باسم الحزب، أسباب هذا التغيير، بالاختلاف بين الرجلين حيث كان بارنييه الذي لم يحقق حزبه أي نجاحات في الانتخابات الأخيرة يفتقد الشرعية لقيادة الحكومة، بينما الأمر مختلف نوعاً ما مع بايرو. كما أعلن حزب التجمع الوطني هو الآخر، وعلى لسان رئيسه جوردان بارديلا، أنه لن يكون هناك على الأرجح حجب للثقة، بشرط أن تحترم الحكومة الجديدة الخطوط الحمراء، وهي المساس بالضمان الصحّي، ونظام المعاشات أو إضعاف اقتصاد البلاد.

يكتب الصحافي أنطوان أوبردوف من جريدة «لوبنيون»: «هذه المرة سيمتنع التجمع الوطني عن استعمال حجب الثقة للحفاظ على صورة مقبولة لدى قاعدته الانتخابية المكونة أساساً من كهول ومتقاعدين قد ترى هذا الإجراء الدستوري نوعاً من الحثّ على الفوضى».

كما أعلن حزب اليمين الجمهوري، على لسان نائب الرئيس، فرنسوا كزافييه بيلامي، أن اليمين الجمهوري سيمنح رئيس الحكومة الجديد شيئاً من الوقت، موضحاً: «سننتظر لنرى المشروع السياسي للسيد بايرو، ثم نقرر». أما غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق عن حزب ماكرون، فأثنى على تعيين بايرو من أجل «الدفاع على المصلحة العامة في هذا الظرف الصعب».

أما أقصى اليسار، الممثَّل في تشكيلة «فرنسا الأبية»، إضافة إلى حزب الخضر، فهما يشكلان إلى غاية الآن الحجر الذي قد تتعثر عليه جهود الحكومة الجديدة؛ فقد لوَّحت فرنسا الأبية باللجوء إلى حجب الثقة مباشرة بعد خبر التعيين، معتبرة أن بايرو سيطبق سياسة ماكرون لأنهما وجهان لعملة واحدة.

فرانسوا بايرو يتحدث في الجمعة الوطنية الفرنسية (رويترز)

أهم الملفات التي تنتظر بايرو

أهم ملف ينتظر رئيس الوزراء الجديد الوصول إلى اتفاق عاجل فيما يخص ميزانية 2025؛ حيث كان النقاش في هذا الموضوع السبب وراء سقوط حكومة بارنييه. وكان من المفروض أن يتم الإعلان عن الميزانية الجديدة والمصادقة عليها قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، لولا سقوط الحكومة السابقة، علماً بأن الدستور الفرنسي يسمح بالمصادقة على «قانون خاص» يسمح بتغطية تكاليف مؤسسات الدولة وتحصيل الضرائب لتجنب الشلّل الإداري في انتظار المصادقة النهائية. أوجه الخلاف فيما يخّص القانون تتعلق بعجز الميزانية الذي يُقدَّر بـ60 مليار يورو، الذي طلبت الحكومة السابقة تعويضه بتطبيق سياسة تقشفية صارمة تعتمد على الاقتطاع من نفقات القطاع العمومي والضمان الاجتماعي، خاصة أن فرنسا تعاني من أزمة ديون خانقة حيث وصلت في 2023 إلى أكثر من 3200 مليار يورو. الرفض على المصادقة قد يأتي على الأرجح من اليسار الذي يطالب بإيجاد حل آخر لتغطية العجز، وهو رفع الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء. وكان فرنسوا بايرو من السياسيين الأكثر تنديداً بأزمة الديون، التي اعتبرها مشكلة «أخلاقية» قبل أن تكون اقتصادية؛ حيث قال إنه من غير اللائق أن «نحمّل أجيال الشباب أخطاء التدبير التي اقترفناها في الماضي».

الملف الثاني يخص نظام المعاشات، وهو ملف يقسم النواب بشّدة بين اليمين المرحّب بفكرة الإصلاح ورفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، إلى اليسار الذي يرفض رفع سنّ التقاعد، معتبراً القانون إجراءً غير عادل، وبالأخص بالنسبة لبعض الفئات، كذوي المهن الشاقة أو الأمهات.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد شهدت حركة احتجاجات شعبية عارمة نتيجة إقرار هذا القانون، وبالأخص بعد أن كشفت استطلاعات الرأي أن غالبية من الفرنسيين معارضة له. صحيفة «لكبرس»، في موضوع بعنوان «بايرو في ماتنيون ماذا كان يقول عن المعاشات» تذكّر بأن موقف رئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع كان متقلباً؛ فهو في البداية كان يطالب بتحديد 60 سنة كحّد أقصى للتقاعد، ثم تبنَّى موقف الحكومة بعد تحالفه مع ماكرون.

وعلى طاولة رئيس الوزراء الجديد أيضاً ملف «الهجرة»؛ حيث كان برونو ريتيلو، وزير الداخلية، قد أعلن عن نصّ جديد بشأن الهجرة في بداية عام 2025، الهدف منه تشديد إجراءات الهجرة، كتمديد الفترة القصوى لاحتجاز الأجانب الصادر بحقهم أمر بالترحيل أو إيقاف المساعدات الطبية للمهاجرين غير الشرعيين. سقوط حكومة بارنييه جعل مشروع الهجرة الجديد يتوقف، لكنه يبقى مطروحاً كخط أحمر من قِبَل التجمع الوطني الذي يطالب بتطبيقه، بعكس أحزاب اليسار التي هددت باللجوء إلى حجب الثقة في حال استمرت الحكومة الجديدة في المشروع. وهذه معادلة صعبة بالنسبة للحكومة الجديدة. لكن محللّين يعتقدون أن الحكومة الجديدة تستطيع أن تنجو من السقوط، إذا ما ضمنت أصوات النواب الاشتراكيين، بشرط أن تُظهر ليونة أكبر في ملفات كالهجرة ونظام المعاشات، وألا تتعامل مع كتلة اليمين المتطرف.

إليزابيث بورن (أ.ف.ب)

بومبيدو

دوفيلبان

حقائق

رؤساء الحكومة الفرنسيون... معظمهم من اليمين بينهم سيدتان فقط


منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958، ترأَّس حكومات فرنسا 28 شخصية سياسية، ينتمي 8 منها لليسار الاشتراكي، بينما تتوزع الشخصيات الأخرى بين اليمين الجمهوري والوسط. ومن بين هؤلاء سيدتان فقط: هما إيديت كريسون، وإليزابيث بورن.هذه قائمة بأشهر الشخصيات:جورج بومبيدو: ترأَّس الحكومة بين 1962 و1968. معروف بانتمائه للتيار الوسطي. شغل وظائف سامية في مؤسسات الدولة، وكان رجل ثقة الجنرال شارل ديغول وأحد مقربيه. عيّنه هذا الأخير رئيساً للوزراء عام 1962 ومكث في منصبه 6 سنوات، وهو رقم قياسي بالنسبة لرؤساء حكومات الجمهورية الخامسة. لوران فابيوس: ترأَّس الحكومة بين 1984 و1986. ينتمي للحزب الاشتراكي. شغل منصب وزير المالية، ثم وزيراً للصناعة والبحث العلمي. حين عيّنه الرئيس الراحل فرنسوا ميتران كان أصغر رئيس وزراء فرنسي؛ حيث كان عمره آنذاك 37 سنة. شغل أيضاً منصب رئيس الجمعية الوطنية. تأثرت شعبيته بعد محاكمته بوصفه مسؤولاً عن الحكومة في قضية الدم الملوّث الذي راح ضحيته أكثر من 4 آلاف فرنسي. كما تكرر اسمه في مفاوضات الملف النووي الإيراني.جاك شيراك: إضافة لوظيفته الرئاسية المعروفة، ترأَّس جاك شيراك الحكومة الفرنسية مرتين: المرة الأولى حين اختاره الراحل فاليري جيسكار ديستان وكان ذلك بين 1974 و1976، ثم إبان عهدة الرئيس فرنسوا ميتران بين 1986 و1988. شغل مناصب سامية، وتقلّد مسؤوليات عدة في مؤسسات الدولة وأجهزتها، حيث كان عمدة لمدينة باريس، ورئيس حزب التجمع الجمهوري اليميني، ووزيراً للزراعة.دومينيك دوفيلبان: شغل وظيفة رئيس الحكومة في عهدة الرئيس جاك شيراك بين 2005 و2007، وكان أحد مقربي الرئيس شيراك. كما شغل أيضاً حقيبة الخارجية ونال شعبية كبيرة بعد خطابه المعارض لغزو العراق أمام اجتماع مجلس الأمن في عام 2003. حين كان رئيس الوزراء، أعلن حالة الطوارئ بعد أحداث العنف والاحتجاجات التي شهدتها الضواحي في فرنسا.فرنسوا فيون: عيّنه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في منصب رئيس الوزراء بين 2007 و2012، وهو بعد بومبيدو أكثر الشخصيات تعميراً في هذا المنصب. شغل مناصب وزارية أخرى حيث كُلّف حقائب التربية، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والعمل. أصبح رسمياً مرشح حزب الجمهوريون واليمين والوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، وأُثيرت حوله قضية الوظائف الوهمية التي أثّرت في حملته الانتخابية تأثيراً كبيراً، وانسحب بعدها من الحياة السياسية.