اتهامات متبادلة بين الجيش والسراج بقصف أحياء سكنية في طرابلس

سلامة اعتبر استهدافها بالأسلحة المتفجرة «جريمة حرب»

دمار في منزل بسبب القصف على أبو سليم (إ.ب.أ)
دمار في منزل بسبب القصف على أبو سليم (إ.ب.أ)
TT

اتهامات متبادلة بين الجيش والسراج بقصف أحياء سكنية في طرابلس

دمار في منزل بسبب القصف على أبو سليم (إ.ب.أ)
دمار في منزل بسبب القصف على أبو سليم (إ.ب.أ)

لا يزال الانقسام الدولي حول ليبيا، يحول دون اتخاذ مجلس الأمن الدولي قراراً بوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، فيما تبادل «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج، الاتهامات بالمسؤولية عن قصف مناطق سكنية مدنية في العاصمة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، مساء أول من أمس، ما رفع عدد القتلى إلى أكثر من 181، إضافة إلى مئات الجرحى.
وأدان غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بأشد العبارات، القصف الصاروخي العنيف الذي استمر طوال الليل على حي أبو سليم، ذي الكثافة السكانية العالية في طرابلس، والذي أسفر، بحسب بيان أصدره أمس، عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
ونقل البيان عن مصادر طبية أولية، أن من بين الخسائر البشرية إصابة نساء وأطفال، فيما فقدت إحدى العائلات أماً وابنة وحفيدة. واعتبر سلامة «أن استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب»، وشدد على أن «المسؤولية عن مثل هذه الأعمال لا تقع على عاتق الأفراد مرتكبي هذه الاعتداءات العشوائية فحسب، بل يمكن أن يتحملها أيضاً كل من يصدر الأوامر لهم».
وأكدت البعثة الأممية على وجوب احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراماً كاملاً، كما دعت إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وتعرض حي أبو سليم، الذي يقع قرب الطريق إلى المطار القديم جنوب طرابلس، والذي تبدلت السيطرة عليه عدة مرات منذ بدء القتال، للقصف، إذ سُمع دوي الانفجارات من وسط المدينة حيث تمضي الحياة بصورة طبيعية إلى حد بعيد غير متأثرة بالعنف.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي، إن قذائف سقطت داخل منطقة حي الانتصار بطريق المطار، مشيرة إلى اشتعال النيران بمنزل و4 مركبات. وهزّت 7 انفجارات قوية على الأقل وسط المدينة، مساء أول من أمس، وتصاعدت بعيد ذلك أعمدة الدخان فوق حي أبو سليم في جنوب العاصمة، الذي طاولته صواريخ عدة، بينما قال سكان إن أصوات قصف دوت في عدة مناطق بالمدينة.
وندد السراج، الذي زار حيي أبو سليم والانتصار، اللذين كانا الأكثر تضرراً بالقصف، بما أسماه «وحشية» و«بربرية» حفتر، الذي وصفه بأنه «مجرم حرب».
وأضاف، بحسب تسجيل مصور نشره مكتبه الإعلامي: «سيتم تقديم جميع المستندات للمحكمة الجنائية الدولية» بشأن ارتكاب قوات حفتر «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مضيفاً: «نحمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي المسؤولية القانونية والإنسانية لمحاسبة هذا المجرم على فعله».
وجاءت هذه التصريحات، فيما ذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مشروع قرار حول ليبيا، عرضته بريطانيا على الدول الـ14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق القتال بالقرب من طرابلس بلا شروط، لم يلق إجماعاً بعد.
وأضاف السراج لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، مع مجالس الحكماء والشورى وأعيان منطقة الساحل والجبل بغرب ليبيا في العاصمة طرابلس، أن «حفتر حرك قواته ليحبط آمال الليبيين، ويغرق البلاد من جديد في دوامة من العنف وحرب مدمرة، أزهق فيها كثير من الأرواح، ودمرت ممتلكات خاصة وعامة، وعرضت حياة المدنيين للخطر».
في المقابل، نفت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، استخدام قواته أي نوع من الأسلحة الثقيلة في هذه الاشتباكات، وأكدت في بيان لها، مساء أول من أمس: «قيام الميليشيات الإرهابية، التي تسيطر على العاصمة، بالرماية العشوائية بصواريخ الغراد والراجمات على ضواحي المدينة».
وتحدثت الكتيبة 166 مشاة، التابعة لـ«الجيش الوطني»، عن إحباطها ما وصفته بعملية التفاف فاشل نفذتها المجموعات الإرهابية بالقرب من كوبري الزهراء، مشيرة في بيان مقتضب إلى أن الأمر انتهى بهم ما بين قتيل وهارب وأسير، بالإضافة إلى غنم وحرق كثير من الآليات التابعة لهم.
وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، قال خلال مؤتمر صحافي عقده، مساء أول من أمس، إن طائرات معادية، أقلعت من الكلية الجوية في مصراتة، شنت 6 غارات استهدفت مدينة هون بالجفرة بغارتين جويتين على مقر للهجرة غير الشرعية، وأخرى على متنزه عائلي بالمدينة، لكن دون حدوث أي أضرار.
وقال إن سلاح الجو التابع للجيش شنّ في المقابل 8 طلعات جوية، وقام بدعم تقدم القوات في منطقة السواني، لافتاً إلى أن «العدو بدأ يندحر وينكمش إلى منطقة الكريمية».
واعتبر أن قطر تتدخل بشكل سافر في الشأن الليبي، مضيفاً: «حكام قطر لا يعون أن ليبيا أكبر من بلادهم في كل شيء، ولا يعون حقيقة هذا الأمر، وما زالوا يتعاملون مع الإرهاب، بنغازي أكبر وأشرف وأعز من قطر».
في غضون ذلك، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني»، إن من وصفته بالإخواني المفصول من الجيش، أسامة الجويلي، اقتحم، مساء أول من أمس، مقر السفارة الأميركية في طريق مطار طرابلس، على رأس قوة تابعة له، من ضمن قوات المهربين وقطاع الطرق الذين يقودهم، مشيرة إلى أن المقر كان خالياً من الموظفين والحراسات.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.