الناطق باسم الحكومة الجزائرية: مقاطعة التحضير للرئاسيات لن تفيد

مسيرات سلمية للمحامين في أنحاء البلاد

جانب من مظاهرة النقابيين للمطالبة برحيل مسؤول الاتحاد العام للعمال وسط العاصمة أمس (أ.ف.ب)

رد حسان رابحي، الناطق باسم الحكومة الجزائرية، أمس، على رؤساء البلديات المقاطعين للتحضير للانتخابات الرئاسية بالقول: «إذا كان يعتقد من يريدون الركوب على الحراك أن الانتخابات غير شرعية، فأنا أؤكد لهم أن نزع الشرعية لن يفيد»، وشدد على انفتاح الحكومة على أي مبادرة، داعياً إلى الحوار والنقاش والتوافق، ومؤكداً حرص الحكومة الجديدة على أداء الخدمة العمومية.
وبسؤاله عن التعتيم على أسماء الراغبين في الترشح، أشار رابحي إلى أنه «لا نية سيئة في إخفائها». كما شدد في معرض رده على ادعاءات تعنيف المتظاهرين على أن مصالح الأمن الوطني لم تتلقَّ تعليمات لاستعمال العنف ضد المتظاهرين. وقال بهذا الخصوص: «المجنون والأهبل من يفكر في ضرب مواطن مسالم، لكن الفتنة أشد من القتل». مضيفاً أن عناصر الشرطة «من أبناء الشعب ويتقاسمون هموم الشعب، ولو كانوا من دعاة العنف لاستعملوا العنف منذ اليوم الأول». حسب تصريحات نشرها موقع «النهار أونلاين» أمس.
وعلى صعيد الحراك المستمر منذ ثمانية أسابيع، خرج أمس المحامون في مسيرات سلمية عبر كامل التراب الوطني، مطالبين فيها برحيل النظام، ومحاسبة الفاسدين. كما دعوا الجيش إلى حماية الوطن من الأعداء، والحرص على أمنه، هاتفين: «جيش بلادي يا شجعان لأحمي الوطن من العديان». معلنين دعمهم للحراك الشعبي ومطالبه، ومؤكدين سلمية المسيرات، بالقول: «ما راني نحطم ما راني نكسر»، أي «أنا لا أحطم ولا أكسر».
كما تجمع نحو ألف نقابي من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، للمطالبة برحيل أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد، الذي يعد أحد «رموز نظام» الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حسب مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
وحسب المتظاهرين فإن سيدي السعيد، الذي يتزعم المركزية النقابية منذ 1997 هو من «رموز السلطة» الذين يطالب المحتجون منذ 22 من فبراير (شباط) الماضي برحيلهم.
وردّد المتظاهرون شعار «20 سنة كفى»، أي ضرورة عدم استمرار سيدي السعيد في ترؤس النقابة، التي تأسست خلال الفترة الاستعمارية في 1956، كما حمل بعضهم لافتات كُتب عليها «النقابة ملك العمال وليست عصابة النظام»، و«سيدي السعيد ارحل» و«حرروا النقابة».
وكان سيدي السعيد من الرجال الأوفياء لبوتفليقة حتى استقالته في 2 من أبريل (نيسان) الجاري. كما شارك في كل الحملات الانتخابية لصالحه، ودعم بشدة ترشحه لولاية خامسة، وهو ما كان السبب الرئيسي في إشعال الاحتجاجات منذ شهرين. لكن على غرار سائر رموز النظام، وفي مقدمهم أحمد أويحيى الذي أُقيل من رئاسة الوزراء، وعلي حداد رئيس نقابة رجال الأعمال، المسجون، تخلى سيدي السعيد عن بوتفليقة، وساند المسار الذي اقترحه الجيش لإيجاد مخرج دستوري يُبعده من الحكم. وبسبب ذلك، كان «سيدهم السعيد» كما يسميه المحتجون هدفاً للشعارات المنددة بنظام بوتفليقة والمطالبة برحيله. ولم تمنع الشرطة الجزائرية المظاهرة رغم انتشارها الكثيف.
في سياق ذلك، سجلت وزارة التربية عزوفاً كبيراً لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي عن الدراسة منذ انطلاق الفصل الدراسي الثالث، حيث أحصت حضور نسبة 11% فقط من التلاميذ بصفة منتظمة، مقابل نسبة تغيب وصلت 89% عبر ثانويات الوطن، وفضل المترشحون لامتحان البكالوريا للدورة المقبلة الشارع على المدارس لدعم الحراك الشعبي، فيما توجه آخرون للدروس الخصوصية، حسب تقرير بثه موقع «الشروق» الإخباري الجزائري أمس.
يذكر أن الحراك الشعبي فرض تأخراً في البرامج التربوية لأقسام الامتحانات الرسمية «سنة رابعة متوسط وسنة ثالثة ثانوي»، بسبب التوقف «الاضطراري» للدراسة جراء المقاطعة الواسعة للممتحنين لدعم التظاهر السلمي، الأمر الذي دفع بالمفتشية العامة للبيداغوجيا إلى توجيه مراسَلة لمنسقي هيئة التفتيش ومفتشي التربية الوطنية لمتابعة وضعية التأخر، من خلال العمل على إيجاد حلول مناسبة لاستدراك الدروس الضائعة دون المساس بجوهر البرامج بتطبيق ما يُعرف بـ«التدرجات»، بمعنى حذف الدروس والتمارين التطبيقية مع الحرص على تقديم التعليمات الأساسية قبل نهاية الفصل الدراسي الثالث، والأخير من الموسم الدراسي الجاري.
من جهة ثانية، رحبت أحزاب سياسية معارضة في الجزائر باستقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، مؤكدة أنها تنتظر رحيل النظام السياسي بالكامل.
وقدم بلعيز أول من أمس، استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري لرئيس الدولة، بعد مطالب شعبية برحيله. واعتبرت حركة مجتمع السلم، المحسوبة على التيار الإخواني، استقالة بلعيز «خطوة تتماشى مع مطالب الحراك الشعبي، وخطوة أساسية في طريق الحل إذا توفرت الإرادة السياسية الصادقة».
ودعت الحركة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، إلى تقديم استقالته ليخلفه رئيس المجلس الدستوري الجديد التوافقي، بما يتناسب مع القراءة الموسّعة لمواد الدستور، وتغيير حكومة نور الدين بدوي، بحكومة توافقية تتشكل من شخصيات مستقلة.
من جهته، قال علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات «بعد استقالة مهندس النظام السياسي (الرئيس عبد العزيز بوتفليقة)، انهار جزء من حائط مبنى النظام باستقالة رئيس المجلس الدستوري»، مضيفاً أن «الشعب الجزائري ينتظر اختفاء الجدران الأخرى، التي ما زالت في مكانها، وهم رئاسة الدولة والحكومة والمجلس الشعبي الوطني»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الألمانية، أمس.
واعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أن التجند الشعبي انتصر في معركة جديدة، وكسر واجهة أخرى للنظام السياسي الجزائري، المجسّد في الطيب بلعيز.