وزير النفط الإيراني: أسعار الخام ملائمة والانخفاض الحالي لن يطول

برنت ينتعش لكن تخمة المعروض تكبح المكاسب

حقول نفط إيرانية

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أمس الثلاثاء، إن أسعار النفط الحالية ملائمة، وإن الانخفاض الأخير في الأسعار سيكون قصيرا.
ونقلت الخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية (شانا) بموقعها باللغة الإنجليزية عن زنغنه قوله على هامش منتدى دولي عن الطاقة في طهران «انخفاض سعر النفط الخام لن يستمر طويلا نظرا للتقلبات الموسمية». وبحسب «رويترز» قال زنغنه «الأسعار الحالية في الأسواق العالمية ملائمة»، مضيفا أن الأحداث في العراق لن تؤثر «بدرجة كبيرة» على سوق النفط. ويخوض العراق حربا ضد مسلحين إسلاميين. وقال زنغنه «تلك الأحداث ووجود تنظيم داعش بهذا البلد لن يؤثر بدرجة كبيرة على سوق النفط العالمية».
وارتفع خام برنت صوب 103 دولارات للبرميل، أمس، لكن استمرار وفرة المعروض والبيانات الاقتصادية الضعيفة في بلدان مستهلكة رئيسة كبحا المكاسب. وكان برنت سجل أقل سعر في 14 شهرا عندما بلغ 101.07 دولار للبرميل في 19 أغسطس (آب) مع انحسار بواعث القلق بشأن الصراع في أوكرانيا والعراق وارتفاع الإنتاج الليبي. ونزلت الأسعار بذلك عن المستوى الذي تحتاجه بعض دول «أوبك» لضبط ميزانياتها.
و«برنت» في طريقه لثاني انخفاض شهري في أغسطس، لأن تباطؤ النمو في الصين وأوروبا يحد من الطلب على النفط ويؤدي إلى تخمة معروض بحوض الأطلسي، مما يبدد تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسعار. ورتفع خام برنت 16 سنتا إلى 102.81 دولار للبرميل، بعد أن أغلق أمس الاثنين مرتفعا 36 سنتا. وصعد الخام الأميركي 20 سنتا إلى 93.55 دولار للبرميل بعد نزوله يوم الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي.
وتخلى المستثمرون عن علاوة المخاطر السياسية في «برنت» مستبعدين احتمال تعثر الإمدادات، وذلك رغم الصراعات المحتدمة في العراق وليبيا وأوكرانيا. وبحسب «رويترز»، قال محللون في «باركليز» في مذكرة بحثية إن إنتاج النفط من «مجموعة الدول الأكثر عرضة للخطر» في أوبك مثل إيران وليبيا والعراق ونيجيريا آخذ في الارتفاع وليس الانخفاض. وأضافوا أن إجمالي الإمدادات التي تعطلت من هذه الدول بلغ أقل من 400 ألف برميل يوميا في يوليو (تموز) الماضي انخفاضا من 1.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وعلى صعيد متصل، قال مسؤول كبير، أول من أمس الاثنين، إن إيران أجلت مؤتمرا تعرض فيه على الشركات العالمية حقوق تطوير حقول النفط إلى فبراير (شباط) المقبل لتتيح فسحة من الوقت لرفع العقوبات المفروضة على قطاعها النفطي. وقال مهدي حسيني، رئيس اللجنة المعنية بمراجعة عقود النفط، لـ«رويترز» عبر الهاتف أول من أمس «نريد إتاحة الفرصة لجميع الشركات للمشاركة، ونعلم أنها ستواجه صعوبات قبل 24 نوفمبر (تشرين الثاني)». وسيعقد المؤتمر في أواخر فبراير 2015 بعد أن كان مقررا في السابق عقده في الثالث من نوفمبر. وعبر حسيني عن أمله أن تتوصل إيران إلى اتفاق شامل مع القوى العالمية بخصوص برنامجها النووي قبل هذا الموعد.
وأمهلت إيران والقوى العالمية نفسها حتى 24 نوفمبر للتوصل إلى اتفاق على برنامج طهران النووي يلزم إيران بالحد من أنشطتها النووية في مقابل أن يرفع الغرب عقوباته التي تضر بالاقتصاد الإيراني الذي يعتمد على النفط. وأضاف «تواجه الشركات الأميركية أكثر المشكلات على الصعيد القانوني بسبب العقوبات. فرأينا أنه من الأفضل تأجيل المؤتمر لإتاحة الفرصة لها ولجميع الشركات الأجنبية للعودة». وذكر حسيني أن العقود الإيرانية الجديدة ستكون أطول مدة من العقود السابقة القائمة على نظام «إعادة الشراء». وأضاف أن إيران ستطرح أكثر من 20 مشروعا جديدا.