أفغانستان: 18 قتيلاً في مواجهات بين «طالبان» و«داعش»

مؤتمر الدوحة يتعثر قبل أن يبدأ

الرئيس أشرف غني مع وأعضاء وفد التفاوض مع «طالبان» خلال اجتماع بالقصر الجمهوري في كابل أمس (رويترز)
الرئيس أشرف غني مع وأعضاء وفد التفاوض مع «طالبان» خلال اجتماع بالقصر الجمهوري في كابل أمس (رويترز)
TT

أفغانستان: 18 قتيلاً في مواجهات بين «طالبان» و«داعش»

الرئيس أشرف غني مع وأعضاء وفد التفاوض مع «طالبان» خلال اجتماع بالقصر الجمهوري في كابل أمس (رويترز)
الرئيس أشرف غني مع وأعضاء وفد التفاوض مع «طالبان» خلال اجتماع بالقصر الجمهوري في كابل أمس (رويترز)

استمرت المعارك على أشدها بين القوات الحكومية الأفغانية ومقاتلي حركة «طالبان» في أكثر من ولاية أفغانية، بينما سُجّل قتال بين «طالبان» وفرع تنظيم «داعش» المحلي، أوقع ما لا يقل عن 18 قتيلاً من الطرفين في شرق البلاد. وبالتزامن مع ذلك، بدا أن المؤتمر المزمع عقده بين ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» قد تعثر حتى قبل أن يبدأ، بعدما انتقدت الحركة المسلحة أمس عزم كابل إرسال 250 مبعوثاً إلى المحادثات.
ميدانياً، أكد الجيش الأفغاني أن حصيلة القتال جراء القتال بين عناصر «طالبان» وتنظيم «داعش - ولاية خراسان» في إقليم ننجرهار، شرق أفغانستان، ارتفعت إلى 18 مسلحاً، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس الأربعاء.
وأشار «الفيلق 201 سيلاب» التابع للجيش الأفغاني، إلى أن ما لا يقل عن 12 مسلحاً من «طالبان» و6 من «داعش خراسان» قُتلوا خلال المعارك التي اندلعت يوم الاثنين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف الفيلق، في بيان، أن الاشتباكات اندلعت في أماكن مختلفة في منطقة خوجياني. ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها «طالبان»، على القتال بشكل فوري.
في غضون ذلك، شهدت ولايات أفغانية مختلفة مواجهات دامية بين قوات الحكومة وقوات «طالبان» التي أعلنت قبل أيام إطلاق هجوم الربيع باسم «الفتح». ونقلت وكالة «باجهواك» الأفغانية عن مصادر في وزارة الدفاع في كابل، أن 31 من «طالبان» قتلوا، و28 أصيبوا بجروح في عمليات منفصلة وغارات جوية في ولايتي غزني وفارياب. أما وكالة «خاما برس» فنقلت عن «الفيلق 201 سيلاب» قوله إنه بدأ عمليات في مديرية شيرزاد في ولاية ننجرهار، بعد هجوم واسع شنته «طالبان» ليلة الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل عشرات من القوات الحكومية في المديرية.
وأكد بيان للجيش الأفغاني أن ما لا يقل عن 40 من مقاتلي «طالبان» قُتلوا، و32 أصيبوا في عمليات تمشيط واسعة في المديرية، بمساندة من المدفعية والدبابات وغطاء جوي على مدار الساعة.
وكانت قوات «طالبان» قد دشنت عمليات «الفتح» بمهاجمة مقر قيادة مديرية شيرزاد في ولاية ننجرهار. وأوضح بيان للحركة أن الهجوم الذي بدأ بتفجير شاحنتين مفخختين وتسلل عناصر إلى مجمع قيادة المديرية، تسبب في قتل ما يقرب من مائتي جندي وشرطي من القوات الحكومية.
أما في ولاية غزني، قرب كابل، فقد نقلت وكالة «بيرناما» الأفغانية عن مصادر في وزارة الدفاع، أن أكثر من عشرين من «طالبان» قتلوا في معارك مع القوات الحكومية التي تمكنت من استرجاع السيطرة على 21 قرية، في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرقي أفغانستان. وقال عارف نوري، الناطق باسم حاكم غزني، إن عمليات التمشيط في المنطقة ما زالت متواصلة.
وفي تقرير ميداني آخر، قالت وكالة «باختر» الحكومية، إن ستة من «طالبان» قُتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية في منطقة دولت آباد بولاية فارياب، شمال أفغانستان. وأشارت الوكالة إلى أن «طالبان» هاجمت مراكز للشرطة في المنطقة؛ لكن الجيش الأفغاني أجبرها على الانسحاب.
وتزامنت هذه الاشتباكات مع التحضير لعقد جلسة موسعة بين ممثلين عن المكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة، ووفد من القيادات السياسية الأفغانية، يضم وزراء في الحكومة الحالية. وانتقدت «طالبان» إرسال الحكومة الأفغانية وفداً يضم 250 شخصية للحوار في الدوحة، قائلة إن الحوارات هدفها سياسي، وستناقش الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد؛ لكنها «ليست دعوة إلى حضور زفاف في فندق حتى ترسلوا وفداً ضخماً».
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن «طالبان» تصر على أنها لن تتفاوض مع حكومة كابل في مؤتمر الدوحة، وأن أي مسؤولين حكوميين سيشاركون بـ«صفتهم الشخصية» فقط. وازدادت الشكوك، بحسب الوكالة الفرنسية، عندما أعلن عدد من الأشخاص المدرجين على القائمة، أنهم لن يشاركوا في المحادثات. وبين هؤلاء أمر الله صالح، الرئيس السابق للاستخبارات الأفغانية، والمنتقد الدائم لـ«طالبان». أما عطا محمد نور، الشخصية المعارضة البارزة والحاكم السابق لولاية بلخ، فهو مدرج على القائمة التي هدفت الحكومة إلى أن تكون ممثلة بشكل شامل للمجتمع الأفغاني. إلا أنه أعلن أنه لن يشارك، ووصف الوفد بأنه منحاز سياسياً إلى الرئيس أشرف غني. وكتب نور على «تويتر» أمس الأربعاء: «لن نشارك في المحادثات بهذا الشكل»، مضيفاً أنه يعتبر القائمة «خطوة متعمدة من غني لتخريب جهود السلام».
وصرّح قائد بارز في «طالبان» يقيم في باكستان، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الوفد الهائل العدد يُظهر أن «الأميركيين والحكومة الأفغانية التابعة لها ليسوا جادين بشأن التسوية السلمية لهذه المسألة».
والتقى الرئيس غني الوفد، أمس الأربعاء، ولم يشر إلى أي مشكلات، وقال: «نحن والشعب الأفغاني نتوقع أن تعودوا إلى البلاد من الاجتماع مع «طالبان» في قطر، حاملين النجاح والفخر».
والمحادثات التي تستمر ثلاثة أيام، ومن المقرر أن تبدأ الجمعة، تأتي في إطار أشهر من الجهود التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى السلام، بعد نحو 18 عاماً من الغزو الأميركي للبلاد، ووسط موجة عنف جديدة تهز أفغانستان.
وآخر مرة التقى فيها مسؤولو «طالبان» ممثلين للحكومة الأفغانية، كانت ضمن محادثات سرية جرت في أفغانستان في 2015؛ لكنها انهارت بسرعة بعد الأنباء عن مقتل زعيم «طالبان» الملا عمر.
ويعد أي اتصال بين حكومة كابل و«طالبان» مهماً للغاية؛ لأن الحركة المسلحة تعتبر غني تابعاً للولايات المتحدة، ورفضت لفترة طويلة التحدث معه مباشرة. ولا يتوقع أن تشارك الولايات المتحدة في اجتماعات الدوحة.
وواجهت عملية السلام حتى الآن انتقادات واسعة بسبب ضعف التمثيل النسائي فيها، وسعى المبعوث الأميركي للسلام زلماي خليل زاد إلى إشراك عدد أكبر من النساء.
واستبعدت كابل من المحادثات بين «طالبان» وخليل زاد والوفد الأميركي، ما أشاع مخاوف من تهميش الحكومة الأفغانية في عملية السلام. وصرح الخبير في حركة «طالبان» رحيم الله يوسفزاي، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن الحكومة الأفغانية تريد أن يكون الوفد جامعاً لمختلف الأطياف، ولكن «هذا الأمر ليس واقعياً». وأضاف: «لقد رأيت في القائمة أشخاصاً ليس لهم أي نفوذ. عليهم أن يجيدوا الاختيار. إرسال 250 شخصاً ليس ممكناً». وأوضح أن «الحكومة الأفغانية تتعرض للضغوط. ومع اقتراب الانتخابات لا تريد أن تغضب أحداً. فهناك تحالفات يجب الحفاظ عليها».
وتوقع يوسفزاي أن يتم تأجيل المؤتمر، علماً بأن تحديد تاريخ جديد سيكون صعباً، مع بدء شهر رمضان الشهر المقبل.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.