«الحرس الإيراني» يتنصل من معلومات كشفت صلة طهران بـ«القاعدة»

حسابات تابعة لـ«الحرس الثوري» في شبكة «تليغرام» تنشر صورة للقیادي السابق سعيد قاسمي أثناء إلقائه خطاباً بمدينة قصر شيرين غرب إيران
حسابات تابعة لـ«الحرس الثوري» في شبكة «تليغرام» تنشر صورة للقیادي السابق سعيد قاسمي أثناء إلقائه خطاباً بمدينة قصر شيرين غرب إيران
TT

«الحرس الإيراني» يتنصل من معلومات كشفت صلة طهران بـ«القاعدة»

حسابات تابعة لـ«الحرس الثوري» في شبكة «تليغرام» تنشر صورة للقیادي السابق سعيد قاسمي أثناء إلقائه خطاباً بمدينة قصر شيرين غرب إيران
حسابات تابعة لـ«الحرس الثوري» في شبكة «تليغرام» تنشر صورة للقیادي السابق سعيد قاسمي أثناء إلقائه خطاباً بمدينة قصر شيرين غرب إيران

تنصل «الحرس الثوري» الإيراني عن تصريحات القيادي المتقاعد سعيد قاسمي بشأن دعم لوجيستي لتنظيمات متطرفة، في مقدمتها تنظيم «القاعدة» في تسعينات القرن الماضي، واعتبر مكتب الرئيس الإيراني التصريحات «تمريرة هدف للأعداء».
وقال سعيد قاسمي القيادي السابق في «الحرس الثوري» وأبرز وجوه جماعة «أنصار حزب الله»، في حوار مع قناة تلفزيونية تبث عبر الإنترنت، إن عناصر من «الحرس الثوري» توجهت للبوسنة بين عامي 1992 و1995 تحت غطاء منظمة الهلال الأحمر الإيرانية، كاشفا عن دور «الحرس» في تدريب وتقديم الدعم اللوجيستي لتنظيمات متطرفة، على رأسها تنظيم «القاعدة»، لافتا إلى أن قوات «الحرس» كانت ملهمة في تطور التنظيم.
ويشير قاسمي في المقابلة إلى وثائق بحوزة الولايات المتحدة تؤكد علاقات «الحرس الثوري» و«القاعدة» وأنشطة قواته تحت «غطاء» الهلال الأحمر الإيراني في البوسنة.
وعلق «الحرس الثوري» أمس رسميا على لسان المتحدث رمضان شريف، الذي قال إن معلومات قاسمي «لا تحظى بتأييد الحرس الثوري».
وهذا أول تعليق رسمي من «الحرس الثوري» بعد ثلاثة أيام من الجدل حول علاقات «الحرس» و«القاعدة»، وقال شريف إن «تصريحات قاسمي شخصية وفاقدة للقيمة».
وقلل شريف من أهمية تصريحات قاسمي بقوله إنه «سبق أن أدلى بتصريحات من هذا النوع». مشيرا إلى أن «مسؤولية تصريحاته تقع على عاتقه»، وفي الوقت نفسه قال: «نؤكد أن قاسمي وبعض الأشخاص المتقاعدين أو المنفصلين نوعا ما من الحرس يجب أن يتجنبوا التصريحات غير المسؤولة والمغايرة للواقع وإلا فإنهم يخلقون الذرائع والحجج لأعداء الثورة».
من جانبه، انتقد مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، أقوال قاسمي واعتبرها «تمريرة هدف للأعداء»، في وقت صنفت الولايات المتحدة قوات «الحرس» على قائمة الإرهاب.
وقال واعظي: «ما هي ضرورة الإدلاء بمثل هذه التصريحات»... غير أنه تابع بأنها «ستؤدي إلى تعزيز الحرس».
على خلاف ذلك، أكد القيادي السابق في «الحرس الثوري» حسين الله كرم، وجود علاقات بين القوات الإيرانية وعناصر «القاعدة» في البوسنة، إلا أنه حاول التقليل من وقع تصريحات حليفه قاسمي في «أنصار حزب الله».
وأفاد موقع «نامه نيوز» الإصلاحي عن كرم قوله: «لـ(القاعدة) أطراف مختلفة منها طرف يشمل عناصر التنظيم في البوسنة، كنا على صلة بهم نوعا ما». وأضاف: «بعض منهم بعد نهاية التدريب في مقرات القاعدة والحصول على أسلحة، لأسباب كانوا يغادرون المقرات ويتجهون إلينا، العلاقات بـ(القاعدة) كانت من خلال هذه الأطراف».
وأعرب موقف كرم عن مخاوف إيرانية من تبعات الربط بين منظمة الهلال الأحمر وقوات «الحرس» ورعاية جماعات متطرفة مثل «القاعدة». وقال: «الملاحظ من أقواله، أنه لم يقل نحن كنا نرتدي أزياء الهلال الأحمر أو كنا بواسطته هناك، في الواقع أراد أن يقول إننا كنا بمهمة إغاثة لأن الإغاثة هي من خصائص الهلال الأحمر».
وقالت منظمة الهلال الأحمر الإيراني، أول من أمس، إنها ستقاضي قاسمي على تصريحات رغم أن بيان المنظمة لا ينفي عدم إرسال قوات من «الحرس الثوري» تحت غطاء المنظمة.
وقالت المنظمة إن إجراءات القيادي السابق في الحرس أثناء وجوده في البوسنة «من المؤكد أنها كانت من دون تنسيق ورخصة من المنظمة». وقالت في الوقت نفسه: «حتى لو كان من المقرر التنسيق فمن المؤكد لا نسمح بهذه الخطوة». بحسب تغريدة للمنظمة على شبكة «تويتر».
وشددت المنظمة على «الحيادية» في النزاعات وفقا لاتفاقية جنيف و«الأهداف الإنسانية ومساعدة المدنيين» وقالت إنها «لن تسمح للقوات العسكرية باستخدام الشعار أو الزي الرسمي للمنظمة».
وتدعم تصريحات القيادي السابق في الحرس الثوري، شهادة أدلى بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وأشار فيها إلى علاقات وثيقة ربطت طهران بتنظيم «القاعدة».
وقال بومبيو إن البيت الأبيض سيواصل الضغط حتى تغيير سلوك طهران، محذراً من خطر وصول الصواريخ الباليستية إلى لبنان على غرار تزويدها الحوثيين بالصواريخ.
وجاءت تصريحات بومبيو بعد يومين من خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.