«هيومن ووتش» تحتج على طرد مدير فرعها في إسرائيل وفلسطين

احتجت «منظمة هيومن رايتس ووتش» على قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي بالسماح بإبعاد مدير فرع إسرائيل - فلسطين للمنظمة، عمر شاكر، عن البلاد. وكتبت المنظمة في تغريدة على «تويتر»، أمس (الأربعاء) أن «قرار المحكمة يوجه رسالة مخيفة مفادها أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين للسياسة الرسمية هم أشخاص غير مرحّب بهم».
وكانت المحكمة المركزية في القدس قد أصدرت قراراً رفضت فيه استئناف شاكر على قرار إبعاده عن الوطن، الذي كان أصدره وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، في شهر مايو (أيار) الماضي. وفي حينه، علل درعي قراره بأن «شاكر ناشط في الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، وغيرها من النشاطات المعادية»، وهو ما نفته «هيومن رايتس ووتش» وشاكر. وأمهلت المحكمة المركزية شاكر أسبوعين فقط، حتى الأول من مايو لمغادرة البلاد. وبذلك، ألغت المحكمة المركزية قراراً سابقاً لها بتجميد أمر وزارة الداخلية، مع أن هذه المحكمة نفسها كانت قد قالت في قرار التجميد إنها «وبعد أن اطلعت على توصية وزارة الشؤون الاستراتيجية (المسؤولة عن مكافحة المقاطعة العالمية لإسرائيل)، وما رافقها من أدلة التي قدمتها الوزارة، لم تلحظ المحكمة نشاطاً لشاكر ضمن حملة المقاطعة خلال فترة عمله مع منظمة (هيومن رايتس ووتش)».
يذكر أن شاكر فلسطيني يحمل الجنسية الأميركية، ويعمل مديراً لفرع هذه المنظمة الإنسانية في إسرائيل وفلسطين، منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2016. واعتبر شاكر أن القرار الذي صدر بترحيله يأتي في سياق سياسات التضييق التي تنتهجها إسرائيل ضد نشطاء حقوق الإنسان بشكل عام، والتي تمثلت في قوانين وإجراءات مجحفة عدة، القانون الذي سنّته في عام 2017، وتمنع بموجبه دخول أي أجنبي «يصدر عن قصد دعوة عامة لمقاطعة إسرائيل».