وفد تجاري ليبي يدعو السعوديين للاستثمار في مجالات البنية التحتية

الرعيض: المنتجات السعودية تحظى بقبول وثقة في السوق الليبية

جانب من قطاع الأعمال السعودي الليبي بمجلس الغرف السعودية أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

دعا وفد تجاري ليبي ضم عدداً من أصحاب الأعمال والشركات الليبية من مختلف القطاعات بالرياض، أمس، السعوديين للاستثمار في مجالات إنشاء المطارات والطرق وقطاع التعدين والبنية التحتية وتصدير المواد والسلع، وبخاصة مواد البناء لمشاريع إعادة الإعمار.
وبحث الوفد التجاري الليبي، مع ممثلي قطاع الأعمال السعودي بمجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض، أمس (الأربعاء)، مجالات التعاون والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين.
وقال الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «أكدنا للوفد الليبي، حرص القطاع الخاص السعودي للاستثمار في ليبيا والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في ضوء الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة بالسوق الليبية».
وتوقع العبيدي، انحسار مشكلة التأشيرات في المستقبل القريب بزوال المؤثرات المسببة، منوهاً بأن يكون هذا اللقاء، أتاح فرصة سانحة لرسم خريطة طريق لعلاقات اقتصادية نامية ومتطورة بين المملكة وليبيا، مشيراً إلى العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية، على ضرورة العمل سوياً من أجل النهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمضاعفة الجهود والعمل على إزالة المعوقات، ووضع أسس متينة لتقديم التسهيلات والدعم لأصحاب الأعمال.
وأكد العبيدي، أن واقع العلاقات الاقتصادية لا يرقى لطموحات أصحاب الأعمال السعوديين والليبيين، حيث لم يتعدَّ حجم التبادل التجاري الـ412 مليون ريال (109.8 مليون دولار) في عام 2017.
من ناحيته، دعا محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، أصحاب الأعمال السعوديين والشركات السعودية بما لديها من خبرات ورؤوس أموال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها ليبيا في مجالات البنية التحتية وتصدير المواد والسلع، وبخاصة مواد البناء لمشاريع إعادة الإعمار.
وطمأن الرعيض مجتمع الأعمال السعودي باتجاه الأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار، معدّداً المزايا التي يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منها، وتشمل سهولة فتح الاعتمادات البنكية، ووجود قانون محفز يضمن حقوق المستثمرين الأجانب. ونوه الرعيض، بمنح إعفاءات جمركية وضريبية على المعدات والأليات وعلى المشاريع الاستثمارية لمدة 5 سنوات من بداية الإنتاج قابلة للتجديد 3 سنوات، في حين تبلغ الضريبة 15 في المائة على القطاع الصناعي و20 في المائة على القطاع التجاري.
وأكد الرعيض، أن المنتجات السعودية تحظى بقبول وثقة في السوق الليبية، منوهاً بما وصلت إليه من تطور وازدهار في مختلف المجالات، مشيراً إلى الإمكانات التي تتمتع بها بلاده من مقومات اقتصادية وثروات نفطية ومعادن وموقع استراتيجي كبوابة لأفريقيا وإطلالتها على أوروبا.