السفير المصري في الرياض: جاليتنا في السعودية الأوفر حظا في شهادات الاستثمار «السويس»

عفيفي عبد الوهاب لـ {الشرق الأوسط} : العائد المستهدف يتجاوز 13.5 مليار دولار

عفيفي عبدالوهاب السفير لمصري لدى السعودية

توقع عفيفي عبد الوهاب، السفير المصري لدى السعودية، أن يكون للجالية المصرية في السعودية نصيب الأسد في شهادات الاستثمار التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها خلال أيام، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، متوقعا أن يتجاوز المستهدف من عائدها 13.5 مليار دولار.
وقال السفير المصري لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لم تصدر التعليمات والقواعد الخاصة بهذه الشهادات، ولكن بشكل مبدئي، ستكون عن طريق ثلاثة بنوك حكومية هي: البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة».
وأضاف عبد الوهاب: «إن الجديد في الأمر هو أن هناك ميزة بأن أي مصري يستطيع الاستفادة من خدمات البنوك المصرية الأخرى التي لديه فيها حسابات مصرية، للحصول على هذه الشهادات من خلال البنوك الحكومة المذكورة»، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تتسم بقدر عال من المرونة، بهدف تسهيل عملية الحصول على هذه الشهادات للمواطنين.
وقال السفير المصري: «بناء على رغبة المصريين، ستكون هناك شهادات استثمار بالدولار الأميركي، وبالفعل ستبدأ الحكومة إصدارها قريبا، ولكن حتى الآن تخضع هذه العملية للبحث، بهدف دراسة جدوى سعر العائد من هذه الشهادات».
ولفت إلى أن العائد بالنسبة للشهادات المصرية بالجنيه المصري يبلغ 12 في المائة، وذلك معلن عنه منذ البداية، ولكن بالنسبة للشهادات الدولارية، فهي تخضع للدراسة، بهدف تقييم وتحديد حجم العائد المتوقع، ولكن ارتفاع نسبة العائد بشكل مغر وجاذب للمصريين في الخارج سيجعلهم يقبلون على شراء الشهادات الاستثمارية بالدولار. يشار إلى أن السفارة المصرية شددت في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على أن شهادات الاستثمار التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها خلال أيام، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، تشكل وعاء استثماريا وادخاريا جاذبا بالنسبة للمصريين في الخارج، وعلى رأسهم الجالية المصرية في السعودية.
ووفق بيان السفارة، فإن العائد على تلك الشهادات يبلغ 12 في المائة، ويتم صرفه كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى أن الشهادات مضمونة من الحكومة المصرية كغيرها من ودائع البنوك.
وأوضحت السفارة أن ذلك العائد يعد الأعلى في مصر، وأن الشهادات مدتها خمسة أعوام، وستكون متوافرة بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها، دون حد أقصى، وأن ملكية الشهادات تقتصر فقط على المصريين، وستطرح تلك الشهادات من خلال فروع بنوك (الأهلي، ومصر، والقاهرة) المنتشرة في أنحاء البلاد المختلفة.
ولفت البيان إلى أنه يمكن لأي عميل خارج تلك البنوك الحكومية الحصول على شهادات الاستثمار بمجرد إبلاغ فرع البنك التابع له، وإنهاء الإجراءات الخاصة بها، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حاليا إصدار شهادات بالدولار، استجابة لرغبة المصريين في الخارج، وأنها ستكون بعائد مجز، مؤكدا أنه لا توجد أي مجازفة في اقتناء الشهادات، فهي مضمونة من الحكومة، كما أن عائداتها سيتم تغطيتها من خلال إيرادات قناة السويس، والتي تتجاوز حاليا خمسة مليارات دولار سنويا.
ويتوقع أن ترتفع بشكل كبير بمجرد الانتهاء من التوسعة الجديدة، بالإضافة إلى ما تمثله القناة الجديدة من مشروع وطني كبير، يتطلب تضافر جهود جميع المصريين، وفي مقدمتهم أبناء الوطن في الخارج.
وتشير الدراسات إلى أن عائدات قناة السويس سترتفع بمقدار مليار دولار في أول عام من إنجاز التوسعة الجديدة، وفي العام الثاني بمقدار 2.5 مليار دولار، إلى أن يصل العائد إلى المستوى المستهدف وهو 13.5 مليار دولار. واعتبر أن عائدات القناة الجديدة كافية لتمويل عائدات الشهادات، كما أن توسعة القناة تأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة، حيث سيتم إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية والعمرانية الجديدة على جانبي القناة. وقد أعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الخامس من أغسطس (آب) الحالي، إشارة البدء لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وهو عبارة عن تطوير، وازدواج، وتوسعة المجرى الملاحي الحالي.
ويمتد المجرى الملاحي الجديد بطول 72 كيلومترا، منها 35 كيلومترا حفر جاف، ونحو 37 كيلومترا توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، إلى جانب إنشاء ستة أنفاق تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) بتمويل مصري خالص.