رئيس «نزاهة»: نطالب الجهات الحكومية باقتصاد المصروفات.. ونظام {الذمة المالية} جاهز

عدّ الإطار الوظيفي للهيئة ليس كافياً لتنفيذ أعمالها

الأمير سعود بن نايف ومحمد الشريف لدى تدشين فرع {نزاهة} في المنطقة الشرقية أمس (واس)

قال محمد الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة وضعت نظام إقرار الذمة المالية لموظفي الحكومة، ورفعته للجهات العليا، في إشارة إلى أن النظام يأخذ مساره التشريعي والتنفيذي وفقا لأنظمة الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة ليس بيدها إقراره.
وتحدث الشريف عقب تدشين فرع الهيئة في مدينة الدمام، حيث دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، فرع هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» في المنطقة الشرقية، وقال الشريف إنه جرى تخصيص موقع لـ«نزاهة» ستبني عليه مقرها الدائم في المنطقة الشرقية.
وفي حفل افتتاح الفرع، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مخاطبا الحضور وغالبيتهم من مديري الدوائر الحكومية: «نرجو أن تعذرونا على ترشيد النفقات في حفل التدشين، وهذه السمة نتمنى أن تقتدي بها بعض الدوائر الحكومية»، وأضاف: «أرجو أن يعد الجميع الهيئة مساعدا وعونا لهم في متابعة أداء إداراتهم وفروعهم وموظفيهم».
وأبان الشريف في كلمته أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وأضاف: «إن للهيئة اختصاصات أصيلة في حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها».
وأضاف الشريف أن من مهام الهيئة «اقتراح تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد، وتوفير قنوات اتصال مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن ممارسات الفساد والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد».
كما أشار إلى أن اختصاصات الهيئة شملت متابعة تنفيذ الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون بمختلف أنواعها، من صحية وبلدية وطرق ومياه ومرافق وخدمات اجتماعية، والتأكد من وصولها إلى المواطنين بأفضل المستويات، بعيدا عن ممارسات الفساد والإهمال.
وأكد رئيس «نزاهة» أن الهيئة ترفع تقارير سرية تحصر فيها حالات الفساد التي تحدث في السعودية، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وأضاف: «لدى الهيئة إحصاءات بحالات الفساد، لكن لن يعلن عنها إلا بعد أن تحصل الهيئة على توجيه بإعلان هذه التقارير».
وتابع قائلا: «إن جزءا من تقريرين من تقارير (نزاهة) عرض في مجلس الشورى، عرض التقرير الأول عن الفترة الأولى من عمل الهيئة»، وشدد على أن الهيئة تمتلك إحصاءات عن عدد البلاغات التي قدمت لها، وكذلك إحصاءات عن الملفات التي أحيلت إلى جهات التحقيق، مشيرا إلى أن «نزاهة» ستنشر المزيد منها في الفترة المقبلة.
وعد الشريف أن الإطار الوظيفي الذي يعمل لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليس كافيا لتنفيذ العمل الذي تتولاه الهيئة، وقال: «إن الإطار الوظيفي بلغ 400 موظف من الكفاءات الوطنية»، مشيرا إلى استمرار الهيئة في توظيف الكفاءات حتى تصل إلى العدد المناسب، بينما لم يحدد العدد المستهدف للعمل في الهيئة.
وأكد الشريف أن فرع الهيئة في المنطقة الشرقية لم يدشن على خلفية رصد حالات فساد في المنطقة، وإنما يقع ضمن خطة «نزاهة» في التوسع في افتتاح فروع في المناطق الكبيرة في السعودية، من حيث المساحة وعدد السكان، وأشار إلى أن اختيار ثلاث مناطق لافتتاح فروع للهيئة فيها، وهي منطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير وأخيرا المنطقة الشرقية، يأتي ضمن هذه الخطة التوسعية للهيئة، وأضاف: «ستدشن فروع في مناطق المملكة جميعها».
وفي رد الشريف على سؤال حول تقرير «نزاهة» عن جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، الذي حمل جهات حكومية (الجمارك والجوازات) سبب تكدس المسافرين واستمرار فترات الانتظار في فترات الذروة إلى ساعات عدة، قال الشريف: «إن (نزاهة) أدت ما عليها في هذه القضية»، وأضاف: «وقفت الهيئة على الوضع الميداني في الجسر والتقت المواطنين المسافرين وسجلت أقوالهم، وكتبت تقارير ونشرت في وسائل الإعلام وتلقت وعدا من مدير عام الجوازات بتوفير عدد من الموظفين يتناسب مع عدد المسافرين لتسهيل الخدمة».
وفي معرض رده على سؤال حول الجدل الدائر بين وزارة المالية ومقاولي المشروعات الحكومية، حيث اتهمتهم الوزارة بالفشل في تنفيذ التزاماتهم في المشروعات الموكلة إليهم، قال الشريف: «إن الهيئة لم تستهدف في تقاريرها المقاولين». وأضاف: «إن متابعة مشروعات الصيانة والتشغيل والمشروعات الحكومية ضمن صميم عمل (نزاهة)»، وشدد على أنها تتابع المشروعات المتأخرة والمتعثرة وتحقق في أسباب تعثرها أو تأخرها.
وأضاف الشريف: «إن الهيئة تعتقد أن أسباب التعثر أو التأخر في المشروعات أسباب مشتركة بين الجهات الحكومية والمقاولين، ومن هذه الأسباب عدم توفير العمالة المطلوبة للعقد، ومن الأسباب أيضا غياب استشاري للمشروع بالكفاءة الفنية المناسبة، وتأخر المقاول في تسلم موقع المشروع لوجود عوائق لم تحل أو خدمات لم تنقل من موقع المشروع»، وأشار الشريف إلى أن هذه جملة من الأسباب وقفت عليها هيئة مكافحة الفساد بعد دراستها لعدد من المشروعات المتعثرة والمتأخرة.