ضبط أسلحة ينقلها دبلوماسيون أوروبيون على الحدود التونسية الليبية

أرشيفية لجنود تونسيين أمام معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا (رويترز)
أرشيفية لجنود تونسيين أمام معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا (رويترز)
TT

ضبط أسلحة ينقلها دبلوماسيون أوروبيون على الحدود التونسية الليبية

أرشيفية لجنود تونسيين أمام معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا (رويترز)
أرشيفية لجنود تونسيين أمام معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا (رويترز)

أكد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، مصادرة أسلحة وذخائر ينقلها أوروبيون بينهم فرنسيون على الحدود بين ليبيا وتونس.
وأوضح الزبيدي في تصريحات صحافية يوم أمس (الثلاثاء)، أن مجموعة أولى من 11 شخصا قدموا من ليبيا بجوازات سفر دبلوماسية، حاولت دخول تونس عبر البحر على متن زورقين. وقد رصدها الجيش التونسي ولاحقها وصولا إلى سواحل جربة (جنوب شرق).
وأشار الوزير إلى ضبط أسلحة وذخائر في العملية، غير أنه لم يكشف ما إذا كان الأشخاص الـ11 قد أوقفوا كما لم يحدد جنسياتهم.
وفي تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، لفت عبد الكريم الزبيدي إلى ضبط أسلحة وذخائر أخرى بين أيدي مجموعة ثانية من 13 فرنسيا كانوا يتنقلون "تحت غطاء دبلوماسي" على متن ست سيارات رباعية الدفع عبر الحدود البرية التونسية الليبية.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن عملية الضبط حصلت عند معبر رأس جدير، أبرز نقاط العبور بين البلدين.
من جهتها نفت الخارجية الفرنسية أي علاقة بين المجموعة الأولى وموكب الفرنسيين، متحدثة عن "عملية تفتيش عادية".
وأوضحت الوزارة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه "لم تحصل أي مصادرة لأسلحة. جرى التحقق من الأسلحة والتدقيق بها" قبل "إعادتها إلى فرنسا".
وأكدت السفارة الفرنسية في تونس من ناحيتها في بيان أن الموظفين في السفارة الفرنسية لدى ليبيا يتنقلون "باستمرار بين تونس العاصمة وطرابلس".
وأشارت السفارة إلى أن "أحد هذه التنقلات حصل براً هذا الأحد (...) هذا التنقل حصل بالتشاور مع السلطات التونسية"، لافتة إلى أن أفراد الوحدة "واصلوا طريقهم" بعد انتهاء التدقيق.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.