سنوات نظام «الإنقاذ»... أخطاء جسيمة وحروب وعزلة دولية

ناصر «الجزار» على الضحية في حرب الخليج الأولى واستضاف بن لادن وكارلوس وحاول اغتيال مبارك... وأم الكبائر فصل الجنوب وحرب الإبادة في دارفور

البشير والترابي قادا الانقلاب بتحالف عسكري ــ سياسي (أ.ف.ب)
البشير والترابي قادا الانقلاب بتحالف عسكري ــ سياسي (أ.ف.ب)
TT

سنوات نظام «الإنقاذ»... أخطاء جسيمة وحروب وعزلة دولية

البشير والترابي قادا الانقلاب بتحالف عسكري ــ سياسي (أ.ف.ب)
البشير والترابي قادا الانقلاب بتحالف عسكري ــ سياسي (أ.ف.ب)

بعزل الرئيس عمر حسن أحمد البشير، بثورة شعبية عارمة، مستمرة حتى الآن، طُويت صفحة نظام «الإنقاذ الوطني»، الذي جثم على صدور السودانيين لثلاثة عقود، ذاقوا خلالها الأمرين، من تقتيل ودمار للاقتصاد، وعزلة دولية وحروب لا تنتهي.
ولا يزال الثوار في الشارع، بعد عزلهم الرئيس البشير في 11 أبريل (نيسان) الحالي، يصارعون من أجل اجتثاث بقايا النظام، واقتلاع جذوره.
وبرحلة سريعة عبر سنوات نظام «الإنقاذ الوطني»، الذي جاء إلى الحكم عبر انقلاب عسكري، في 30 يونيو (حزيران) 1989. نجد أن العنوان الأبرز هو إقصاء الآخرين، وشن الحروب الداخلية، واتخاذ القرارات الخاطئة تجاه القضايا الدولية، ما أدخل السودان في عزلة دولية قاسية استمرت لسنوات. وأدرج السودان في قائمة الإرهاب، لاستضافته أسامة بن لادن، والإرهابي الدولي إلييتش راميريز سانشيز، المعروف باسم «كارلوس».
رأس النظام عمر البشير، هو أول رئيس على السلطة، تُوجه إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب والإبادة الجماعية، بسبب حرب دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف مواطن. وارتكب البشير «أم الكبائر»، حين أدت سياساته إلى فصل جنوب السودان، الغني بإنسانه وثرواته، واستقلاله بدولته، وفقد بسببه السودان ثلث سكانه، وثلث أراضيه، و85 في المائة من صادراته الخارجية، وعلى رأسها «البترول».

خطة الانقلاب

خطط الإسلاميون، للوصول إلى الحكم منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، عبر ما يسمى بمشروع «الحركة الإسلامية» لاستلام السلطة، ونجح عراب الحركة الإسلامية حسن عبد الله الترابي، منذ انشقاقه عن جماعة «الإخوان المسلمين» بداية السبعينات، في بناء تنظيم قوي، وفي خلق قاعدة جماهيرية وسط الطلاب والمهنيين؛ نافس بها فيما بعد تحت مسمى «الجبهة الإسلامية»، الأحزاب التقليدية، ومن بينها حزبا «الأمة» بقيادة الصادق المهدي، و«الاتحادي الديمقراطي» بقيادة محمد عثمان الميرغني.
في انتخابات 1986 حصلت «الجبهة الإسلامية» على 51 مقعداً في البرلمان عن دوائر الخريجين؛ إلا أنها سارعت إلى الانقلاب على الحكم الديمقراطي في نهاية عقد الثمانينات.
بدأت «ثورة الإنقاذ» متشددة آيديولوجيا؛ ومبرراتها آنذاك أنها استولت على السلطة بانقلاب عسكري، وتواجه مخاطر محلية ودولية كبيرة، ولم تعترف بالتداول السلمي للسلطة؛ واستمرت سيطرتها على السلطة بعسف القوة الأمنية.

عهد التمكين

قام نظام الإنقاذ بفصل الآلاف من الموظفين في كل القطاعات، وصاغ لذلك قانوناً أطلق عليه «قانون الصالح العام»، بموجبه أدخل عناصر «الجبهة الإسلامية» إلى كل المناطق الحساسة في الدولة، دون مراعاة للكفاءة أو المؤهلات، وفي ذات الوقت شرد مئات الآلاف من الخبراء والكفاءات، ما أفسد جهاز الدولة، بل أصبحت الدولة هي «الجبهة الإسلامية»، والجبهة هي الدولة، فضعفت الخدمة المدنية، وسهل الاعتداء على المال العام، الذي أصبح يوزع بين المحاسيب بـ«لا هدى ولا سلطان».
وفي هذا يقول القيادي الإسلامي المقرب من الترابي، المحبوب عبد السلام؛ إن قيادة الحركة الإسلامية مارست ما أسماه «التخطيط الاستراتيجي»؛ وفي الوقت نفسه حرصت على أن تكون لها رؤية وفكرة.
لكنها حين تسلمت السلطة، وجّهت مشكلة «إدارة الدولة والمجتمع»؛ وهنا جاء «مقتل الحركة الإسلامية»، فقد كانت تظن أنها مستعدة؛ لكن تحديات الدولة كانت ضخمة جداً. ويضيف عبد السلام، أن «الحركة الإسلامية» اعتمدت منهجاً أحادياً، ولم تعترف بالتنوع والتعدد في البلاد؛ واستولت على كل المسؤوليات وعزلت الآخرين؛ ما جعلها تواجه وحدها المشكلات المتراكمة، فانتقلت المشكلات من الدولة إلى داخلها، فانقسمت، وبذلك فقدت المرجعية الفكرية والتخطيط الاستراتيجي.
ومع استخراجها البترول، غرقت في الفساد، الذي قضى على آخر القيم الأخلاقية؛ لتعيش طويلاً كحكومة أمر واقع، بلا فكرة ولا تخطيط استراتيجي.
ويرى المحبوب أن أفراد النظام بحكم استمرارهم في الحكم لفترة طويلة، امتلكوا مقدرة كبيرة على المناورة والتكتيك والحصول على المكاسب؛ وظل موضوع الديمقراطية لديهم «مجرد تكتيك». ويقول: «انتهت (الإنقاذ) كما وصفها أحد كبار الإسلاميين، مثل غيرها من الأنظمة الديكتاتورية، بحكم طول المدة وثبات الوجوه والغرق في الفساد».

المفاصلة وعزل الترابي

بعد 10 سنوات من حكم «الإنقاذ»؛ انقلب البشير على شيخه الترابي؛ وأدت «مذكرة العشرة» الشهيرة إلى المفاصلة في العام 1999؛ التي انقسمت بموجبها الحركة الإسلامية إلى حزبين؛ وقف خلالها كثير من تلاميذ الترابي إلى جانب البشير؛ فذهب الترابي ومعه «القلة» ليؤسس حزب الضرار «المؤتمر الشعبي».
برّر البشير قراره بأن ازدواجية القرار (البشير – الترابي) داخل الدولة، هي التي دفعته للإطاحة بالترابي، بينما كان سعي التلاميذ الآبقين للمناصب الأعلى هو دافعهم الفعلي للتخلي عن «شيخهم» وعرّاب الحركة الإسلامية. بعد التخلص من الترابي؛ بدأت حقبة ثانية لحكم «الإنقاذ»، انفرد فيها البشير بالحكم المطلق؛ وساعده على ذلك «علي عثمان محمد طه» في الجهاز التنفيذي للدولة، و«نافع علي نافع» في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

الموقف من حرب الخليج الثانية

نشبت «حرب الخليج» الثانية، واحتل العراق دولة الكويت 1990. فاختار نظام البشير الموقف الخطأ من التاريخ؛ «مناصرة الجزار على الضحية». ووقتها كان كل العالم ضد «الغزو العراقي للكويت»، لكن نظام البشير اختار الوقوف إلى جانب «صدام حسين». بهزيمة صدام حسين، فقد السودان كل شيء، حلفاءه في الخليج وفي العالم، وحوّلت حكومة البشير بقراراتها الخاطئة، البلاد إلى دولة معزولة من كل العالم، ما اضطرها للارتماء في الحضن الإيراني السوري والجماعات الإرهابية المتطرفة جميعها، فأصبحت دولة «مجذومة» لا يقترب منها أحد، خوف العدوى والاتهام بالإرهاب.

استضافة بن لادن

كان نظام «الإنقاذ» على أيام عرّابه حسن الترابي، يملك أحلاماً وطموحات أكبر من حجم بلاده وقدراتها، كان الترابي يطمع في حكم «العالم الإسلامي»، أو على الأقل أن يكون مركز قراره، لذلك فتح البلاد للجماعات المغضوب عليها والمطاريد، وزعامات المنظمات الجهادية المتطرفة في السودان، وأتاح لها إمكانات البلاد.
استضافت حكومة الترابي - البشير، زعيم القاعدة «أسامة بن لادن»، خلال الفترة بين عامي 1990 - 1996. فحوّل الرجل بإمكاناته المالية الكبيرة السودان إلى ساحة لممارسة أنشطة منظمته الإرهابية، وفي ذات الوقت، وفّر دعماً مالياً مقدراً لحكومة الخرطوم.
استضافة بن لادن وغيره من الإرهابيين في السودان، كانت نتيجتها فرض عقوبات دولية وأميركية على السودان، بقيت حتى بعد أن أجبرت الخرطوم على الطلب من الرجل مغادرتها، بعد أن رفضت واشنطن مقايضته بصفقة لكسب ودّها، وترحيله إلى أميركا في 1996، على عهد إدارة الرئيس «بيل كلنتون».
وبسبب استضافة بن لادن، ما يزال السودان على رأس «قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب»، التي أدرج فيها عام 1993، وما زال يعاني من آثار وجوده ضمن تلك القائمة سيئة الصيت، اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً.

استضافة «كارلوس»

بلغت ذروة استهتار نظام البشير بالقيم العالمية، باستقدامه للإرهابي الدولي الشهير «كارلوس»، والسماح له بالإقامة في السودان، على أمل أن توظفه في حروبها العبثية حول العالم الإسلامي، قبل أن يضطر إلى تسليمه إلى المخابرات الفرنسية «مخدراً» في عام 1994؛ ليدون في سجله فضيحتين، إحداهما فضيحة بيع حليفه بن لادن والتخلي عنه، وفضيحة الخروج من لعبة الاستخبارات الدولية خاسراً.

محاولة اغتيال الرئيس مبارك

أتت الطامة الكبرى حين حاول متطرفون إسلاميون «اغتيال» الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، برعاية وتمويل وتدريب سوداني، حمّل عرّاب الإسلاميين الترابي وقتها المسؤولية عنه لنائبه «علي عثمان محمد طه».
جرت المحاولة الفاشلة، أثناء مشاركة مبارك في القمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995، لكنها فشلت، وتحملت الخرطوم المسؤولية الجنائية والأخلاقية والسياسية والدبلوماسية الناتجة عنها، واتُّهم بذلك مسؤولون سودانيون بارزون في حكمه بالضلوع في الجريمة غير المسبوقة.
وتعدّ محاولة الاغتيال واحدة من «الأخطاء الغبية» المسجلة في دفاتر نظام البشير، فلم يحدث في تاريخ العالم أن حاولت دولة اغتيال رئيس دولة أخرى في أراضي دولة ثالثة، وكان الثمن السياسي الذي دفعه السودان عليها كبيراً.

حرب دارفور

يواجه الرئيس المخلوع اتهامات من قبل الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، بسبب الحرب الأهلية التي أشعلها في الإقليم عام 1994، بسبب إصداره قراراً بتقسيم الإقليم إلى عدة ولايات. منذ تلك اللحظة، اندلع تمرد مسلح قامت به «حركة تحرير السودان»، قبل أن تنقسم إلى عدة حركات مسلحة، ووجد التمرد وقوده بسبب «عقود مستمرة من التهميش والفقر المدقع».
تصدّت حكومة البشير للاحتجاجات المسلحة، بعنف هائل، نتج عنه نحو 300 ألف قتيل، جُلّهم من المدنيين، ونزوح نحو 3 ملايين آخرين، وفق البيان الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 2008.
حكومة البشير رفضت التقرير، وقالت إن عدد القتلى لا يتعدى 10 آلاف شخص. وفي مارس (آذار) 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة اعتقال بحقّ الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لتضاف في عام 2010 تهمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في مذكرة قبض ثانية، ليصبح البشير بذلك أول رئيس على السلطة يواجه أوامر قبض من محكمة لاهاي.

عهد النفط

استغل نظام «الإنقاذ» الإنتاج النفطي الذي بدأ من العام 1998، بـ«600» ألف برميل في اليوم، لدعم عملياته الحربية في دارفور والجنوب، وفي تمويل ميليشياته المنتشرة في أجزاء السودان، ومن أشهرها «الدبابين»، و«الدفاع الشعبي»، و«كتائب الظل»، و«الأمن الشعبي»، و«الأمن الطلابي» التابعة له ولحزبه (المؤتمر الوطني).
كما استخدم أموال النفط في إنشاء مؤسسات اقتصادية وصناعية لتمويل عملياته الحربية، وتكريس السلطة لديه. وأشهرها «مصنع جياد للأسلحة». ووزع ما تبقى من المال على من أطلق عليهم في آخر أيامه «القطط السمان» من قادته وعملائه.

فصل جنوب السودان

زادت «الإنقاذ» الحرب الأهلية في جنوب السودان وقوداً بتحويلها من حرب بين الحكومة المركزية وحركة تمرد إلى «حرب جهادية»، وصراع بين الإسلام والمسيحية والكفر، ما أدى إلى قتل أكثر من مليوني شخص، ونزوح أعداد مثيلة إلى داخل البلاد، ولجوء أعداد كبيرة إلى خارج البلاد.
وبسبب ضغوط دولية وتهديدات وإغراءات، وقّعت الخرطوم اتفاقية عرفت باتفاقية «السلام الشامل» مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، التي يقودها الراحل جون قرنق دمبيور في العام 2005. منحت تلك الاتفاقية حقّ تقرير المصير، بموجب استفتاء أجري في العام 2011. وصوّت بموجبه أكثر من 98 في المائة من سكان الجنوب لصالح الانفصال، وتكوين دولتهم المستقلة. وبانفصال جنوب السودان، فقد السودان ثلث مساحته، وثلث سكانه، وأكثر من 85 في المائة من عائدات النفط التي أصبحت من حصة الدولة الوليدة.
وبسبب انفصال جنوب السودان، واجه حكم البشير أزمة اقتصادية خانقة؛ لأنه فقد نحو 85 في المائة من الإيرادات التي كانت ترد إلى خزينة الدولة؛ ما أسهم بشكل كبير في تضعضع حكمه. ويعد فصل جنوب السودان، واحداً من أكبر كبائر النظام، وسيدون التاريخ في سيرة الإسلاميين والبشير، أنه الرئيس الذي «قسّم بلاده»، في ظاهرة مخجلة نادرة عالمياً في التاريخ. انفصل الجنوبيون، لأن البشير حوّل الحرب ضدهم من حرب على مطالب سياسية وتهميش اقتصادي، إلى حرب «جهادية» وإلى حرب «عرقية»، استمرت طويلاً.

انتفاضة سبتمبر (أيلول) 2013

لم تتوقف الاحتجاجات الشعبية ضد نظام البشير، فمنذ أيامه الأولى واجه تمرداً في الجيش، ومحاولة انقلابية قمعها بقسوة شديدة، وأعدم من دون محاكمات أكثر من نحو 30 ضابطاً من خيرة ضباط الجيش السوداني. توالت الإعدامات والتصفيات والقتل غدراً للمعارضين، لتبلغ ذروتها في الاحتجاجات الشعبية التي شهدت البلاد في سبتمبر 2013، وكادت تطيح حكومته.
اضطر النظام إلى زيادة أسعار الخبز والسلع الرئيسية، فاندلعت مظاهرات هادرة شملت معظم المدن الرئيسية في البلاد، وتمركزت بشكل أساسي في العاصمة الخرطوم، فواجهها النظام بعنف مفرط، ما أدى إلى مقتل نحو 100 شهيد، ولم تقدم الجهات التي قتلت المتظاهرين لمحاكمات حتى قيام ثورة أبريل التي أسقطته، وينتظر أن تفتح ملفات هؤلاء القتلى، وتقديم الجناة للمحاكمات.

الحوار الوطني

استخدم البشير «الحوار» وسيلة لتمديد أمد حكمه، ولذلك قاد حوارات مطولة مع الحركات المتمردة بادئ الأمر، توصل خلالها لاتفاقيات كثيرة، لكنه كان يتنصل عنها، ولا يوفي بوعوده ومواثيقه، لكن مع ذلك جابت وفود التفاوض مع الحركات المسلحة مدناً وعواصم عالمية كثيرة؛ أبوجا، أديس أبابا، نيروبي، القاهرة، الدوحة، دون الوصول لسلام حقيقي. حين فشل البشير في خلق الاستقرار في البلاد، وضاق عليه الخناق، لجأ إلى حيلة مكرورة، أطلق عليها الحوار الوطني، استمر سنين مع أحزاب وحركات مسلحة صغيرة أو منشقة عنه. لكن المعارضة الرئيسية والحركات المسلحة الكبيرة، قاطعته ورأت فيه «حواراً داخلياً» بين النظام والموالين له، ومع هذا، فإن النظام لم يوفِ بما تم التوصل إليه في هذا الحوار، على الرغم من أن ضامنه الفعلي كان البشير شخصياً.
بقيت البلاد على حالها، إلى أن اضطر البشير لحل الحكومة التي تشكلت وفقاً للحوار الوطني وعرفت باسم حكومة «الوفاق الوطني» في 22 فبراير (شباط) 2019، وإلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد على إثر الاحتجاجات التي اندلعت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، بروفسور حسن الساعوري؛ إن انقلاب «الإنقاذ» مرّ بأربعة تقلبات مهمة؛ حاول فيها الانتقال من حكم عسكري إلى ديمقراطي، بدأ ذلك باللجان الشعبية؛ والتوالي السياسي؛ ومن ثم اتفاقية «نيفاشا» للسلام، التي حدث فيها توافق بين القوى السياسية، حتى انتخابات 2010. ويضيف أن المرحلة الرابعة كانت الحوار الوطني؛ الذي قاطعته القوى السياسية المدنية والمسلحة؛ وهي التي رفضت من قبل مشروع التوالي السياسي، وواجهت محاولات «الإنقاذ» في التحول من نظام عسكري إلى حكم مدني؛ بسبب رفض الكيانات السياسية الرئيسية لها في البلاد.
ويشير الساعوري إلى أن الحركة الإسلامية كانت الحاكمة والموجهة للنظام والمسيطرة على القرار في الدولة حتى العام 1992؛ لينفرد بعدها الدكتور حسن الترابي بالحكم حتى العام 1999. حين حدث الفصال بين الحركة الإسلامية وتفرقت إلى حزبين؛ ولم تنجح محاولات إعادة الحركة الإسلامية في إعادة توجيه الأمور.

انتشار الفساد

سخّرت «الإنقاذ» إيرادات البلاد لمنسوبيها، واستخدمت المال العام أداة للبقاء في الحكم، ما أدى في النهاية إلى حالة «الإفلاس الشامل» التي تمثلت في عجز الحكومة وشللها الكامل، خاصة في السنين الأخيرة.
وتقدر إحصاءات غير رسمية إيرادات النفط وحدها بنحو 90 مليار دولار، الرقم الفعلي غير معروف بسبب تكتم النظام عليه، لكنها لم تستخدم في تنمية البلاد، بل ذهبت إلى تمويل الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام، وإلى جيوب ذوي الحظوة منه.
أثرى رموز النظام ثراء فاحشاً، وبنوا القصور الشامخات، وتزوجوا النساء ثلاث ورباع، وربما «خماس وسداس»، في الوقت الذي عاش غمار الناس في فقر مدقع. حتى المشروعات «الفاشلة» مثل مشروعات السدود والطرق والجسور التي يباهي بها النظام، لم تستثمر فيها أموال البترول، بل شيدت بـ«قروض مجحفة» تركها على عنق السودان، ما زاد ديون البلاد من 12 مليار دولار أميركي حين تسلم السلطة تقريباً، إلى أكثر من 50 ملياراً تقريباً.
ويتردد أن مليارات الدولارات وضعت في حسابات شخصية لرموز النظام، وعلى رأسهم المعزول عمر البشير، الذي كشفت «ويكيليكس» في واحدة من تحقيقاتها أن أرصدته في بريطانيا وحدها بلغت 9 مليارات دولار، فضلاً عن مليارات الدولارات التي يستثمرها أو أودعها رجال النظام في ماليزيا، لدرجة أن صحيفة محلية ماليزية نقلت أن «أموال السودانيين المودعة في بنوك ماليزيا»، تجعلها في المرتبة الثانية للأموال الأجنبية في البلاد.
حصاد الفساد الإنقاذي كانت نتيجته الفعلية سقوطه المدوي في 11 أبريل الحالي، في الثورة الشعبية التي استمرت 4 أشهر، وبدأت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، قبل أن تتحول للمطالبة بتنحية البشير وحكومته. سقط نظام البشير وترك البلاد بلا سيولة، وعجزت البنوك والمصارف عن تلبية حاجة عملائها للنقد، فيما خلت خزائنها من النقد الأجنبي، وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني ليصل في عام واحد من 6.8 جنيه للدولار إلى نحو 80 جنيه للدولار الأميركي الواحد.

حكم الفرد

أما في المرحلة الأخيرة لحكم «الإنقاذ»؛ فقد انفرد البشير في الأشهر الستة الأخيرة بالحكم؛ وأصبح هو الناهي والآمر؛ ولم يعد هناك وجود لحزب المؤتمر الوطني؛ ما أدى إلى ارتباك النظام، فسقط منذ تلك الفترة؛ وليس في 11 أبريل الحالي، لحظة أن أجهزت عليه ثورة الأشهر الأربعة الأخيرة.
يقول المحبوب عبد السلام، إن الوجه الأخير لثورة «الإنقاذ الوطني» كان عنوانه «حكم الفرد»، وهو شيء شبيه بما حدث في الاتحاد السوفياتي؛ فقد بدأت «الإنقاذ» وهي ترفع شعار «حكم الشعب»، وانتقلت لحكم الحزب، لتنتهي بحكم الفرد؛ الذي لم يدمر الإسلاميين وحدهم، بل دمر السودان نفسه.



الجيش الأميركي يعلن تدمير 3 زوارق وصاروخي كروز وطائرة مسيرة للحوثيين

مقاتلة أميركية تنطلق لتنفيذ ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن (أ.ب)
مقاتلة أميركية تنطلق لتنفيذ ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن (أ.ب)
TT

الجيش الأميركي يعلن تدمير 3 زوارق وصاروخي كروز وطائرة مسيرة للحوثيين

مقاتلة أميركية تنطلق لتنفيذ ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن (أ.ب)
مقاتلة أميركية تنطلق لتنفيذ ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن (أ.ب)

أفادت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها دمرت ثلاثة زوارق مسيرة وصاروخي كروز وطائرة مسيرة للحوثيين، أمس الاثنين.

وأضافت القيادة على منصة «إكس» أن الزوارق والصاروخين تم تجهيزهم للإطلاق نحو البحر الأحمر، فيما كانت الطائرة المسيرة فوق البحر الأحمر بالفعل.

وقال بيان القيادة «رصدت قوات القيادة المركزية الزوارق الثلاثة والصاروخين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، كما رصدت الطائرة المسيرة في سماء البحر الأحمر وخلصت إلى أنهم يشكلون تهديداً وشيكاً على السفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة».

ووجّهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للمتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


قائد الأسطول الخامس الأميركي: الحوثيون يواصلون أنشطتهم رغم تحركنا ضدهم

الولايات المتحدة توجه ضربات متكررة على مواقع للحوثيين في اليمن منذ أكثر من شهر (الجيش الأميركي)
الولايات المتحدة توجه ضربات متكررة على مواقع للحوثيين في اليمن منذ أكثر من شهر (الجيش الأميركي)
TT

قائد الأسطول الخامس الأميركي: الحوثيون يواصلون أنشطتهم رغم تحركنا ضدهم

الولايات المتحدة توجه ضربات متكررة على مواقع للحوثيين في اليمن منذ أكثر من شهر (الجيش الأميركي)
الولايات المتحدة توجه ضربات متكررة على مواقع للحوثيين في اليمن منذ أكثر من شهر (الجيش الأميركي)

قال جورج ويكوف قائد الأسطول الخامس الأميركي، يوم الاثنين، إن الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة على الحوثيين في اليمن المستمرة منذ أكثر من شهر لم تردعهم، وعبّر عن أمله أن الضغوط الدبلوماسية قد تجعلهم يوقفون هجماتهم على السفن.

وأضاف ويكوف الذي تولى منصبه في مطلع شهر فبراير (شباط) الجاري «يواصل الحوثيون أنشطتهم الإرهابية رغم ما نقوم به... لم نردعهم لكننا نعتقد ونأمل أن ما نفعله سوف يسمح للدبلوماسية والمجتمع الدولي بالضغط عليهم لوقف ما يقومون به»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأقرّ ويكوف، في مقابلة مع موقع «المونيتور»، بصعوبة التأكد من نجاح محاولات إضعاف الحوثيين وقال «من الصعب القول أننا نجحنا في إضعاف قدرات الحوثيين... لكننا بالتأكيد غيرنا طريقة عملهم».

وأكد أن الحوثيين لديهم تقنيات عسكرية ويحصلون على مساعدة لتطويرها من أطراف أخرى ولديهم القدرة على توجيه ضربات تجعل منطقة جنوب البحر الأحمر في خطر. وأردف «من المؤكد أنهم يحصلون على مساعدة فيما يتعلق بالتقنيات العسكرية... الحوثيون لا يقومون وحدهم بتطوير صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة وقوارب مسيرة».

وتابع قائلاً «هناك وسائل كثيرة يمكن (للحوثيين) بها تهديد منطقة جنوب البحر الأحمر سواء براً أو بحراً أو جواً... نبذل قصارى جهدنا لإبطاء حصولهم على إمدادات عسكرية».

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للمتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


مصر: أزمة الغلاء تخلق ظاهرة «الشكّائين الجدد» على «السوشيال ميديا»

أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)
أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)
TT

مصر: أزمة الغلاء تخلق ظاهرة «الشكّائين الجدد» على «السوشيال ميديا»

أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)
أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)

«مالك زعلان ليه؟»، سؤال وجّهه أحد المصريين إلى كيس «سكر»، محاوراً إياه في مقطع فيديو، يسخر فيه من ارتفاع سعره في الأسواق، وراوياً له معاناته مع احتساء الشاي والقهوة من دونه. ورغم أن المقطع لم يتجاوز 50 ثانية، فإنه اقترب من 3 ملايين مشاهدة عبر منصة «تيك توك».

وإذا كان علم الاقتصاد يرى أن «بعض الأزمات تخلق الفرص»، فإن تلك المقولة امتد معناها في مصر، في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية حالية، حيث أطلقت «الإبداعات» وأظهرت «مواهب»، لا سيما في عصر «السوشيال ميديا».

على غرار المقطع الخاص بكيس السكر، ازدحمت منصة «تيك توك» (TikTok)، خلال الأسابيع الماضية، بأنماط من المحتوى المرئي المماثل، الذي يعكس واقعاً معيشاً على الأرض، أبطاله «شكّاؤون» بسطاء، ينقلون ما خلف الأبواب المغلقة من دون احتراز أو «مونتاج» ينتقي الألفاظ، ويتحدثون عن معاناتهم مع الغلاء بشكل عفوي بغير «فلاتر»، ومن دون «سيناريو» مُعد مُسبقاً.

وتعدّ حالة توجيه الانتقادات والشكاوى الصارخة عبر الوسائط الجديدة نادرة في مصر، لكن الأزمة الاقتصادية «الخانقة» - بحسب وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي - التي تعانيها البلاد، أزاحت الستار عن فئة جديدة من «المؤثرين» و«الموهوبين» غير المعروفين، الذين خرجوا عبر مقاطع الفيديو المصورة يشتكون من غلاء الأسعار، بشكل ساخر وطريف في أكثرها، وأحياناً معبرين عن غضبهم.

وشهدت البلاد ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن.

ومع تصفح مقاطع الفيديو عبر حسابات «تيك توك»، عبر الـ«هاشتاغات» النشطة، مثل «#الغلاء» و«#الأسعار»، تظهر عشرات المقاطع الساخرة واحداً تلو الآخر، لتحصد آلاف «اللايكات» ومئات المشاركات.

وتشغل حالة الغلاء جلّ المصريين في ظل ضغوط مستمرة على الجنيه المصري؛ إذ يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي 30.9 جنيه، في حين يزيد سعره بـ«السوق الموازية» كثيراً عن هذه القيمة، وفق وسائل إعلام محلية.

من بين المحتوى المرئي الذي يتفاعل مع الغلاء، مقطع يظهر من خلاله أحد «الشكّائين» متحدثاً بلكنة صعيد البلاد، متضرراً من ارتفاع ثمن رغيف الخبز، وصغر حجمه، ثم ينهي شكواه ساخراً بثني الرغيف والتهامه كاملاً. ما جعل المقطع ينال نحو 17 ألف مشاهدة.

@user8656713

ده حال الشعب المصري بعد ارتفاع العيش

♬ الصوت الأصلي - Gamal Al Fakhrani

وتوضح الدكتورة سهير عثمان، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المقاطع مساحة للتعبير عن الرأي بشكل ساخر، كإحدى سمات الشعب المصري، فهو يواجه دائماً مشاكله بالضحك والسخرية منها، كما أنها تعدّ الاختيار الأخير بالنسبة للمواطن لكي يعبر عن رأيه تجاه ما يعانيه في ظل أزمة اقتصادية، وأعتقد أنها حق مشروع وأمر مقبول ما دامت لا تمس أي طرف من الأطراف التي لها علاقة بالأزمة بسوء، وسواء كانت هذه المقاطع تقدم بشكل ساخر أو تقوم على فكرة التسجيل اليومي للتعبير عن الغلاء فهي تؤكد على المشكلة القائمة».

وحازت اللحوم تحديداً نصيباً كبيراً من الشكوى بشكل ساخر، وهو ما ظهر في الكثير من المقاطع، وذلك بعد أن تجاوز الكيلو غرام منها 400 جنيه.

كما صوّر مقطع آخر حال المصريين مع عدم مقدرتهم على شرائها، وحاز المقطع نحو 14 ألف مشاهدة.

@alzaqzaqa_1

احلي اكل واللهي مفيش فلوس نجيب لحمه

♬ الصوت الأصلي - محمد الزقزاقه

وترى عثمان، أن هذه المقاطع «أداة من أدوات الرأي العام، التي توصل رأي المواطن بشكل سريع لصانعي القرارات من دون أي وسيط، فهي إحدى الوسائل التي توصّل حجم المعاناة الحقيقية، وتفنّد التصريحات التي تخرج من الجهات التنفيذية، كوزارة التموين على سبيل المثال، وتنتقد مقدرتها على التحكم بالأسواق وعلى الأسعار، فهذا المحتوى يبيّن حقيقة الواقع، وكيف هو مخالف للتصريحات المتضاربة؛ لذا فانتشارها يعدّ حميداً».

تتفق مع الرأي السابق الاختصاصية النفسية، الدكتورة منى شطا، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المقاطع المصورة الساخرة تعكس كيف أن المصريين دائماً على مر الأزمنة والحقب التاريخية، وفي ظل الأزمات التي تواجههم، يلجأون إلى الأسلوب الساخر، سواء كان ذلك في النكات أو غيرها، ومن بينها هذه المقاطع المصورة، التي تأتي كمحاولة من جانبهم لتخفيف تداعيات الأزمة.

لكن بعض النقاد حذّروا من تفاقم هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء «الشكائين» ينتمي إلى شرائح اجتماعية لا تعاني ضغوطاً اقتصادية، وأنهم ربما «يستثمرون في معاناة الناس». ومن بين هؤلاء الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»: إن «بعض أصحاب هذه المقاطع، ينتمون إلى شرائح اجتماعية ميسورة ولا تشكو أي ضغوط، لكن يحاولون فقط التربح»، كما لفتت إلى «وجود بعض المخاوف من انتشار مقاطع هابطة أخلاقياً في ظل غياب الرقابة عن المحتوى المُقدم خلالها».

وكشفت بيانات رسمية عن استمرار تباطؤ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية، مسجلاً 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني). إلا أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تسجل ارتفاعات متتالية.

وتلفت الاختصاصية النفسية إلى أن هذه المقاطع، سواء كانت ساخرة أو غاضبة، فهي تعد «نوعاً من التنفيس، وتفريغاً للشحنات الانفعالية لأصحابها، حيث يحاولون التعبير عن أنفسهم للتغلب على الموقف وتمريره».

وهو ما يعكسه مقطع لأحد مُربي الدواجن يشكو مستاءً من التلاعب بالأسعار.

عودة إلى أستاذة الإعلام، التي تصف القائمين على هذه المقاطع المصورة بـ«المؤثرين الجدد»، بما يعد امتداداً لفكرة المواطن الصحافي وصانع المحتوى، فكل فرد حالياً لديه قدرة على أن يعبّر عن مشكلته بنفسه دون الحاجة إلى وسيط يعبّر عنه، مضيفة: «من وجهة نظري أن كثيراً من المؤثرين المعروفين على السوشيال ميديا فقدوا مصداقيتهم لدى بعض المتابعين؛ بسبب فكرة اللهاث وراء الأرباح، والمواطن العادي لم يعد يشعر أن هؤلاء المؤثرين يقدمون حلولاً له أو يعبرون عنه في ظل أزمته الحالية، في المقابل هؤلاء المؤثرون الجدد لا يسعون لجذب الأنظار، بل يظهرون لهدف محدد، هو التعبير عن أزمة تلاحقهم بشكل مُركز ومحتوى بسيط، وخال من الإساءة».


«هدنة غزة»: «آليات ومراحل التنفيذ» تتصدر مباحثات الدوحة والقاهرة

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الأردني على هامش زيارتهما جنيف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الأردني على هامش زيارتهما جنيف (الخارجية المصرية)
TT

«هدنة غزة»: «آليات ومراحل التنفيذ» تتصدر مباحثات الدوحة والقاهرة

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الأردني على هامش زيارتهما جنيف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الأردني على هامش زيارتهما جنيف (الخارجية المصرية)

دخلت مفاوضات «الهدنة» بين إسرائيل وحركة «حماس» مرحلة بحث «آليات ومراحل التنفيذ»، عبر اجتماعات فنية تفصيلية تُعقد بالتزامن في القاهرة والدوحة، قال عنها مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»: إنها «مرحلة تحصين الاتفاق».

كانت قناة «القاهرة الإخبارية» قد نقلت عن مصادر مصرية مطلعة، قولها إنه «سيتم استئناف مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وأخرى تعقبها في القاهرة».

ووفق المصدر المصري الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «المباحثات في القاهرة والدوحة هي مباحثات فنية تفصيلية، بشأن ما جرى التوافق عليه في اجتماع باريس، يوم الجمعة الماضي، للوصول إلى اتفاق قبل شهر رمضان»، مشيراً إلى أن «مباحثات باريس نجحت في تقريب وجهات النظر، ويجري حالياً الاتفاق على التوقيتات عبر مباحثات تُعقد في قطر ومصر بالتزامن».

وأضاف: «المباحثات في باريس ركزت على الشق السياسي والأمني فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الهدنة، وحدث تجاوب إسرائيلي مع ما تم طرحه، لكن دون الخروج من غزة أو عودة النازحين إلا فيما يجري التوافق عليه». وتابع المصدر: «الصيغة المقترحة حالياً هي الإفراج عن محتجز لدى (حماس) مقابل كل 10 فلسطينيين، ضمن هدنة لمدة 40 يوماً تعقبها 7 أخرى».

وشهدت العاصمة الفرنسية، الجمعة، اجتماعاً لبحث «الهدنة» وصفقة تبادل المحتجزين، بمشاركة مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، وكشف موقع «أكسيوس» الأميركي عن أن مخرجات اجتماع باريس تشير إلى «تقدم في مسار المفاوضات». وجاء اجتماع باريس عقب محادثات عقدها وفد من قيادات حركة «حماس» في القاهرة، الأربعاء الماضي، استهدف «تقريب وجهات النظر، أملاً في الوصول إلى (هدنة) قبل رمضان».

وأوضح المصدر المصري أن «المباحثات في القاهرة ستركز على مراحل التنفيذ وضماناته وإطار التهدئة، في حين تتركز المباحثات في الدوحة على تحديد أسماء من سيجري الإفراج عنهم في إطار الصفقة».

في حين أكد مصدر مصري آخر، قريب من دائرة المباحثات، لـ«الشرق الأوسط» أن «المباحثات الفنية المقرر عقدها في القاهرة والدوحة تستهدف الاتفاق على هدنة طويلة نسبياً قبل رمضان، ما يفتح الطريق إلى إتمام صفقة تبادل الأسرى ودخول مساعدات إلى قطاع غزة بكميات كبيرة».

كان مسؤولون إسرائيليون قد توجهوا، الاثنين، إلى قطر للعمل على بنود اتفاق الهدنة، حسبما نشرت «رويترز»، عن مصدر لم تسمِّه، أوضح أن «الوفد يضم مسؤولين في الجيش وجهاز المخابرات (الموساد)، وستشمل مهمته إجراء التدقيق المتعلق بالفلسطينيين الذين ترغب (حماس) في الإفراج عنهم في إطار اتفاق إطلاق سراح الرهائن».

واستضافت القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر اجتماعاً رباعياً ضم رؤساء الاستخبارات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافةً إلى رئيس وزراء قطر، لبحث مقترح بشأن «هدنة» في غزة جرت بلورته خلال لقاء مماثل عُقد في باريس، لكن اجتماع القاهرة انتهى دون الوصول إلى اتفاق.

وأشار المصدر المصري المطّلع إلى «سيناريوهات عدة متوقعة خلال الفترة المقبلة، من بينها الاستعداد للمواجهة المقبلة أو حدوث تحولات داخل الحكومة الإسرائيلية أو أن يعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تنفيذ المرحلة الأولى من الهدنة فقط وتأجيل باقي المراحل». وقال إن «مصر تبذل جهوداً جبارة من أجل مقاربة شاملة»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة تدعم المقاربة المصرية التي تدعو إلى تواصل المراحل».

ورغم تأكيد المصدر المصري أن «اجتياح رفح مؤجل»، فإنه قال: «لا أحد يضمن إسرائيل، ومن المتوقع حدوث اختراقات خلال الهدنة، لكنّ مصر تعمل حالياً على تحصين الاتفاق».

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد عزمه، الأحد، على شن هجوم برّي على رفح، وقال إن التوصل إلى اتفاق هدنة لن يؤدّي إلا إلى «تأخير» الهجوم على رفح.

بدوره، رجح د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة «فتح» الفلسطينية، «إطالة أمد المفاوضات لإعلان الهدنة مع بداية رمضان»، مشيراً إلى «ضغط عربي - أميركي لتنفيذ هدنة طوال شهر رمضان».

وأشار الرقب، لـ«الشرق الأوسط» إلى «حلحلة بعض النقاط التي كانت عالقة في المفاوضات». وأوضح أنه «من بين تلك النقاط عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل كل محتجز لدى حركة (حماس)، حيث كانت تل أبيب تقول: ثلاثة مقابل كل واحد، بينما تحدثت (حماس) عن 100 مقابل كل واحد، وجرى الوصول إلى نقطة وسط عشرة مقابل واحد».

وأضاف: «نقطة أخرى تتعلق بعودة النازحين إلى شمال القطاع، وهو ما كانت ترفضه إسرائيل لكن جرت الموافقة أخيراً على عودة النساء والأطفال دون 14 عاماً، مع وضع الرجال في منطقة عازلة بين رفح وغزة، تمهيداً لتنفيذ إسرائيل مخططها لاجتياح رفح». ولفت إلى «توافق على نقاط أخرى تتعلق بزيادة المساعدات التي تدخل القطاع، وانسحاب إسرائيل من عمق المدن إلى الأطراف».

وقلل الرقب من تأثير استقالة محمد أشتية، رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، على مسار المفاوضات، قائلاً إن «استقالة الحكومة لا علاقة لها بمفاوضات الهدنة»، مشيراً إلى أن «المبادرة المصرية كانت تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط، لكنّ الاقتراح رُفض»، وأكد الرقب أنه «كان من الأفضل قبوله وقتها».

فيما قال المصدر المصري إن «استقالة الحكومة الفلسطينية تأتي إطار اتفاق التهدئة، حيث سيجري تشكيل حكومة تكنوقراط خلال فترة الهدنة».

في سياق متصل، حذّر وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، خلال لقائهما (الاثنين) في جنيف، من «عواقب أي عملية عسكرية برية في رفح، لما لذلك من تداعيات شديدة السلبية، وما سينتج عنها من تضاعف الكارثة الإنسانية التي يُعانيها المدنيون في القطاع»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وأكد الطرفان «أهمية استمرار بذل الجهود المشتركة من أجل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل انهيار المنظومة الإنسانية به، بالإضافة إلى العمل معاً للحيلولة دون امتداد رقعة الصراع الدائر، لما لذلك من خطورة شديدة ستلقي بظلالها على أمن واستقرار المنطقة».

وخلال اللقاء أعرب وزير الخارجية المصري عن «شواغل بلاده فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية مع زيادة وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، مما يُهدد بتفجُر الأوضاع هناك»، مشيراً إلى أن «رؤية مصر ترتكز على أنه لا بديل عن اتخاذ خطوات واضحة تجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية»، حسب المتحدث الرسمي.

وجدد شكري تأكيد «رفض بلاده القاطع لأي محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني». وشدد، في كلمته أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح بجنيف، الاثنين، على «ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية إلى الضحايا من المدنيين». واستنكر وزير الخارجية المصري «المعايير المزدوجة التي يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي».

من جهة أخرى، ألقى الممثل القانوني للجامعة العربية، الاثنين، مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في «لاهاي»، في إطار تقديم المحكمة الرأي الاستشاري حول «الآثار القانونية الناشئة عن ممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن المُرافعة تضمنت حُججاً مُتعددةً، تاريخيةً وقانونيةً وسياسيةً وإنسانيةً، تدحض شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أن «الممثل القانوني للجامعة العربية حرص على الرد على بعض ما جاء في ثنايا مُرافعات تقدمت بها دول، من بينها الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، لا سيما ما يتعلق بالحجج الأمنية التي تُقدم كتبرير لاستدامة الاحتلال واستمراره»، وأكد في كلمته أن «القبول بفرض الاحتلال لحين التوصل إلى اتفاق يُلبي الشواغل الأمنية للدولة القائمة به هو بدعة لا علاقة لها بالقانون الدولي، فالاحتلال باطل قانوناً ومتورط في جرائم ضد الإنسانية».


«الحوار الوطني» المصري ينطلق في نسخته الثانية بـ«صبغة اقتصادية»

جانب من جلسة الغلاء (الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري)
جانب من جلسة الغلاء (الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري)
TT

«الحوار الوطني» المصري ينطلق في نسخته الثانية بـ«صبغة اقتصادية»

جانب من جلسة الغلاء (الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري)
جانب من جلسة الغلاء (الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري)

فرضت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، نفسها على النسخة الثانية من جلسات «الحوار الوطني» المصري، التي انطلقت، الاثنين، وسط تطلعات لتقديم حلول عاجلة إزاء قضايا «الغلاء والتضخم والدين العام».

وبدأت جلسات المحور الاقتصادي «المغلقة»، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وتستمر لمدة 4 أيام، حيث شهد اليوم الأول، 3 جلسات لمناقشة قضايا غلاء الأسعار، وفقدان السيطرة على الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير (الزراعة والصناعة والسياحة)، فيما ناقشت الجلسة الثالثة قضية «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي».

ووفق بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني»، فإن النقاشات تستمر حتى الخميس المقبل، تحت عناوين متنوعة تتناول جوانب مختلفة من الأزمة الاقتصادية، منها الدين العام وعجز الموازنة، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والعدالة الاجتماعية.

وقال مجلس الأمناء في بيان صحافي، الاثنين: إن «الجلسة استعرضت مقترحات عدة مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، في ظل التحديات الراهنة».

وبحسب عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المفكر الاقتصادي الدكتور جودة عبد الخالق، فإن الجلسات تهدف في جانب منها إلى «وضع حلول للجوانب العاجلة للأزمة الاقتصادية التي تمس الجماهير وخاصة الغلاء»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «أولى جلسات اليوم توصلت إلى توصيات عاجلة محددة، منها أن تلتزم الحكومة بإعلان بعض السلع كسلع (استراتيجية) وتقوم بإتاحتها لفترة محددة بالأسواق بأسعار معقولة، مع تحديد سعر ملزم لكل التجار الذين يتعاملون مع هذه السلع في السوق بشكل عام، ليتم تحديد سعر يناسب تكلفة الإنتاج مع هامش ربح معقول».

وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة، في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي في السنوات الأخيرة.

ومن بين التوصيات أيضاً، وفق عبد الخالق، أن «تقوم الحكومة بتطبيق إعفاء كامل للسلع الغذائية الأساسية من كل أنواع الرسوم والضرائب حتى انتهاء أزمة الغلاء، كما يجب أن تلتزم الحكومة بتحديد سعر عادل للخدمات التي تقدمها للمواطنين دون مغالاة، مثل الكهرباء والمياه وغيرها»، ومن بين التوصيات «تنمية قدرات جهازي حماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن طريق تعيين عناصر شبابية لتفعيل الرقابة على الأسواق».

ويرى عضو مجلس أمناء الحوار، الدكتور طلعت عبد القوي، أن «اختيار عناوين للجلسات مثل الأسعار وفقدان السيطرة على الأسواق، يحمل دلالات مهمة»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العناوين تعكس الرغبة في التعبير عن نبض الشارع وهموم الناس، فالكل يعاني الغلاء والتضخم؛ لذلك نريد التعبير عن هذا الواقع دون تجميل».

وبحسب عبد القوي، فإن «مشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين في الجلسات سوف يزيد فرص التوافق حول مقترحات محددة عاجلة وقابلة للتنفيذ كي يمكن تخطي الأزمة».

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استقبل، مساء الأحد، أعضاء مجلس أمناء «الحوار الوطني»، مؤكداً «أهمية ما يتم عقده من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة في إطار الحوار الوطني، في رسم خريطة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة»، ولفت إلى «ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وقال مدبولي إنه «تم تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية».

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها - باستثناء جماعة «الإخوان» المحظورة - لمناقشة أولويات العمل في البلاد. وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 أشهر تم رفع توصيات الجولة الأولى إلى الرئيس.


هنية: إسرائيل تماطل والوقت لن يكون مفتوحاً أمام المفاوضات

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» (أرشيفية - د. ب. أ)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» (أرشيفية - د. ب. أ)
TT

هنية: إسرائيل تماطل والوقت لن يكون مفتوحاً أمام المفاوضات

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» (أرشيفية - د. ب. أ)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» (أرشيفية - د. ب. أ)

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الاثنين، إن إسرائيل «تماطل» في مسار المفاوضات للتوصل إلى صفقة للتهدئة وتبادل الأسرى.

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، نقل بيان لحركة «حماس» عن هنية القول خلال لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «العدو الصهيوني يماطل وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحاً أمام ذلك».

وأضاف هنية أن الحركة «استجابت لجهود الإخوة الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان، وأبدت جدية ومرونة عاليتين».

وذكر الديوان الأميري القطري في وقت سابق، الاثنين، أن أمير البلاد بحث مع هنية آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث أكد الشيخ تميم على دعم قطر الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته.

وشدد أمير قطر أيضاً على «أهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، وفق البيان.

وقال الديوان الأميري في بيان آخر إن الشيخ تميم سيتوجه، الثلاثاء، إلى فرنسا، في زيارة يبحث خلالها مع كبار المسؤولين تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وبعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كانت قناة «القاهرة الإخبارية» قد نقلت عن مصادر مصرية مطلعة قولها، الأحد، إن المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق للتهدئة في قطاع غزة ستستأنف من خلال اجتماعات على مستوى المختصين في العاصمة القطرية، تعقبها اجتماعات في القاهرة.

وقالت المصادر إن مباحثات الدوحة والقاهرة هدفها «التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة بقطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين».

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الحرب وافق على السماح لوفد إسرائيلي بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة تبادل المحتجزين مع حركة «حماس».


رئيس الوزراء الأردني: تطابق في المواقف السعودية - الأردنية إزاء مختلف القضايا

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مع وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مع وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري (الشرق الأوسط)
TT

رئيس الوزراء الأردني: تطابق في المواقف السعودية - الأردنية إزاء مختلف القضايا

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مع وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري (الشرق الأوسط)
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة مع وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري (الشرق الأوسط)

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال لقائه اليوم (الاثنين) وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري «عمق العلاقات الاستراتيجية الأخوية والتاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين»، التي تعكسها المكانة الخاصة والرعاية والاهتمام الكبيرين من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و الأمير الحسين ولي العهد، وأخيه الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية. وبيّن الرئيس الخصاونة أن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين تصل حد التطابق في المواقف إزاء مختلف القضايا، خصوصاً القضية الفلسطينية التي يبذل البلدان جهداً كبيراً، وبتنسيق مشترك؛ من أجل إيجاد الحل العادل والشامل لها، وفق حل الدولتين الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. وثمّن الخصاونة في هذا الصدد الدور الطليعي للمملكة العربية السعودية في العمل على ترسيخ الاستقرار الإقليمي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وإسناد جهود الأردن ومواقفه، سيما حيال القضية الفلسطينية، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ينظر إلى هذا الدور بعين الاحترام والتقدير. وأشاد رئيس الوزراء بحجم التطور والتحديث الذي تشهده المملكة العربية السعودية في الكثير من المجالات، والذي يعكسه مستوى التنوع الاقتصادي والتطور السياحي والاهتمام بمجال الإعلام الحديث، مؤكداً وجود أوجه كبيرة للتعاون بين البلدين الشقيقين في هذه المجالات وغيرها، وبما يعكس طبيعة العلاقات المتميزة بينهما. بدوره، أكد وزير الإعلام السعودي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي يعكسها التقارب الكبير على مستوى القيادتين الحكيمتين، والحكومتين، والشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية البناء على هذه العلاقة المتينة والراسخة من أجل تعزيز مجالات التعاون، خصوصاً في مجال الإعلام. وأشاد في هذا الصدد بتجربة الأردن في مجال التربية الإعلامية وإدماج مفاهيمها في المناهج الدراسية، حيث اطلع على تفاصيلها خلال زيارته للأردن، مؤكداً تطلعه للاستفادة من هذه التجربة في المملكة العربية السعودية.


تمديد إقامة المعتمرين الفلسطينيين العالقين لمدة 6 أشهر في السعودية

الرئيس الفلسطيني وصف مواقف السعودية من القضية الفلسطينية بأنها «مواقف تاريخية ومشرِّفة وأصيلة وثابتة» (واس)
الرئيس الفلسطيني وصف مواقف السعودية من القضية الفلسطينية بأنها «مواقف تاريخية ومشرِّفة وأصيلة وثابتة» (واس)
TT

تمديد إقامة المعتمرين الفلسطينيين العالقين لمدة 6 أشهر في السعودية

الرئيس الفلسطيني وصف مواقف السعودية من القضية الفلسطينية بأنها «مواقف تاريخية ومشرِّفة وأصيلة وثابتة» (واس)
الرئيس الفلسطيني وصف مواقف السعودية من القضية الفلسطينية بأنها «مواقف تاريخية ومشرِّفة وأصيلة وثابتة» (واس)

ثمَّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار السعودية منح إقامة لمدة 6 أشهر للمعتمرين الفلسطينيين العالقين من المحافظات الجنوبية.

ووجَّهت الخارجية الفلسطينية -في بيان- الشكر والامتنان والتقدير إلى القيادة السعودية والشعب السعودي على «المكرمة الملكية بمنح الفلسطينيين المعتمرين من المحافظات الجنوبية العالقين بسبب ظروف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة إقامة لمدة 6 أشهر، إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن».

وجاء في البيان: «الإشارة إلى ما يتم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول وقف التحويلات المالية من السعودية إلى فلسطين» ونوّه أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني إلى «عدم صحة ما يتم تداوله، آملين توخِّي الدقة وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية»، مؤكّداً على «المواقف الأخوية الثابتة للمملكة والداعمة لقضايا شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة».

400 شخص من عائلات وأفراد

إضافة إلى ذلك، أكد السفير الفلسطيني لدى السعودية، باسم الآغا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المعتمرين الفلسطينيين العالقين «يبلغ عددهم قرابة الـ400 من عوائل وأفراد، وكانوا بين أهلهم في السعودية عندما بدأ العدوان على قطاع غزة، وتقطَّعت بهم السُّبُل في العودة إلى بلادهم بفعل الأحداث، وبالنظر إلى أن تأشيرة العمرة تصل مدتها إلى شهر واحد فقط، فقد خاطبت السفارة الفلسطينية الجهات المختصّة في السعودية بخصوص المعتمرين العالقين، وكعادة السعودية بالتجاوب الإيجابي تجاه فلسطين وأهلها رحّبت بهم، وتم تمديد إقامتهم لمدة 6 أشهر دون أي التزامات عليهم أو على الشركات الناقلة أو الضامنة».

السفير الفلسطيني في السعودية أكّد أن الموقف السعودي كان داعماً وسنداً للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يخنق المواطن الفلسطيني (واس)

التاريخ يكرّر نفسه بعد اليمن 2015

وأضاف الآغا أن هذه «المكرمة الملكية ساهمت في تخفيف الحمل النفسي والمالي على الفلسطينيين العالقين؛ حيث إن عودتهم أو اضطرارهم إلى استخراج تأشيرة أخرى سيعني تكبّد عناء آخر، وقد تكرّر هذا الأجراء عندما احتضنت السعودية الفلسطينيين العالقين في اليمن في عام 2015، وهذا ليس غريباً على السعودية التي ستبقى قلعة فلسطين والعرب والمسلمين».

«الدولة الفلسطينية وضعت حدّاً للادّعاءات ضد السعودية»

من جانبها لم يصدر من السعودية تعليق بهذا الخصوص، بينما لفت السفير الفلسطيني لدى السعودية خلال تعليقه الخاص لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخّراً حول وقف السعودية لتحويلات الفلسطينيين المالية إلى فلسطين «غير صحيح، وهو خبر يتم تناقله منذ مدة، وقد تواصلنا مع الجانب السعودي الذي أكّد أن السعودية لن تعلّق على تلك الإشاعات، غير أننا من جانبنا رأينا ضرورة أن تضع الدولة الفلسطينية حدّاً لتلك الادّعاءات غير الصحيحة والمتكرّرة؛ خصوصاً أن الموقف السعودي كان داعماً وسنداً للفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يخنق المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وفي غزة وفي القدس».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس قد وصف خلال حوار مع «الشرق الأوسط» في 15 من فبراير (شباط) الجاري، مواقف السعودية من القضية الفلسطينية بأنها «مواقف تاريخية ومشرّفة وأصيلة وثابتة»، منوّهاً ببيان «الخارجية» السعودية الصادر في السابع من الشهر ذاته، والذي شدّد على أسبقية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أي سلام شامل وتطبيع «خاصة في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم».


«القيادة المركزية»: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً على ناقلة‭ ‬أميركية ولم يصبها

ناقلة بريطانية يتسرب منها النفط بعدما أصيبت بصاروخ أطلقته جماعة «الحوثي» (القيادة المركزية الأميركية)
ناقلة بريطانية يتسرب منها النفط بعدما أصيبت بصاروخ أطلقته جماعة «الحوثي» (القيادة المركزية الأميركية)
TT

«القيادة المركزية»: الحوثيون أطلقوا صاروخاً باليستياً على ناقلة‭ ‬أميركية ولم يصبها

ناقلة بريطانية يتسرب منها النفط بعدما أصيبت بصاروخ أطلقته جماعة «الحوثي» (القيادة المركزية الأميركية)
ناقلة بريطانية يتسرب منها النفط بعدما أصيبت بصاروخ أطلقته جماعة «الحوثي» (القيادة المركزية الأميركية)

قالت القيادة المركزية الأميركية، صباح اليوم الاثنين، إن جماعة «الحوثي» اليمنية أطلقت صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن استهدف على الأرجح السفينة «إم في تورم ذور» في خليج عدن في 24 فبراير (شباط) الحالي.

وأضافت القيادة، في منشور على موقع «إكس»، أن الصاروخ لم يصب السفينة، وهي ناقلة كيماويات - نفط أميركية ترفع علم الولايات المتحدة. وسقط الصاروخ في المياه دون أن يتسبب في أي أضرار أو إصابات، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت جماعة «الحوثي» المتحالفة مع إيران، أمس الأحد، إنها استهدفت الناقلة في الوقت الذي تواصل فيه مهاجمة خطوط الملاحة البحرية تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الجيش الأميركي أسقط أيضاً اثنتين من الطائرات المسيَّرة الهجومية ذات الاتجاه الواحد فوق جنوب البحر الأحمر أمس ضمن إجراء للدفاع عن النفس.

ويطلق الحوثيون الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في اليمن صواريخ وطائرات مسيَّرة محملة بمواد متفجرة على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) احتجاجاً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.


لازاريني: لا يزال من الممكن «تجنب» المجاعة في غزة

المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص في قطاع غزة (رويترز)
المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص في قطاع غزة (رويترز)
TT

لازاريني: لا يزال من الممكن «تجنب» المجاعة في غزة

المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص في قطاع غزة (رويترز)
المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص في قطاع غزة (رويترز)

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إنه لا يزال من الممكن «تجنب» المجاعة في غزة، إذا سمحت إسرائيل للوكالات الإنسانية بإدخال مزيد من المساعدات.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المجاعة تهدد 2.2 مليون شخص؛ أي الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة الذي تتحكم إسرائيل في كل ما يدخله.

وقد يؤدي هذا النقص الخطير في الأغذية إلى «ارتفاع كبير» بمعدل وفيات الرضع في شمال القطاع، حيث يقع واحد من كل ستة أطفال تحت سن الثانية ضحية لسوء التغذية الحاد، وفق المصدر نفسه.

وقال لازاريني، عبر منصة «إكس»: «إنها كارثة من صنع الإنسان (...) وقد التزم العالم بعدم السماح بالمجاعة مجدداً».

وأضاف: «لا يزال من الممكن تجنب المجاعة من خلال إرادة سياسية حقيقية لإتاحة وصول مساعدات كبيرة وتأمينها».

وقال فلسطينيون في غزة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه، في الأيام الأخيرة، يضطرون إلى أكل أوراق الشجر وعلف الماشية، وحتى ذبح حيوانات الجر؛ من أجل الغذاء.

قبل الحرب، كان يدخل قطاع غزة نحو 500 شاحنة محملة ببضائع مختلفة يومياً. لكن منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نادراً ما يتجاوز هذا العدد 200 شاحنة، رغم الاحتياجات الهائلة الأكثر إلحاحاً، بعد أن دمرت الحرب الاقتصاد والإنتاج الزراعي، وفق الأمم المتحدة.

والوضع مقلق، خصوصاً في الشمال الذي يشهد «فوضى وأعمال عنف»، وفق برنامج الأغذية العالمي الذي علّق، الثلاثاء، توزيع مساعداته هناك بسبب القتال، وقيام حشود جائعة بتفريغ الشاحنات.

من جهتها، قالت هيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تنسق الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية «كوغات»، الأحد، إنه جرى «تفتيش ونقل» 245 شاحنة مساعدات إلى غزة.

وأكدت «كوغات»، التي تفرض رقابة مشددة على كل شاحنة تدخل القطاع الفلسطيني، أنه «لا يوجد حد لكمية المساعدات الإنسانية التي يمكن أن تدخل غزة للسكان المدنيين».

لكن إجراءات التفتيش والترخيص المسبق تؤخر وصول المساعدات إلى غزة، وهو ما ندّدت به منظمات إنسانية عدة.