«تحالف الإصلاح» يطالب بموقف عراقي موحّد حيال تصنيف «الحرس» الإيراني إرهابياً

دعا إلى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث والقوى السياسية

TT

«تحالف الإصلاح» يطالب بموقف عراقي موحّد حيال تصنيف «الحرس» الإيراني إرهابياً

في وقت دخل فيه تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني إرهابياً طبقاً للقائمة الأميركية، حيز التنفيذ أول من أمس، دعا «تحالف الإصلاح والإعمار»؛ (ثاني أكبر تحالف في البرلمان العراقي)، إلى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث والقيادات السياسية بهدف بلورة موقف عراقي موحد حيال هذه التطورات.
وقال بيان للتحالف إن الهيئة السياسية «لتحالف الإصلاح والإعمار عقدت اجتماعها الدوري، وناقشت عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمالها؛ وعلى رأسها مساعي إغاثة أهالي ميسان، وكذلك المخطط التشريعي للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العراقي. وفي المحور الدولي والإقليمي ناقش المجتمعون التصعيد الأميركي الأخير ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية». وأشار البيان إلى أنه «في الوقت الذي تحيي فيه الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار الروح الوطنية العالية لدى المواطنين وحالة التلاحم والنخوة تجاه أبناء شعبنا المتضررين من السيول، ولا سيما في محافظة ميسان، فإنها تدعو الحكومة المركزية والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والقوى السياسية للاستمرار بدعم المتضررين من السيول، وضرورة تعويض المتضررين ونقلهم إلى أماكن آمنة، وأهمية أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لمواجهة السيول القادمة في محافظة ميسان والمحافظات الأخرى».
كما شدد المجتمعون على «أهمية إقرار التشريعات اللازمة للحد من ظواهر الفساد، والتي تساعد الحكومة في مساعيها بهذا الاتجاه، كما أكدت الهيئة السياسية على أن تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات يمثل أولوية قصوى، وضرورة إعطاء الأولوية أيضا للقوانين التي تمت دراستها وصياغتها (في دورات سابقة) ووصلت إلى مراحل متقدمة وتوقفت لأسباب سياسية».
وفي المحور الدولي والإقليمي، عبرت الهيئة عن «قلقها إزاء التطورات والتصعيد في الموقف الأميركي في قضايا القدس والجولان و(الحرس الثوري) الإيراني، ودعت إلى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث والقيادات السياسية لدراسة تداعيات هذا التصعيد الخطير واتخاذ ما يلزم من مواقف تجاه ذلك، كما دعا المجتمعون الحكومة العراقية للاستمرار بسياسة الحياد الإيجابي وتجنيب العراق مضاعفات هذا الصراع، مشددين على أهمية الوحدة والتماسك لدرء جميع الأخطار عن عراقنا الحبيب».
وفي هذا السياق، أكدت ندى شاكر جودت، عضو البرلمان عن تحالف الإصلاح والإعمار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم بالنسبة لنا ألا نكون منطقة وسطى بين كتلتين متصارعتين كلتاهما تريد أن تستخدم أرضنا ساحة لتصفية حساباتها مع الأخرى، وأقصد بذلك إيران والولايات المتحدة الأميركية»، مبينة أنه «حان الوقت لكي نتخذ مواقف حاسمة حيال مثل هذه الأمور، لأننا لسنا منصة أو بديلاً لهذا أو ذاك، وهو ما يتعين علينا توضيحه بشكل لا يقبل الجدل حيال ما يمكن أن تشهده المنطقة من تطورات خلال الفترة المقبلة بسبب المواقف التي اتخذتها إدارة ترمب حيال إيران».
وأشارت النائب إلى أن «العراق يجب أن يتخذ موقفاً حيادياً مسؤولاً ينسجم مع سياسة الحياد الإيجابي في وقت يتعين فيه علينا ألا نقبل بأن تتخذ إيران من العراق منطقة لتصفية حساباتها مع أميركا بصرف النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطنا مع إيران وهي علاقة جوار وصداقة». وتابعت: «حان الوقت لأن نفرق بين العلاقات الطبيعية بين الدول وبين ميل هذه العلاقة لصالح هذا الطرف بالضد من ذاك أو بالعكس، خصوصاً في حال بدت العلاقة غير متكافئة».
وأوضحت جودت أن «العراق يعاني مشكلات كثيرة يجب الالتفات إليها من قبل القوى السياسية؛ حيث لا يزال اقتصادنا هشاً ويتطلب منا التركيز، كما أننا خرجنا تواً من الحرب ضد الإرهاب وهو ما يتطلب العمل على ترصين الجبهة الداخلية، ولذلك فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بأن ندخل في أي محور مع أي طرف، لأننا سنكون الطرف الخاسر في مثل هذه المعادلة».
في السياق نفسه، يرى الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار الرئيس الأميركي تصنيف (الحرس الإيراني) منظمة إرهابية أدخل العراق في منطقة الحرج على مستوى الدولة، وعلى مستوى صانع القرار السياسي، وكذلك على صعيد القوى السياسية»، مبيناً أن «هناك تبايناً في طبيعة التعاطي مع القرار». وقال إن «العراق غير الرسمي لا يمكنه اتخاذ موقف موحد حيال هذا الأمر؛ بل حتى القرار الرسمي سيبقى في إطار الحياد بين الموقفين، وهو ما يعني أن العراق سيبقى في المنطقة الرمادية». ويرى الشمري أن «العراق على مستوى الحكومة يريد أن يوجه رسالة بأنه دولة توازن ودولة فاصلة في طبيعة الصراع، حيث لا يريد أن يكون دولة ضد حيال أي من الطرفين».
وبشأن اجتماع الرئاسات والقوى السياسية بناء على دعوة تحالف الإصلاح، أكد الشمري أن «هذا الاجتماع إن حدث فلن يخرج عن دائرة التصريحات والمواقف الوسطية، حيث سيضع في حساباته تداعيات القرار على المنطقة والعراق، وبالتالي فإنه لن يخرج برؤية يمكن أن نتلمس فيها موقفاً يمكن أن يبعد العراق عن دائرة الحياد بأي حال من الأحوال».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم